نجم الدين خليل-حلب/ ايزدينا
يقوم مسلحو المعارضة السورية الموالين لتركيا، ببيع الأسلحة والأغراض المسروقة من مدينة عفرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم تشكيل لجنة من قبل قوات الاحتلال التركي بهدف إيقاف الانتهاكات والسرقات في المنطقة.
وشكلت قوات الاحتلال التركي لجنة عسكرية سمتها "لجنة رد الحقوق والمظالم" في عفرين نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي بعد ازدياد الشكاوي بحق مسلحي "الجيش الوطني السوري"، إلاّ أن أهالي عفرين وصفوها بـ "لجنة شكلية وهدفها إعلامي فقط".
وأفاد فريق الرصد التابع لمؤسسة ايزدينا في عفرين أن مسلحي "الجيش الوطني السوري" يقومون ببيع المسروقات والأغراض التي يستولون عليها من منازل المدنيين الذين يعتقلونهم في عفرين، عبر غرفة خاصة على برنامج "تيليغرام" تسمى "مدينة عفرين للتجارة".
وأضاف الفريق أنه يتم بيع جميع أنواع الأسلحة على هذه المجموعة، إضافة إلى الأغراض المسروقة من المنطقة " أدوات منزلية، غرف نوم، أدوات كهربائية، ..الخ"
وأشار فريق الرصد أن مسلحي "الجيش الوطني السوري" يقومون بتفتيش منازل المدنيين الذين يقومون باعتقالهم بشكل تعسفي، لسرقة أموالهم وأغراضهم وممتلكاتهم ومصادرة الأسلحة في حال وجودها، إضافة لقيامهم بأخذ الإتاوات والمبالغ المالية مقابل إطلاق سراحهم لاحقاً.
وكانت الفصائل المسلحة قامت بمصادرة جميع الأسلحة الموجودة في منازل المدنيين مع دخولهم منطقة عفرين رفقة قوات الاحتلال التركي عام 2018 بحجة إنهاء ظاهرة انتشار الأسلحة بين المدنيين في المنطقة.
الجدير بالذكر أن فصائل المعارضة السورية المسلحة تتعمد بشكل ممنهج ممارسة الانتهاكات بحق المدنيين في عفرين بوسائل عديدة من خلال عمليات الاختطاف والترهيب وطلب فديات مالية وصلت لثلاثة آلاف دولار أمريكي، وهو ما أكده تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا الصادر في 15 أيلول/ سبتمبر 2020، إضافة إلى العديد من التوثيقات والتقارير الرسمية وغير الرسمية أو الصادرة عن منظمات حقوقية مدنية عالمية كالعفو الدولية ، تؤكد جميعها وقوع وارتكاب تلك الجرائم والممارسات.
التعليقات