بسام الأحمد: تركيا مارست الفظاعات بحق الأقليات في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها

جان محمد- متابعات/ ايزدينا

سلّط الناشط الحقوقي بسام الأحمد، في كلمته بمنتدى الأقليات في مدينة جنيف، الضوء على بعض الأسباب التي أدّت إلى حدوث جرائم فظيعة استهدفت أقليات بعينها في سوريا.

وشارك، الأحمد، كممثل عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات في مدينة جنيف السويسرية، والتي أقيمت تحت عنوان "منع الصراع وحماية حقوق الإنسان للأقليات" يومي الخميس والجمعة الفائتين.

وأوضح الأحمد أن منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، قامت بتوثيق آلاف الانتهاكات التي حدثت بحق جميع السوريين والسوريات في مختلف الجغرافية السورية. 

وقال مدير منظمة "سوريون من أجل الحقيقة"، إنه تمّ الاستيلاء على مئات المنازل التي تعود ملكيتها لعائلات مسيحية، في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة تنظيم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وتمّ إسكان عائلات مقاتلي التنظيم في بعضها والتصرف ببعضها الآخر.

وأضاف الأحمد أن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، وثقت أنماطاً متكررة وممنهجة ومنسقة من أعمال النهب والاستيلاء لممتلكات الكرد، فضلاً عن سلب الحرية التعسفي، من قبل فصائل سورية معارضة تنتمي للجيش الوطني السوري وتحظى بدعم ملموس من قبل الحكومة التركية في منطقة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية، ومدينة رأس العين/ سري كانيه، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لحدوث هذه الانتهاكات هو الإحساس العميق بالإفلات من العقاب من قبل أطراف النزاع المختلفة.

وأشار الأحمد إلى أن الحكومة التركية تستمر بتهديد السكان المدنيين في مناطق شمال شرق سوريا بعمليات عسكرية جديدة، رغم الفظاعات التي حدثت بحق الكرد والإيزيديين والأرمن والسريان وباقي الأقليات في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية خلال عامي 2018 و 2019.

ودعا الأحمد إلى توثيق وإدانة الإنتهاكات من جميع أطراف النزاع، وضمان الدفع باتجاه عملية محاسبة شمولية وغير منحازة أو مسيسة، وتبني نهج يدفع بعملية سياسية حقيقية تتسع لتمثيل جميع السوريين والسوريات، وإعادة النظر بتركيبة اللجنة الدستورية السوريّة التي أقصت مكونات شمال شرق سوريا وتحديداً الكرد في صفوفها.

وطالب مدير منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" في ختام كلمته بإجراء تعديلات دستورية سورية وتعديلات في القوانين المحلية وتدابير وإجراءات عاجلة، ترفع عقوداً من الظلم عن كاهل الأقليات غير العربية في سوريا وتنهي حالة التمييز المستمر بحقهم، وتعترف بوجودهم وحقّهم في التمتع بنفس الحقوق والواجبات في بلد أساسه المواطنة المتساوية.

الجدير بالذكر أن المنتدى المعني بقضايا الأقليات هو حدث سنوي، يتضمن مداخلات لممثلي بعض منظمات المجتمع المدني حول العالم، وبعد الانتهاء من الجلسات يتم جمع التوصيات وتقديمها إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الذي يعقد في شهر آذار/ مارس 2022.