أورهان كمال-القامشلي/ ايزدينا
اختتمت فعاليات الملتقى الحقوقي حول "انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين"، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وشخصيات قانونية من سوريا، إضافة إلى مشاركة عدد من المعنيين بحقوق الإنسان في العالم عبر الانترنت.
وبدأت فعاليات الملتقى الحقوقي الثاني، اليوم السبت، في صالة "زانا" بمدينة قامشلو/ القامشلي، برعاية مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، ومنظمة مبادرة الدفاع الحقوقية، ومركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، ومنظمة حقوق الإنسان في عفرين والجزيرة.
وأفادت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، أفين جمعة، لموقع ايزدينا أن الهدف من عقد الملتقى هو الحصول على آراء ومقترحات المشاركين في سبل المناصرة لاتخاذ الاجراءات القضائية بحق الدولة التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها، وإرسال تقارير للهيئات الدولية المعنية بالشأن السوري بهدف الدفع نحو إنهاء الاحتلال التركي للمنطقة وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم بضمانات دولية.
وأضافت جمعة أن الملتقى ناقش ثلاثة محاور رئيسية هي "خصائص الجرائم المرتكبة في عفرين، والانتهاكات المرتكبة بحق النساء، والسبل القانونية لمحاسبة مرتكبي الجرائم وفق القانون الدولي".
وأشارت جمعة أن نحو 75 شخصية حقوقية وممثلين عن مراكز الأبحاث والدراسات العربية والدولية شاركوا في الملتقى عبر برنامج "زووم".
يذكر أن الملتقى اختتم أعماله بإصدار بيان ختامي تتضمن عدة توصيات ومطالب وهي:
-التأكيد على أن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية هو جريمة عدوان على سيادة الدولة السورية ويعد خرقًا واضحا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
-العمل على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وضمان عودة المهجرين قسريًا الى ديارهم برعاية دولية.
-التأكيد على أن الجرائم المرتكبة بحق النساء في عفرين ترقى لمستوى جريمة الإبادة الجماعية.
-مطالبة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى عفرين للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية لها.
- مطالبة الأمم المتحدة والجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجري عفرين واعتبارها جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- التواصل مع العاملين في الحقل الدولي الإنساني والأكاديميين والباحثين والناشطين لإعداد ملفات عن الانتهاكات المرتكبة في عفرين وتقديمها إلى المحاكم الدولية الأوروبية.
-إنشاء برنامج دولي للتعويضات الفردية والجماعية لجميع ضحايا الاحتلال التركي وخاصة النساء والأطفال.
- التواصل مع وسائل الإعلام العالمية ومعدي الأفلام الوثائقية لإعداد أعمال عن الجرائم التي ترتكبها تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها.
الجدير بالذكر أن الملتقى الحقوقي الأول حول "انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين"، عقد في 6 أيار/ مايو عام 2018 في مدينة عامودا شمال شرق سوريا.
التعليقات