75 نقطة مراقبة تابعة لقوات الاحتلال التركي في الشمال السوري على حساب ممتلكات المدنيين

نقطة مراقبة تركية في قرية البارة بجبل الزاوية- مصدر الصورة: راديو الكل

فادي الأسمر- إدلب/ ايزدينا

عمدت قوات الاحتلال التركي إلى الاعتداء على ممتلكات المدنيين، لإقامة نقاط المراقبة التابعة لها ضمن الأراضي السورية، وتمثلت هذه الاعتداءات بتخريب المنازل والأراضي الزراعية وقطع الأشجار المثمرة القريبة من تلك النقاط وعدم تعويض أصحاب الأراضي التي استخدمت لبناء النقاط عليها، والتي تبلغ عددها نحو 75 نقطة عسكرية.

وأفادت مصادر محلية لموقع ايزدينا، أن عشرات المنازل تمت مصادرتها لبناء النقاط التركية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ورغم أن هذه المنازل تكون خارج نطاق النقاط وبعيدة عنها، لكن جنود الاحتلال التركي يستخدمونها دون إذن أصحابها أو تفويض منهم.

وأضافت تلك المصادر، أن القوات التركية حولت أيضاً عدداً من المدارس لنقاط عسكرية من أجل تدعيم النقاط العسكرية السابقة، منها مدرسة قرية "الكفير" ذات الغالبية الكردية في ريف إدلب الغربي، إضافة لمدرستين في بلدة "معراتة" بريف إدلب الجنوبي، حيث تم تخريب أجزاء من المدارس وجعلها غير صالحة بشكل كامل، ورغم رفض سكان البلدة لهذا الإجراء في بادئ الأمر، إلا أن القوات الداعمة لتركيا في المنطقة مثل "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) و"الجيش الوطني" وقفت إلى جانب القوات التركية ضد رغبة سكان المنطقة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن العديد من النقاط العسكرية التركية التي أقيمت مع بداية الاتفاق الروسي -التركي بين عامي 2017 - 2018، تم إنشاؤها على أراضي تم استئجارها بشكل رسمي من مالكيها، وبعقود رسمية؛ تكفلت تركيا بدفع إيجارها بشكل سنوي، حيث تم توقيع العقود من قبل الجانب التركي ومالكي الأرض وطرف ثالث هي فصائل "الجيش الوطني" الموالية لتركيا وخاصة فصيل "فيلق الشام"، لكن ما حدث أنه تم الاحتيال على بعض مالكي هذه الأراضي ولم تلتزم القوات التركية بدفع إيجاراتها فيما بعد.

يقول علاء الجابر ( وهو اسم مستعار لمالك أرض أقيمت عليها إحدى النقاط التركية في ريف حماة الشمالي) لموقع ايزدينا، أن أرضه تبلغ مساحتها نحو 37 ألف متر مربع وفيها بئر ماء ارتوازي والكثير من أشجار الزيتون، وأن القوات التركية وفصيل "فيلق الشام" اختارت الموقع لإقامة النقطة العسكرية التركية عليها، حيث أبرمت القوات التركية عقداً معه يقضي بتأجير الأرض بمبلغ 700 دولار أمريكي للدونم الواحد سنوياً.

ويضيف الجابر، أن العقد بدأ منتصف عام 2018 وكان من المقرر أن ينتهي منتصف عام 2019، مشيراً إلى أن بنود العقد توضح بأن الجانب التركي يتكفل بإعادة الأرض له بعد انتهاء مدة العقد وتسليمها بالشكل الذي أخذتها دون أي تخريب، وأن القوات التركية ستلتزم بحسب العقد المبرم بتعويضه عن أي ضرر يمكن أن يلحق بأرضه، إضافة لإزالة السواتر الترابية وجميع ما يتم وضعه على الأرض. 

ويتابع الجابر، أن العقد تم توقيفه بحضور ضباط أتراك وعناصر من فصيل "فيلق الشام"، مشيراً إلى أنه وبعد دخول قوات النظام السوري وسيطرتها على المنطقة بشكل كامل وانسحاب النقطة التركية أواخر عام 2020، بدأت القوات التركية تتملص من دفع المبلغ الذي يقدر بحسب العقد بنحو 20 ألف دولار أمريكي، علماً أن المبلغ الحقيقي الذي يجب دفعه هو أكثر من 40 ألف دولار أمريكي لأن النقطة التركية بقيت في أرضه لنحو عامين.

ويؤكد الجابر، أنه حاول مطالبة القوات التركية بحقه مراراً، وتوجه إلى أكثر من نقطة مراقبة بعد أن نزح من ريف حماة الشمالي إلى ريف إدلب الشمالي، لكن بدون جدوى، ففي كل مرة كانت القوات التركية تقول له إنه تم رفع شكواه إلى القيادة في أنقرة.

ويحمل الجابر مسؤولية الاحتيال عليه وسرقة حقه لضابطين من قوات الاحتلال التركي هما "المقدم يلماز، والنقيب أشرف"، المسؤولان عن النقطة التي احتلت أرضه ولم تدفع إيجارها، إضافة إلى قيادات فصيل "فيلق الشام" التي احتالت عليه وسرقت حقه، مشيراً إلى أن كل من يتواطأ مع الجانب التركي في احتلالها لممتلكات المدنيين يتحمل المسؤولية، مؤكداً أن أرضه تعرضت للتخريب، كما تم قطع الأشجار الموجودة فيها على يد القوات التركية.

في السياق ذاته، تعرضت الكثير من ممتلكات المدنيين للتخريب خلال إعادة التموضع والانتشار الجديد للقوات التركية وتغيير مكان بعض النقاط ونقلها لمناطق الشمال السوري وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث استولت القوات التركية على أراضي زراعية ومنازل وأقامت فيها نقاطها دون إذن مالكيها النازحين.

وبحسب مصدر محلي فإن أبرز تلك الانتهاكات هي وجود نقطة مراقبة تركية داخل حي سكني كامل في بلدة "إحسم" بجبل الزاوية، حيث وضعت القوات التركية يدها على أكثر من 15 منزلاً، وحولتها لثكنات عسكرية دون موافقة مالكيها النازحين في مخيمات الشمال السوري.

يذكر أنه وبتاريخ تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2017 بدأت قوات الاحتلال التركي بإنشاء أول نقطة مراقبة في المنطقة بعد الاتفاق مع الجانب الروسي، وانتهت بتاريخ 1 أيار/ مايو 2018 من إنشاء النقطة رقم 12، وبعد التغيرات العسكرية التي حدثت على الأرض وسيطرة قوات النظام السوري بمساندة القوات الروسية على أجزاء واسعة من أرياف حلب وإدلب وحماة، تزايدت أعداد النقاط التركية بشكل كبير لتصل إلى نحو 75 نقطة عسكرية حالياً.