"هيئة تحرير الشام" تعتقل مدنيين بعد تظاهرات ضد قرار إغلاق السوق الشعبي في دارة عزة بريف حلب

مدينة دارة عزة- مصدر الصورة: موقع mapio.net

فادي الأسمر- إدلب/ ايزدينا

أصدرت ما تسمى بـ حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، قراراً بإغلاق أحد أهم الأسواق الشعبية في ريف حلب الغربي والتي يعود تاريخ إنشاؤها لأكثر من 200 عاماً.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، للقضاء على الإرث الحضاري والتاريخي للمنطقة التي تبسط فيها نفوذها وسيطرتها.

وأفادت مصادر محلية لموقع ايزدينا، أن "هيئة تحرير الشام"( جبهة النصرة سابقاً)، أعطت أوامر بإغلاق جميع المحلات في السوق الشعبي بمدينة دارة عزة غرب حلب، حيث قام عناصر من "الجهاز الأمني" التابع للهيئة بالتجول في السوق وتنبيه أصحاب المحلات التجارية بضرورة إخلاءها بهدف إغلاق السوق بشكل كامل.

وقال زاهر الحروش، وهو صاحب محل خضار في السوق لموقع ايزدينا، إنه شارك في التظاهرة التي خرجت ضد "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، بهدف الدفاع عن حقوقهم وحمايتها، وأنه لن يسمح لأي جهة كانت بإغلاق محله الذي يعتبر مصدر رزقه لأسرته المكونة من ستة أفراد.

وأضاف الحروش، أن السوق يعد معلماً حضارياً، ومعظم المحلات في السوق توارثها أصحابها من أجدادهم، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا لـ "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) العبث بالسوق مهما كلف الأمر، وأن على الهيئة أن تعيد حساباتها في هذا القرار وتلغيه بأسرع وقت.

وأشار الحروش أن الطامة الكبرى هو أن القرار لم ينص على أي تعويضات تقدم للمتضررين من أصحاب المحلات التجارية، لافتاً إلى أن سعر المحل الواحد منها يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي.

وأكد الحروش، أن "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) تستغل المنطقة لزيادة مكتسباتها وأموالها عن طريق إنشاء المشاريع وفرض الضرائب على كل شيء، وأن الحال وصل بها إلى فرض ضريبة على الدراجات النارية التي تقف جانب الطريق بحجة استخدام الرصيف، مضيفاً أن المدنيين لم يعودوا يطيقون هذه الأفعال. 

وأضاف الحروش أن أصحاب المحلات يرفضون القرار ولن يسمحوا بتطبيقه وسيقفون ضد سياسات "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) التي تهدف لسرقة أموال المدنيين وإفقارهم.

ويعود تاريخ السوق إلى أكثر من 200 عاماً، وتعاقب على حكم المدينة العديد من الجهات والحكومات التي لم تتدخل بإغلاق السوق، بينما تسعى "هيئة تحرير الشام"(جبهة النصرة سابقاً) لذلك.

وكان أصحاب المحلات خرجوا بمظاهرة حاشدة في السوق يوم الأربعاء 28 تموز/ يوليو، للتعبير عن رفضهم لقرار"هيئة تحرير الشام"(جبهة النصرة سابقاً) بإغلاق السوق. 

ويرى أصحب المحلات أن سبب سعي الهيئة لإغلاق السوق، هو العمل على استبداله بسوق آخر جديد، وهو مشروع استثماري لأحد قياديي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، فيما تشير معلومات أخرى أن السبب هو رفض سكان المدينة وأصحاب المحلات، دفع الإتاوات والضرائب المالية لما تعرف بـ "هيئة الزكاة" التابعة لحكومة "الإنقاذ" وهي الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"(جبهة النصرة سابقاً). 

ويؤكد أصحاب المحلات، أنهم لن يسمحوا بإغلاق السوق الذي يعد بمثابة قيمة تراثية وتاريخية من جهة، ويعتبر مصدر دخل للكثير من العائلات من جهة أخرى، حيث يتضمن سوق خاص للخضار والفواكه ويعد واحداً من بين أعرق الأسواق في المنطقة، وأنهم سيقومون بالمزيد من الاحتجاجات في حال فرض إخلاء محلاتهم تحت تهديد السلاح.

وأفادت مصادر خاصة لموقع ايزدينا أن "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) حاولت منع التظاهرة التي خرجت منددة بقرار إغلاق السوق التراثي في مدينة دارة عزة، وطلبت من أصحاب المحلات التجارية مراجعة مخفر بلدة "سرمدا" في ريف إدلب الشمالي، لافتةً إلى أن عناصر المخفر اعتقلوا العديد من أصحاب المحلات التجارية الذين راجعوا المخفر، حيث تم التعرف على تسعة منهم وهم "كفاح مجون،  يوسف مجون، محمد نادر حمود، علاء حسانه، محمد كنجو النجار، أحمد جميل عرب، فراس عرب، ديب عرب وأحمد عاطف".

الجدير بالذكر أن "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) سيطرت على مدينة "دارة عزة" 80 كم غرب مدينة حلب مطلع شهر كانون الثاني/ يناير 2019، بعد معارك خاضتها ضد فصيل "حركة نور الدين الزنكي" التابع لما يسمى "الجيش الوطني السوري" وطردته منها.