عقدت الهيئة القانونية الكردية الاجتماع التأسيسي لها في مدينة بريمن الألمانية نهاية شهر آذار الماضي في إطار العمل لتأطير الحقوقيين الكرد من ذوي الأفكار والرؤى المتقاربة في إطار هيئة قانونية مستقلة في عملها القانوني.
وتهدف الهيئة إلى تعريف الرأي العام العالمي والأوروبي بعدالة قضية الشعب الكردي وحقوقه القومية، وفتح قنوات التواصل والاتصال مع المنظمات الحقوقية والمدنية والإنسانية والمنظمات الأخرى بغية حثّها على التحرك وتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الكردي من مآسي وكوارث.
وتضع الهيئة أولوية خاصة في الوضع الراهن لمساعدة المهجرين من عفرين بسبب الاحتلال التركي للعودة إلى ديارهم وضمان سلامتهم.
وبحسب البلاغ الختامي للهيئة ستقوم بتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الكردي، وإبداء المشورة القانونية وتحضير وإعداد ملفات قانونية بتلك الجرائم لتقديمها إلى المحاكم الأوروبية والدولية المختصة.
وقامت الهيئة بإقرار لائحة داخلية ومشروع برنامج عمل وتشكيل ثلاث مكاتب للتوثيق والدراسات والعلاقات وانتخاب لجنة إدارية من خمسة أعضاء من بين نحو ثلاثين مؤسسًا للهيئة.
وأفاد عضو اللجنة الإدارية للهيئة القانونية الكردية حسين نورلو نعسو لموقع ايزدينا أن "أهمية هذا المشروع تكمن في أن مناقشة فكرته والإعلان عنه، جاءت بالتزامن مع العدوان التركي على عفرين واحتلاله للمنطقة"، مشيرًا إلى أنهم أدركوا "مدى حاجة الكرد إلى هيكل أو جسد قانوني يستطيع طرق أبواب المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الشأن، وخرق جدار الصمت العالمي المشين تجاه كارثة عفرين والمأساة الإنسانية الناجمة عن ذلك والمتمثل في النزوح الجماعي للكرد من عفرين وافتراشهم الأراضي في قرى شيراوا دون أن تلتفت أية منظمة إنسانية عالمية إلى مأساتهم".
وأضاف نعسو أن الهيئة ستسعى "لتوثيق جرائم وانتهاكات المحتل ومحاولة مساعدة ذوي الشهداء والمتضررين من العدوان، عبر إعداد وتهيئة ملفات بذلك بغية تشجيعهم ودفعهم لتوكيل محامين أوروبيين للادعاء على رموز دولة الاحتلال ومرتزقته".
الصورة للهيئة القانونية الكردية
.jpg)
.jpg)
التعليقات