من المستفيد من استبدال الليرة السورية بالليرة التركية في مناطق إدلب والشمال السوري؟

ياسين المحمد- إدلب/ايزدينا

شهدت الليرة السورية في الآونة الأخيرة تراجعاً كبيراً وانهياراً متسارعاً أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد عتبة 2900 ليرة سورية في منطقة إدلب، ثم بدأ يتأرجح السعر إلى حد 2350 ليرة سورية يوم الاثنين 15 حزيران/ يونيو الجاري.

وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقراره سلباً على الحياة العامة، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث ارتفعت أسعار جميع أنواع السلع الغذائية والتموينية ومياه الشرب والمحروقات والخدمات وغيرها.

ولمواجهة هذه المشكلة دعت كل من حكومتي الإنقاذ؛ المدعومة من هيئة تحرير الشام( جبهة النصرة)، والحكومة السورية المؤقتة؛ المدعومة من تركيا، إلى طرح إمكانية التعامل بالليرة التركية بدل الليرة السورية كوسيلة لتخفيف العبء عن المدنيين في الشمال السوري.

سلبيات التعامل بالليرة التركية

يقول محمد أبو العباس وهو مدير إحدى الشركات التجارية المتخصصة ببيع الأثاث المنزلي، لموقع ايزدينا، "إن سلبيات التعامل بالليرة التركية أكثر من إيجابياتها، لأن الفئة التي تتقاضى رواتبها بالدولار الأمريكي هي فئة قليلة جداً، وغالبيتهم من العاملين في المؤسسات التي تتبع لكل من حكومتي الإنقاذ والمؤقتة، والمنظمات العاملة في الشمال السوري والهيئات المدنية، أما البقية وهم يشكلون نسبة تصل إلى أكثر من 70 بالمئة فهم عمال يعملون في الداخل السوري ويتقاضون أجورهم بالليرة السورية، ومنهم الموظفين لدى النظام السوري ولا يزالون يستلمون رواتبهم بالليرة السورية، وهؤلاء ستكون نتائج القرار عليهم كارثية".

ولا يتوقع أبو العباس استبدال التعامل بالليرة السورية بالليرة التركية لسببين، "أولاً لأن تركيا لن تقبل باستبدال عملتها بالليرة السوري وستقبل استبدالها فقط بالدولار أو اليورو، وثانياً هو مصير هذه الأموال السورية بعد استبدالها بالليرة التركية، إضافة إلى الخسارة التي ستترتب على الذين سيقومون باستبدال عملتهم السورية بالتركية".

ويؤكد أبو العباس "أن الإيجابيات تكمن في تخفيض أسعار السلع بشكل نسبي، وتراجع طفيف قد يطرأ على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية"، مشيراً  إلى أنه في حال جدية القرار من قبل الأتراك من جهة وحكومتي الإنقاذ والمؤقتة من جهة أخرى، "فيجب على الأقل فرض دفع الأجور في الشمال السوري بالليرة التركية، والعمل على توفير فرص عمل، وإحداث مؤسسات تستوعب عمال يتم دفع أجورهم بالليرة التركية، وإيجاد حل للعملة السورية المتواجدة حالياً في المنطقة دون تكبيد أصحابها من ذوي الدخل المحدود خسائر كبيرة".

فرصة لجمع الأموال على حساب المدنيين

ويشير أبو العباس إلى إمكانية "أن يكون القرار بمثابة فرصة أخرى لصالح تركيا أو لصالح الفصائل المتواجدة مثل "تحرير الشام"، لجمع المزيد من الأموال على حساب المدنيين".

وعن التحركات الفعلية وبداية طرح الليرة التركية في الشمال السوري، يؤكد الناشط الإعلامي وسيم البكور لموقع ايزدينا" أنه "بالفعل بات واضحاً أن التحرك جدي وفعلي على الأرض لطرح التعامل بالعملة التركية في الشمال السوري، دون أن تتوضح حقيقة هذه الخطوة وأبعادها فيما إذا كانت لفترة محدودة أو ستكون الليرة التركية هي العملة الدائمة في جميع مناطق الشمال السوري".

وصول كميات من العملة التركية للمنطقة

ويضيف البكور أنه "وصلت كميات كبيرة من الأموال التركية من فئات 200 و 100و 50 و 10 و 5، ليرات تركية إضافة للفئات الصغيرة المعدنية، إلى بنك شام المركزي في مدينة إدلب، والذي يتبع بدوره لحكومة الإنقاذ المدعومة من تحرير الشام، ومؤسسة النقد في مدينة سرمدا"، مشيراً إلى أنه "سيتم ضخ هذه الكميات في مكاتب الصرافة".

وكانت حكومة الإنقاذ أصدرت تعميماً يوم الأحد الفائت 14 حزيران/ يونيو، طلبت فيه من جميع الصرافين التوجه لترخيص محلات وشركات الصرافة.

تركيا المستفيد الأكبر

ويوضح البكور "أن المستفيد الأكبر من هذه الخطوة هي تركيا، وتأتي بالدرجة الثانية الجهات ذات النفوذ العسكري والمدني في الشمال السوري، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" وجناحها السياسي؛ حكومة الإنقاذ التي تستلم زمام المعابر وتتبع لها الكثير من المؤسسات في مناطق إدلب وريفها، وتفرض ضرائب وإتاوات على كل شيء بما فيه محلات الصرافة والذهب والشركات التجارية والسيارات وغيرها الكثير من مفاصل الحياة العامة في المنطقة"، مضيفاً أن من بين المستفيدين أيضاً "الجيش الوطني والحكومة السورية المؤقتة الذي يتبع ذات الأسلوب في مناطق نفوذه".

ويضيف البكور "أنه تم ملاحظة وجود استبدال لليرة السورية بالليرة التركية في مناطق ريف حلب الشمالي قبل طرح الفكرة في إدلب، وذلك بسبب النفوذ التركي الأكبر في تلك المناطق التي تتبع إدارياً لولايات تركية حيث بات الجانب التركي يتحكم بكل شيء هناك، بما فيها المؤسسات المدنية من مجالس محلية ومنشآت طبية وتعليمية فضلاً عن المؤسسة العسكرية".

ويشير البكور أنه "لا يخفى على أحد مدى التعاون التركي مع هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ في مناطق إدلب، رغم وجود خلافات عسكرية، فجميع المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري وخصوصاً في إدلب هي مرخصة من قبل تركيا ولديها مكاتبها في تركيا، وتتعاون هيئة تحرير الشام مع هذه المنظمات وتفرض الإتاوات على جميع أنواع المساعدات التي تصل عبر المعابر التركية".

أدلة على بدء التعامل بالليرة التركية

ويؤكد البكور "أن كل من حكومتي الإنقاذ والمؤقتة توجهتا لذات القرار، وهو استبدال الليرة السورية بالتركية، فقد نقلت وكالة الأناضول التركية تصريحاً رسمياً لرئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن المصطفى" قوله: (تم بدء تسعير بعض المواد الاستهلاكية بالليرة التركية، مثل الخبز والمشتقات النفطية)، وقوله أيضاً: (إن بعض المنشآت بدأت تدفع أجور موظفيها بالليرة التركية) وجاء ذلك في يوم الخميس الواقع في 11 حزيران /يونيو من العام الجاري"،  كما نشرت شركة "وتد" التابعة لهيئة تحرير الشام يوم الأحد 14 حزيران/ يونيو، تسعيرة المشتقات النفطية بالليرة التركية وذلك عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، كما تم رصد توجه عدد كبير من المحلات التجارية داخل مدينة إدلب لقبول التعامل بالليرة التركية".

صعوبة تنفيذ قرار الاستبدال

بدوره يقول صاحب أحد محلات الصرافة في ريف إدلب الشمالي طالب خشان لموقع ايزدينا إنه "من الصعب جداً في الوقت الراهن أو خلال مدة زمنية قصيرة فرض وجود الليرة التركية في الشمال السوري بشكل كامل والاستغناء عن الليرة السورية والتي يوجد منها كميات كبيرة جداً" مشيراً إلى أنه "يوجد مناطق تركية محاذية لسوريا تقبل التعامل بالليرة السورية حتى الآن"، مؤكداً أن "كل ما يحدث هو مجرد ترويج لليرة التركية، لتكسب ليرتها قيمة أكبر".

ويضيف خشان أن "النتائج الأولية لهذا الطرح ستؤدي إلى أن تكون الكميات الكبيرة من الليرة التركية حكراً على رجال الأعمال ورؤوس الأموال والتجار فقط، أما المدنيين فسيكونون خارج الموضوع"، لافتاً إلى أنه "وصلت بالفعل كميات ضخمة من الليرة التركية من كافة الفئات، وتم دعوة الصرافين لاجتماع عاجل، كان من بين شروط استلام الصرافين لليرة التركية، هو إيداع مبلغ قدره 12 ألف دولار". 

ويشير الخشان إلى "تزامن وصول الليرة التركية للمنطقة مع طلب حكومة الإنقاذ من جميع الصرافين التوجه لترخيص محلاتهم"، مضيفاً إلى أنهم لا يعلمون حتى الآن هل ستفرض عليهم رسوم وإتاوات إضافية أم لا".