قال جيكر حسين إن فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قامت فور سيطرتها على مدينة عفرين في آذار 2018 بنشر فيديوهات وصور لعمليات واسعة للنهب والسرقات وخطف المدنيين.
حديث حسين جاء خلال مشاركته عبر تطبيق "زووم" في الندوة الخاصة باستذكار ضحايا الاحتلال التركي لمنطقة عفرين التي نظمتها مؤسسة ايزدينا بالمشاركة مع مؤسسة أورنينا، في مدينة قامشلو/ القامشلي، الخميس، تحت عنوان "عفرين تحت الاحتلال .. ثلاث سنوات من الانتهاكات".
وجيكير حسين هو المنسق العام لفريق التحقيق الدولي في قضايا المختطفين والمختطفات في عفرين.
وأوضح حسين أن تركيا استندت في الدفاع عن شرعية غزوها لعفرين إلى متطلبات حماية أمنها القومي من التهديد المتمثل بوحدات حماية الشعب كذريعة لتطبيق خطط التغيير الديموغرافي والتهجير وتوطين الموالين لها، وإطلاق يد الميليشات في عملية السرقة والنهب والخطف والاغتصاب وجرائم وثقتها منظمات حقوق الإنسان.
وأضاف حسين أن هذه الممارسات والانتهاكات اللاإنسانية كانت حصة من تبقى من سكان منطقة عفرين الذين رفضوا الخروج من المنطقة وترك منازلهم.
وأشار حسين إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا بعد الاحتلال التركي للمدينة إلى ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني فيها.
وأورد حسين تقرير المفوضية في تموز/ يوليو عام 2018 والذي يؤكد أن المدنيون الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركي والجماعات المسلحة التابعة لها، يواجهون صعوبات قد ترقى إلى مستوى انتهاكات وتجاوزت القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أورد حسين تقرير منظمة العفو الدولية في آب/ أغسطس 2018 والذي يؤكد أن القوات التركية أطلقت يد جماعات مسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المدنيين في عفرين.
وأضاف المنسق العام لفريق التحقيق الدولي أن منظمة العفو الدولية أجرت بعد ذلك تحقيق مفصل عن سير الحياة في المدينة في ظل الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها، وأن التحقيقات أظهرت أن سكان عفرين تعرضوا لانتهاكات واسعة النطاق معظمها على أيدي الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا.
وتابع حسين أن المنظمة أوردت في تقريرها أن تلك الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفية والاختطاف القسري ومصادرة الممتلكات وأعمال النهب التي غضت تركيا الطرف عنها بشكل تام.
وأشار حسين إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريراً موسعاً حول انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين، حيث ذكرت أن الجماعات المسلحة السورية التي تدعمهما القوات التركية قامت بنهب وتدمير ممتلكات المدنيين في مدينة عفرين والقرى المحيطة بها مما ضاعف محنة المدنيين هناك.
وأضاف المنسق العام لفريق التحقيق الدولي أنه وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن الصراع أدى إلى نزوح ما لا يقل عن /137/ ألف شخص من عفرين مشيراً إلى أن الأعداد الحقيقية هي أكثر من ذلك كون لا توجد إحصائيات رسمية، بينما لا يزال ما بين /50/ إلى /70/ ألف شخص موجود حتى الأن في منطقة عفرين.
وأورد حسين تقرير لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2019 والذي اتهم فيه تركيا وجماعات المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب في عفرين.
كما أشار حسين إلى تحذير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في الفترة بين 14 أيلول/ سبتمبر و18 أيلول/ سبتمبر 2020 حول تردي حالة حقوق الإنسان في مناطق محددة من شمال وشرق سوريا والتي تقع تحت سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها في ظل تفشي العنف والإجرام وخاصة في مدينة عفرين.
ونوه المنسق العام لفريق التحقيق الدولي إلى أن التقرير الذي يتم العمل عليه في عام 2021 يتضمن توثيق شهادات مهمة بشأن وجود ضباط أتراك مشرفين إشراف بشكل مباشر على عمليات الاغتصاب الممنهجة التي تقوم بها ميليشات مسلحة في عفرين، لافتاً إلى وجود ملفات يتم تقديمها إلى الأمم المتحدة ولجان تقصي الحقائق وبموجبها سيتم استدعاء ضباط أتراك للتحقيق معهم.
التعليقات