منظمات مدنية وحقوقية تطالب بلجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات وفاة الشاب أمين عيسى في أحد السجون الإدارة الذاتية

مصدر الصورة- مواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت مجموعة هيئات ومراكز ومنظمات مدنية وحقوقية، بينها مؤسسة ايزدينا، بياناً ودعوة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، حول وفاة الشاب أمين عيسى في أحد السجون التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وقالت تلك الهيئات والمنظمات في بيانها، إنها تلقت، ببالغ الحزن والأسى والقلق، نبأ وفاة الشاب أمين عيسى العلي من مواليد ١٩٨٦ قرية بيرك التابعة لناحية درباسية، في حد السجون التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ ٢٨ حزيران/يونيو ٢٠٢١.

وأضاف البيان أنه ووفقاً لرواية عائلة الفقيد المدعمة بتقرير طبي شرعي "غير ممهور بختم واسم الطبيب" مع مجموعة من الصور لجثة المرحوم، فإن الوفاة تمت نتيجة التعذيب واستخدام الشدة، مشيراً إلى أنه وفي المقابل نشرت الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تقريراً طبياً ممهموراً بأختام وأسماء الطبيبين محمد أحمد خلف، ومحمد سعيد شلاش، إضافة إلى مقطع فيديو مصور مع بيان، ويؤكد أن الوفاة  حدثت نتيجة جلطة دماغية، ولم يتم ملاحظة أية آثار لعلامات الشدة والتعذيب على جسد المتوفي.

وأشار البيان وأنه نظراً لوجود روايتين متضاربتين، ولكون الالتجاء إلى التعذيب وممارسته تعدُّ وفقاً لقوانين حقوق الإنسان واتفاقيات "جنيف ولاهاي" جريمة ضد الإنسانية، إضافةً لما له من تأثيرات كارثية على كافة المستويات، فإن الهيئات والمراكز والمنظمات المدنية والحقوقية الموقعة على البيان، في الوقت الذي تتقدم فيه إلى أهل وذوي وعائلة الضحية بأحرّ التعازي، فإنها تحمل الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية المسؤولية الاخلاقية والتقصيرية كاملةً عن وفاة الشاب أمين عيسى العلي، كون واقعة الوفاة حدثت في سجونها، وفي إطار مسؤوليتها عن أمن وسلامة المواطنين وحفظ حقوقهم وفقا للقوانين الدولية المعنية بحقوق الانسان.

ودعا البيان في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى ضبط النّفس والابتعاد عن تسييس القضية وإفساح المجال كي تأخذ العدالة مجراها الطبيعي. 

وطالب الموقعون على البيان الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة، بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لإعادة الكشف على الجثة وتشريحها بمعرفة لجنة طبية مختصة لمعرفة أسباب الوفاة والكشف عن مسبباته بأقصى سرعة وإعلانها ذلك للجميع.

وأضاف الموقعون على البيان أنه في حال "الثبوت فرضاً" أن الوفاة ناجمٌ عن ممارسة الشدة والتعذيب، فإنهم يطالبون بالكشف عن الجناة والمتورطين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة وتحويلهم إلى القضاء لمحاكمتهم علناً وإنزال أقسى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لكل من تسول لهم نفسهم المريضة الإقدام على إهانة آدمية الإنسان والإساءة إلى القيم الإنسانية.

 المنظمات الموقعة:

1-مركز عدل لحقوق الإنسان

2- الهيئة القانونية الكردية 

3- جمعية الشعوب المهددة -ألمانيا

4- مؤسسة ايزيدينا

5- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

6- منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا

7- اتحاد إيزيديي سوريا

8- لجنة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف) 

9- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا 

10- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)

11- المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان

12- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت