ليلوز بدري - قامشلو/ ايزدينا
قال المحامي والناشط الحقوقي والقانوني جوان محمد علي، إن مسلحي المعارضة السورية الموالية لقوات الاحتلال التركي قاموا بعمليات تغيير ديمغرافي واسعة النطاق في منطقة سري كانيه/ رأس العين المحتلة، عبر جلب عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي المطلوبين من قبل دول التحالف الدولي، وتوطينهم في منازل المدنيين.
وأفاد محمد علي في تصريح خاص، لموقع ايزدينا، أن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب من قبل قوات الاحتلال التركي، وأن على المنظمات الدولية القيام بواجبها للعمل على إخراج القوات التركية وفصائلها المسلحة من المناطق المحتلة.
وأضاف محمد علي، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال التركي والفصائل المسلحة الموالية لها، تحت مسميات عديدة في كل من مدن سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض وعفرين المحتلة، بحجة إنشاء منطقة آمنة ومحاربة الإرهاب، هي حجج وأكاذيب ملفقة ولا أساس لها من الصحة.
وذكر محمد علي أنه ومنذ بدء الاحتلال التركي لمدينة سري كانيه/ رأس العين وريفها، بدأت الكتائب المسلحة بارتكاب جرائم حرب بحق سكان المنطقة، والتي تضمنت عمليات تهجير وقتل وخطف وسرقة ونهب لممتلكاتهم، إضافة للقيام بعملية تغيير ديمغرافي واسعة النطاق، عبر جلب عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي المطلوبين من قبل دول التحالف الدولي، وتوطينهم في منازل المدنيين.
وأكد الناشط الحقوقي والقانوني، أن ما ترتكبه تلك الفصائل من جرائم يعتبر انتهاكا صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وخاصة القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وخرقاً للبروتوكولات وخاصة بروتوكولي جنيف ولاهاي .
ولفت المحامي محمد علي، إلى إقدام سلطات الاحتلال التركي على تغيير معالم مدينتي سري كانيه/ رأس العين وعفرين المحتلتين، من الناحية التاريخية والثقافية، عبر عمليات التنقيب والحفر في الأماكن التاريخية والأثرية، وبيع القطع الأثرية بطرق غير شرعية إلى جماعات وجهات مرتبطة بدولة الاحتلال التركي لنهب ثروات المنطقة وتراثها.
وأضاف محمد علي، أن قيام سلطات الاحتلال التركي وفصائله المسلحة بإنشاء سجلات عقارية هدفه تتريك المنطقة ونهب ممتلكات المدنيين، ونقل ملكياتهم إلى أسماء وهمية أو إلى عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي وعوائل أخرى مدعومة من قبل الاحتلال التركي.
وأشار الناشط الحقوقي والقانوني إلى أن الانتهاكات من قبل الاحتلال التركي وفصائله المسلحة لا تزال قائمة، حيث تمارس الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل الممنهج داخل السجون التركية وفي الأراضي المحتلة، ويتم الاستيلاء على المحاصيل الزراعية العائدة للمدنيين المهجرين وتهريبها إلى الأراضي التركية عبر المعابر بطرق غير شرعية.
وقال محمد علي إن جميع هذه الأدلة والحقائق تثبت تورط دولة الاحتلال التركي وفصائله المسلحة بانتهاك وخرق كافة المواثيق والقوانين الخاصة بممارسة دورها كسلطة احتلال.
وأضاف محمد علي، أن قوات الاحتلال التركي والفصائل المسلحة الموالية لها، أوهمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بأنها أنشأت منطقة آمنة وسمتها بمناطق "نبع السلام، فيما تقوم في الواقع بعمليات تغيير ديمغرافي عبر جلب عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي من أصول وجنسيات متعددة وتوطينهم في منازل السكان الأصليين في تلك المنطقة.
وأكد محمد علي أن الدولة التركية هي المسؤولة عن كل ما يحدث في المناطق المحتلة من قبلها قانونياً، حتى لو كانت الممارسات والانتهاكات تتم بيد الفصائل المسلحة الموالية لها.
وناشد المحامي والناشط الحقوقي والقانوني جوان محمد علي، منظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف واليونيسكو، بالقيام بواجبهم الإنساني للضغط على دولة الاحتلال التركي لإخراج الفصائل المسلحة وعوائلهم من تلك المناطق، وإعادة السكان الأصليين إلى مدنهم وقراهم.
التعليقات