تقرير بريطاني: تركيا تواطأت في إبادة الإيزيديين

جان محمد- متابعات/ ايزدينا

اتهم تقرير حقوقي بريطاني تركيا وقطر بالتواطؤ في عملية إبادة الإيزيديين في سوريا والعراق، كما انتقد دور سوريا والعراق في فشلهما بأداء واجبهما تجاه الإبادة.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، تقريراً حقوقياً طالب بمحاكمة تركيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين.

وقال التقرير إن عدة دول تتحمل المسؤولية في منع الإبادة الجماعية على أراضيها، التي نفذها تنظيم "داعش". 

ونقل التقرير عن المحامين الذين تجمعوا تحت مظلة "لجنة العدالة الإيزيدية (YJC)، قولهم إن هناك مساءلة بموجب القانون الدولي لمنع جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وخلص التقرير الذي استمر لثلاث سنوات في تصرفات 13 دولة، إلى أن ثلاث دول أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية "الجينوسايد" بحق الإيزيديين.

واتهمت اللجنة التي أعدت التقرير، تركيا "بالتواطؤ في المذابح"، بعد أن فشلت في مراقبة حدودها لوقف تدفق عناصر تنظيم "داعش".

وقالت اللجنة الحقوقية إنه اعتباراً من نيسان/ أبريل 2014، غضَّ المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين، وساعدوا في تدريب مقاتلين تابعين لـ”داعش” على محاربة الكرد في سوريا، مما عزز من موقف مرتكبي الإبادة الجماعية "الجينوسايد".

وذكر التقرير أن المسؤولين الأتراك تعمدوا غض النظر عن الأدلة حول تدريبات هدفها ارتكاب انتهاكات بحق الإيزيديين.

وأشار التقرير إلى وجود مزاعم مماثلة ضد بعض دول الخليج، بما في ذلك قطر.

وذكر التقرير أنه بحلول حزيران/ يونيو 2014، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش"، لكنه اتهم الحكومة العراقية بعدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء الإيزيديين إلى بر الأمان.

وقال التقرير أيضاً إن الحكومة السورية فشلت في منع نقل واحتجاز الإيزيديين المستعبدين على أراضيها.

وأضاف التقرير أن هذه الدول أخفقت في أداء واجبها فيما يتعلق بتحمل مسؤولياتها لمنع الإبادة الجماعية "الجينوسايد" ضد الإيزيديين، لافتة إلى أن عدم محاسبتهم لا يضمن عدم تكرار مثل هذه الإبادة.