شيرين الكردي - عفرين / ايزدينا
أكدت مصادر متطابقة من مدينة عفرين لموقع ايزدينا أن الوضع الأمني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بسبب كثرة حالات الاختطاف وطلب الفدية المالية وعمليات السرقة العلنية، حيث يقوم المستوطنين الذين جلبتهم تركيا من كافة المناطق السورية بموجب الاتفاقيات التي عقدتها مع الجانب الروسي بجني محصول الزيتون من أراضي المواطنين الكرد في جميع القرى الواقعة بين قريتي ميدانكي (Meydankê) ونازا (Naza) التابعة لناحية شرا (Şera) "شران.
وأضافت المصادر أن أهالي القريتين وقرى أخرى لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم رغم وجود وكلاء لهم كإخوتهم وأهلهم، فيما ردّ المستوطنين على الأهالي الذين اعترضوا على جني محصول الزيتون في أراضيهم بأنهم "ضمنوها من أبو عدي من فيلق الشام وأبو خالد الأدلبي من فصيل النخبة"، وهي من الفصائل التابعة لما يسمى بالجيش السوري الحر في عفرين.
وأكدت عدة مصادر من داخل عفرين أن الفصائل المسلحة والشرطة العسكرية تقومان بحملة تفتيش لمنازل المدنيين وإجبارهم على إشهار سندات تثبت ملكيتهم للمنازل أو العقار، وعند عدم وجود إثبات ملكية أو وجود صاحب المنزل أو العقار خارج عفرين كما في حالات الإيجار، فتتم المصادرة بحجة أن صاحبه من أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ووحدات حماية الشعب YPG.
وأوضحت تلك المصادر أن جميع الانتهاكات التي تحدث في عفرين من قبل الفصائل المسلحة التي تسمى بالجيش السوري الحر تحدث بإيعاز من الجيش التركي وتحت أنظاره دون قيامهم بأي عمل أو ردع لهذه الفصائل، متذرعين بوجود خلايا نائمة لوحدات حماية الشعب، حيث يطلبون من الأهالي الصبر ريثما يتم الانتهاء من الخلايا النائمة، لإخراج كافة الفصائل حسب قولهم للأهالي الذين يقدمون الشكاوى لديهم.
وأشارت المصادر أن مجمل هذه الانتهاكات بحق المدنيين في عفرين، دفعتهم للنزوح إلى مناطق شرق الفرات، حيث تصل عائلات بأكملها وبشكل يومي إلى مدن كوباني وكري سبي/ تل أبيض، إضافة إلى مدن منطقة الجزيرة.
والجدير بالذكر أنه مع بداية دخول فصائل المعارضة المسلحة التي تسمى بالجيش السوري الحر برفقة الجيش التركي إلى منطقة عفرين منتصف مارس /آذار الماضي، تعمدت تلك الفصائل إذلال المدنيين ونهبهم وسرقة ممتلكاتهم، والقيام بعمليات الخطف وطلب مبالغ مالية ضخمة من ذويهم لإطلاق سراحهم، حيث وصلت قيمة المبالغ المطلوبة من قبل الفصائل المذكورة إلى 50 ألف دولار أمريكي أحياناً.
في سياق آخر أفاد مصدر خاص من مدينة عفرين لموقع ايزدينا أن محطة مياه الشرب الموجودة في سد 17 نيسان والتي تعرف باسم سد ميدانكي تمت سرقة محتوياتها أيضاً، حيث سرقت "فصائل الحر" أغلب مولدات الكهرباء الموجودة فيها ولم يتبقى منها سوى اثنتين، إضافة إلى سرقة الكابلات الكهربائية التي تغذي اللوحات الرقمية وتتحكم بالبوابات الرئيسية للسد، وبذلك أصبح التحكم بالبوابات يتم بالطريقة اليدوية.
وأضاف المصدر ذاته أن سرقة الممتلكات العامة لم تتوقف، حيث تتم يومياً سرقة الكابلات الكهربائية من وسط الشوارع في عفرين وتحت أنظار قوات الشرطة العسكرية والشرطة المدنية والجيش التركي، حيث شوهد قبل فترة قيام عناصر من فصيل السلطان مراد بسرقة الأسلاك الكهربائية قرب دوار نوروز وتحت أنظار القوات المذكورة التي لم تستطع ردعهم أو إيقافهم.
يذكر أن المفوضية الدولية السامية التابعة للأمم المتحدة للتحقيق بالجرائم في سوريا أعلنت قبل بضعة أيام عن قيام القوات التركية بانتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال عمليتها في عفرين، والتي تسمى بعملية "غصن الزيتون"، حيث أوردت اللجنة قيام الجيش التركي بتدمير منازل المدنيين وبعض المستشفيات والأسواق، إضافة إلى قيامها بقصف قافلة تقل مدنيين متظاهرين قادمين إلى عفرين ومعهم مستلزمات طبية وغذائية بتاريخ 22 شباط/فبراير 2018، حيث تم استهداف القافلة في ثلاثة مناطق متفرقة من الطريق ما أدى لفقدان سائق إحدى السيارات على الأقل حياته وإصابة 12 مدنياً آخر بحسب البيان.
الصورة لإحدى قرى مدينة عفرين بعد وقوعها تحت سيطرة الجيش التركي / رويترز
أكدت مصادر متطابقة من مدينة عفرين لموقع ايزدينا أن الوضع الأمني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بسبب كثرة حالات الاختطاف وطلب الفدية المالية وعمليات السرقة العلنية، حيث يقوم المستوطنين الذين جلبتهم تركيا من كافة المناطق السورية بموجب الاتفاقيات التي عقدتها مع الجانب الروسي بجني محصول الزيتون من أراضي المواطنين الكرد في جميع القرى الواقعة بين قريتي ميدانكي (Meydankê) ونازا (Naza) التابعة لناحية شرا (Şera) "شران.
وأضافت المصادر أن أهالي القريتين وقرى أخرى لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم رغم وجود وكلاء لهم كإخوتهم وأهلهم، فيما ردّ المستوطنين على الأهالي الذين اعترضوا على جني محصول الزيتون في أراضيهم بأنهم "ضمنوها من أبو عدي من فيلق الشام وأبو خالد الأدلبي من فصيل النخبة"، وهي من الفصائل التابعة لما يسمى بالجيش السوري الحر في عفرين.
وأكدت عدة مصادر من داخل عفرين أن الفصائل المسلحة والشرطة العسكرية تقومان بحملة تفتيش لمنازل المدنيين وإجبارهم على إشهار سندات تثبت ملكيتهم للمنازل أو العقار، وعند عدم وجود إثبات ملكية أو وجود صاحب المنزل أو العقار خارج عفرين كما في حالات الإيجار، فتتم المصادرة بحجة أن صاحبه من أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ووحدات حماية الشعب YPG.
وأوضحت تلك المصادر أن جميع الانتهاكات التي تحدث في عفرين من قبل الفصائل المسلحة التي تسمى بالجيش السوري الحر تحدث بإيعاز من الجيش التركي وتحت أنظاره دون قيامهم بأي عمل أو ردع لهذه الفصائل، متذرعين بوجود خلايا نائمة لوحدات حماية الشعب، حيث يطلبون من الأهالي الصبر ريثما يتم الانتهاء من الخلايا النائمة، لإخراج كافة الفصائل حسب قولهم للأهالي الذين يقدمون الشكاوى لديهم.
وأشارت المصادر أن مجمل هذه الانتهاكات بحق المدنيين في عفرين، دفعتهم للنزوح إلى مناطق شرق الفرات، حيث تصل عائلات بأكملها وبشكل يومي إلى مدن كوباني وكري سبي/ تل أبيض، إضافة إلى مدن منطقة الجزيرة.
والجدير بالذكر أنه مع بداية دخول فصائل المعارضة المسلحة التي تسمى بالجيش السوري الحر برفقة الجيش التركي إلى منطقة عفرين منتصف مارس /آذار الماضي، تعمدت تلك الفصائل إذلال المدنيين ونهبهم وسرقة ممتلكاتهم، والقيام بعمليات الخطف وطلب مبالغ مالية ضخمة من ذويهم لإطلاق سراحهم، حيث وصلت قيمة المبالغ المطلوبة من قبل الفصائل المذكورة إلى 50 ألف دولار أمريكي أحياناً.
في سياق آخر أفاد مصدر خاص من مدينة عفرين لموقع ايزدينا أن محطة مياه الشرب الموجودة في سد 17 نيسان والتي تعرف باسم سد ميدانكي تمت سرقة محتوياتها أيضاً، حيث سرقت "فصائل الحر" أغلب مولدات الكهرباء الموجودة فيها ولم يتبقى منها سوى اثنتين، إضافة إلى سرقة الكابلات الكهربائية التي تغذي اللوحات الرقمية وتتحكم بالبوابات الرئيسية للسد، وبذلك أصبح التحكم بالبوابات يتم بالطريقة اليدوية.
وأضاف المصدر ذاته أن سرقة الممتلكات العامة لم تتوقف، حيث تتم يومياً سرقة الكابلات الكهربائية من وسط الشوارع في عفرين وتحت أنظار قوات الشرطة العسكرية والشرطة المدنية والجيش التركي، حيث شوهد قبل فترة قيام عناصر من فصيل السلطان مراد بسرقة الأسلاك الكهربائية قرب دوار نوروز وتحت أنظار القوات المذكورة التي لم تستطع ردعهم أو إيقافهم.
يذكر أن المفوضية الدولية السامية التابعة للأمم المتحدة للتحقيق بالجرائم في سوريا أعلنت قبل بضعة أيام عن قيام القوات التركية بانتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال عمليتها في عفرين، والتي تسمى بعملية "غصن الزيتون"، حيث أوردت اللجنة قيام الجيش التركي بتدمير منازل المدنيين وبعض المستشفيات والأسواق، إضافة إلى قيامها بقصف قافلة تقل مدنيين متظاهرين قادمين إلى عفرين ومعهم مستلزمات طبية وغذائية بتاريخ 22 شباط/فبراير 2018، حيث تم استهداف القافلة في ثلاثة مناطق متفرقة من الطريق ما أدى لفقدان سائق إحدى السيارات على الأقل حياته وإصابة 12 مدنياً آخر بحسب البيان.
الصورة لإحدى قرى مدينة عفرين بعد وقوعها تحت سيطرة الجيش التركي / رويترز
التعليقات