 |
| الصورة لمقاتلين من الفصائل المتشددة في سري كانيه - مصدر الصورة AFP |
أصدرت عدة منظمات حقوقية أدانت فيه الانتهاكات التي يقوم بها الجيش التركي والفصائل المعارضة المتطرفة الموالية له خلال العمليات العسكرية التركية في شمال وشمال شرق سوريا، واصفة تلك العمليات والانتهاكات بجرائم حرب.
وأوضح البيان الذي وقعت عليه 16 منظمة حقوقية وإنسانية، أن العدوان التركي على مناطق شمال شرق سوريا جاء بحجج وذرائع واهية لا أساس أو مستند قانوني له، وجاء منافياً ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة (2) منه الذي يلزم الدول جميعاً باحترام سيادة الدول الأعضاء الأخرى، ويمنعها من استخدام القوة ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لدولة أخرى عضو في الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن الدولة التركية قامت من خلال اطلاق العنان لمرتزقتها المرافقين لها من بقايا "داعش" والنصرة والمنضوين تحت مسمى "الجيش الوطني السوري" والذي يشكل الائتلاف الوطني السوري المظلة السياسية له، بنشر وبث الرعب بين المدنيين الأبرياء من خلال الإقدام على ارتكاب جرائم بشعة بحق المدنيين على مرأى ومسمع من العالم، حيث ترتقي هذه الجرائم إلى مصاف جرائم الحرب وفق ما عرَّفه ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية عام 1945، ووفق المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
وأوضح البيان أن الجرائم التي ارتكبها الجيش التركي والفصائل الموالية له تضمنت "عمليات القتل العمد للمدنيين وإساءة معاملتهم وقتل الرهائن وسلب الملكية الخاصة والإعدامات الميدانية، كجريمة الإعدام الميداني للسياسية هفرين خلف وعدداً من مرافقيها في الثاني عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وغيرها من الجرائم المتمثلة باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً والمحظورة بموجب إعلان سان بطرسبرغ عام 1868 وكذلك المعاملة المهينة والسيئة لأسرى الحرب والتي تشكل خرقاً وانتهاكاً لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والبرتوكول الملحق له لعام 1977 وخاصة المادة (3-4) منها، والتي تفرض على الدولة الحاجزة "معاملة إنسانية لأسرى الحرب تكفل لهم الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم"، مثل المعاملة المهينة واللاإنسانية من قبل دولة الاحتلال تركيا ومرتزقتها مع الأسيرة (جيجك كوباني) التي قامت المجاميع المسلحة بتصويرها وتهديدها على مرأى ومسمع من العالم بذبحها وإطلاق الشتائم والتوصيفات المهينة لإنسانية الإنسان بحقها والتي جاءت بالنقيض من نص المادة (14) من اتفاقية جنيف الثالثة والتي تنص "لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجل".
وحمَّل الموقعون على البيان، دولة الاحتلال تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، واللواء سليم إدريس القائد العام لما يسمى بـ "الجيش الوطني السوري" والرائد ياسر عبدالرحيم قائد الفصيل الذي قام باحتجاز الأسيرة، المسؤولية القانونية كاملة عن جرائم الحرب التي ارتكبت ولازالت ترتكب في شمال شرق سوريا بحق المدنيين الآمنين من قتل عمد وإعدامات ميدانية واستخدام للأسلحة المحرمة دولياً والمعاملة المهينة واللاإنسانية للأسرى وذلك وفقاً لنص المادة (12) من اتفاقية جنيف الثالثة التي تنص على: "يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى".
وأكد الموقعون على البيان أن تركيا تتحمل المسؤولية عن سلامة حياة الأسيرة (جيجك كوباني) وغيرها من الأسيرات والأسرى، وطالب البيان بإطلاق سراحهم فوراً وإعادتهم إلى ديارهم نظراً لانتهاء العمليات العسكرية وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة.
كما طالب البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر كي تقوم بمسؤولياتها المنوطة بها بموجب القوانين الدولية في التدخل ومراقبة معاملة الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم.
الموقعون على البيان:
1-المرصد السوري لحقوق الإنسان
2- الهيئة القانونية الكردية
3- مركز عدل لحقوق الإنسان
4- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة
5- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
6- جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا
7- لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
8- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان
9- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
10- منظمة كرد بلا حدود
11- مؤسسة ايزدينا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
12- جمعية هيفي الكردية - بلجيكا
13-منظمة السلام لحقوق الإنسان في جنيف
14- المؤسسة الإيزيدية
15- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
16- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
إرسال تعليق