 |
| الصورة لاجتماعات استانا - مصدر الصورة GETTY IMAGES |
استنكرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان أصدرته أمس الاثنين، عزم الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون عقد أول اجتماع للّجنة الدستورية في ظل تغييب لممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، معتبرة الاجتماع هو إقصاء وإنكار لإرادة أكثر من 5 مليون سوري.
وأشار البيان أن عقد الاجتماع يتزامن مع غزو تركيا لمناطق الإدارة الذاتية، معتبرة عقد الاجتماع بدون دعوة ممثلي الإدارة الذاتية هو إنكار لما تفعله تركيا ومرتزقتها بحق أهالي مناطق شمال وشرق سوريا.
وأكد البيان أن الشعب السوري في شمال وشرق سوريا حقق انتصارًا تاريخيًا على القوى المتمثلة بـ "داعش" ومثيلاتها بفضل التضحيات الكبيرة لأبناء مناطق شمال وشرق سوريا، لافتاً إلى أن مقتل زعيم تنظيم "داعش" إنجاز مهم من أجل سوريا والعالم.
وأوضح البيان أن تواجد البغدادي ومساعديه في مناطق النفوذ التركي، دليل على تغطية تركيا لهم وتهيئتها للأجواء لكي يعودوا من جديد، مشيراً إلى أن الهجوم التركي الحالي يهدف إلى إعطاء فرصة لعودة "داعش"، ولافتاً إلى أن الهجوم هو إبادة بحق الشعب الكردي وباقي المكونات السورية.
وأكد بيان الإدارة الذاتية أن هذا التوجه والإقصاء لا يخدم الحل الديمقراطي في سوريا، وأن الموقف من إبعادنا هو عامل قوة للمرتزقة ولتركيا في ظل هزيمة "داعش" على يد شعب المنطقة، ويعبر بشكل عملي عن غياب العدالة في تشكيل هذه اللجنة.
وأضاف البيان أن الإدارة الذاتية ماضية في عملها من أجل سوريا واحدة، ديمقراطية، تعددية، معلنة أنها غير معنية مطلقاً بالنتائج التي ستصدر عن أي لجنة أو لقاء بدون وجود إرادة الشعب السياسية، ومطالبة العالم أجمع بمواقف مسؤولة حيال هذه السياسات الإنكارية بحق الشعب الكردي وعموم المكونات وجهودهم في القضاء على التطرف، ومشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث بأي شكل من الأشكال عن الحل أو الاستقرار في سوريا أو حتى عن دستور ديمقراطي حقيقي بغياب أي جزء سوري.
واختتم البيان بنداء إلى أبناء الشعب السوري في الداخل والخارج للمشاركة في مسيرات ومواقف احتجاجية والتنديد بهذه السياسات الإنكارية والممارسات غير العادلة بحقه، خاصة في ظل وجود ممثلين عن "مرتزقة تركيا"، وكذلك شخصيات تساند "داعش" وتدعم احتلال تركيا وتقسيم سوريا.
يذكر أن الأمم المتحدة تفتتح غداً الأربعاء عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضواً، يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، دون وجود ممثلين حقيقين لمناطق شمال وشرق سوريا، على أن تعقد اللجنة المصغرة أو ما يعرف بلجنة الصياغة أولى جلساتها الجمعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تمهيداً لبدء العمل بإصلاح دستوري.
إرسال تعليق