قانون زواج القاصرات بالعراق تعزيز لحالة الانقسام الطائفي والمذهبي وانتهاك لحقوق الطفل

دلدار شنكالي - شتوتغارت / ايزدينا

أثار قرار مجلس النواب العراقي الجديد من حيث المبدأ على تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي وخاصة بين الناشطين والإعلاميين والفئات المثقفة من المجتمع، الذين اعتبروه في تصريحات لموقع ايزدينا "نكبة في مجال حقوق المرأة، وتعزيز لحالة الانقسام الطائفي والمذهبي، ومصادرة لكرامة النساء واستعبادهن تحت مسمى زواج القاصرات".

وسيسمح القانون الجديد الذي يدعمه بعض رجال الدين وسياسيين من مذاهب دينية في العراق، بزواج القاصرات بعمر 9 سنوات، الأمر الذي يختلف عند بقية الأديان والطوائف الموجودة في العراق، كما أنه يتعارض مع القوانين الدولية والعالمية التي ترفض هذا الزواج وتعتبره انتهاكاً بحقوق الأطفال.

وبحسب تصريحات متابعين لموقع ايزدينا، ستكون نتائج القانون كارثية لجميع العراقيين في حالة التصديق عليه، حيث ستزداد معدلات الطلاق، وستؤدي لمشاكل جنسية وجسدية لدى القاصرات.

فالكاتب والناقد شيرزاد صالح يؤكد في تصريح لموقع ايزدينا "أن زواج القاصرات والقانون الجعفري الذي سيسمح بزواج الأطفال في عمر 9 سنوات إلى 17 سنة، سيؤدي إلى تدهور النظام التعليمي والثقافي والاجتماعي بشكل كبير جداً"، فالمجتمعات العربية والشرقية لا تقبل أن تكمل الزوجة دراستها، وبالتالي فإن زواج القاصرة سيقضي على فرصتها في التعليم، وستكمل حياتها كربة منزل وتنجب أطفال وترعاهم، متسائلاً "كيف لطفلة لم تكمل عامها الثامن عشر ولم تدخل المدارس أن ترعى الأطفال وتهتم بهم وتربيهم تربية صالحة وناجحة". 

ويضيف صالح "أن هذه الحالة ستكون سبباً رئيسياً في فشل تطور المجتمع، والذي يتكون من المرأة بنسبة كبيرة، وستظهر عواقبه الوخيمة التي ستمنع وجود المرأة داخل الدولة والقيام بواجباتها كأي فرد آخر في مهن ومناصب مثل "معلمة، طبيبة، مهندسة، طيارة، رئيسة ووزيرة في إدارة الدولة وشؤونها والخ". 

ويؤكد صالح أن الإنسان يكون بالغاً عند عبوره الثامنة عشرة من عمره، وبعد ذلك يستطيع أن يقرر ويختار طريقة حياته ومستقبله بنفسه، وبخلاف ذلك يكون طفلاً وليس مسؤولاً عن تصرفاته وأعماله بل يحتاج إلى الرعاية والإرشاد، والطفلة لو تزوجت وأنجبت أطفالاً سيؤدي ذلك إلى اضطرابات نفسية وعقلية وجسدية لديها، كما سيؤدي القانون إلى ازدياد حالات الطلاق والانفصال، وستكون النسب عالية بسبب عدم التفاهم بينهم، إضافة إلى ازدياد حالات الفقر والبطالة، كما أن الأقليات الدينية الأخرى ستضطر للهجرة بحثاً عن مكان آخر يحافظ على مستقبل أطفالهم، وستكون هناك الكثير من الأزمات التي يواجهها المواطن العراقي بسبب هذا القانون.

وترى فريدة عاشور "أن القانون جريمة بشعة بحق الطفولة ودمار لمستقبلهم"، مشيرة "أن نتيجة الزواج في هذه المرحلة ستكون الطلاق في المستقبل، أو انتهاك حقوق الزوجة"، مضيفة "أن القانون لا يحترم الأقليات وحقوقهم، فدولة العراق ستصبح دولة مسلمة تطبق الشريعة الإسلامية ولا تطبق حقوق الإنسان".

ويقول الناشط نزار كتي أن النتائج السلبية لهكذا قانون لا تعد ولا تحصى، فالحمل خطر جداً على المرأة، والفتاة القاصر لا تدرك شيئاً عن الزواج وبالتالي تزداد نسبة المشاكل، والزواج في مرحلة الطفولة يؤدي إلى قتل هذه المرحلة البريئة من حياة الإنسان، فأي مشكلة صغيرة في مرحلة الطفولة تؤثر كثيراً على حياة الشخص في المستقبل.

يذكر أن دولة العراق صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1994 والتي تعتبر في المادة الأولى منه، كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، طفلاً.

الصورة: صورة رمزية لزواج القاصرات AA