بدأ الفريق الدولي المتخصص بالتحقيق في جرائم تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في العراق، التابع للأمم المتحدة في ٢٠ من شهر آب الحالي، بجمع وحفظ أدلة عن جرائم "داعش" في العراق والتي قد تندرج ضمن جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية في المرحلة الأولى، وذلك بعد نحو عام من قيام مجلس الأمن بتشكيل الفريق، حيث سيكون عمل هذا الفريق الحد الفاصل للاعتراف القانوني بالإبادة الإيزيدية من عدمه، وكذلك الاعتراف بجرائم "داعش" ضد جميع المكونات العراقية.
وحول هذا الموضوع أفاد المدير التنفيذي للمنظمة الإيزيدية للتوثيق حسام عبدالله في تصريح خاص لايزدينا أن "مدة عمل هذا الفريق هو سنتين لإكمال التحقيقات في جرائم "داعش" في العراق بشكل عام ومن ضمنها الجرائم ضد الإيزيديين أو الملف الإيزيدي بشكل خاص".
وأوضح عبدالله أنهم "سيتعرفون على آلية عمل هذا الفريق وأنهم كمحامين وقضاة وناشطين إيزيديين وغير إيزيديين ومن الضحايا أنفسهم سيقومون بتقديم رسالة للفريق حول ضرورة القيام بمحاكمات دولية ضد المجرمين لأن عناصر "داعش" لم يكونوا من العراق فقط".
وأضاف عبدالله حول آلية عمل الفريق أن "الفريق سيكون لديه ثلاث مكاتب موزعة على بغداد وأربيل ونينوى، وسيكون مهمته جمع الأدلة والتقارير والوثائق وسيتأكد الفريق الدولي منها، أي بمعنى هل فعلًا وقعت هذه الانتهاكات، وهل هذه الإفادات صحيحة، وبعد كل عملية تحقيق ستكون هناك محاكمة".
وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة الإيزيدية للتوثيق حسام عبدالله أن "كل المنظمات والضحايا وكل من لديه وثائق يمكنه أن يقدمها للفريق"، مشيرًا أن هذه "الخطوة إيجابية بدرجة كبيرة، لأن التحقيق دولي وليس عراقي فقط" ، مضيفًا أن الناس "تخاف أن تعطي إفادتها للمحاكم العراقية لعدم ثقتهم بها وبسبب الفساد وعدم النزاهة فيه".
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمنظمة يزدا مراد إسماعيل عبر منشور في صفحته على موقع "الفيسبوك" أنه من المهم أن "يعرف الإيزيديون أنه ليست هناك نتائج فورية، وليس هناك أيضا نتيجة حتمية يمكن تحديدها بالضبط، كما نحدد مثلا في الرياضيات (١+١=٢)، فالنتيجة معقدة وتحتاج إلى الكثير من العمل والتضحية وبناء القدرات وبناء المؤسسات التي تستطيع أن تهتم بقضية الإيزيديين، ولن نستيقظ في صباح يومٍ ما ونجد أن حياتنا تغيرت بالكامل، هذا مستحيل، الطريق سيكون شاقًا وطويلًا حتى يصل الإيزيديين إلى حقوقهم، وهذا لا يأتي بالكلام، وإنما العمل، والنتيجة هي نتيجة تدريجية".
في سياق متصل زارت مستشارة حماية المرأة ضمن بعثة الأمم المتحدة في العراق عايدة مويما، مكتب المنظمة الإيزيدية للتوثيق، للتباحث في عدة قضايا من ضمنها الإطار القانوني لعمل فريق التحقيق الدولي فيما يخص القرار 2379، وخاصة فيما يتعلق بقضايا العنف الجنسي، باعتبارها جزء رئيسي من الجرائم التي تندرج ضمن جريمة "الإبادة الجماعية".
والتقت المستشارة مويما بالمدير التنفيذي للمنظمة الإيزيدية للتوثيق حسام عبدالله، ومستشار المنظمة المدرب خضر الدوملي، حيث تم مناقشة كيفية مساهمة المجتمع المدني الإيزيدي في رفد الفريق بالمعلومات والقصص والانتهاكات للوقوف على الحقائق على الأرض خلال الاجتماع، إضافة إلى كيفية إغناء الفريق بالملاحظات التي جمعتها المنظمة الإيزيدية للتوثيق في وثيقة سميت بـ "مخاوف المجتمع المدني" من مسار التحقيق للفريق العامل في العراق لتنفيذ القرار 2379.
وكان خبراء الأمم المتحدة حذروا في يونيو/ حزيران 2016 من أن "داعش" ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في سوريا والعراق، لتدمير الأقلية الدينية من خلال عمليات القتل والاستعباد الجنسي وغيرها من الجرائم.
يذكر أن مئات الآلاف من الإيزيديين في شنكال/سنجار، تعرضوا في آب 2014 إلى إبادة جماعية من قبل "داعش"، حيث وثقت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة شهادات مروعة عن الانتهاكات بحق النساء والفتيات الإيزيديات.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمن صوت بالإجماع في أيلول/سبتمبر 2017 على قرار صاغته بريطانيا -بعد عام من المحادثات مع العراق- وبطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بإنشاء فريق لدعم الجهود المحلية لاحتجاز المسلحين.
الصورة لمجموعة من مقاتلي داعش بعد اعتقالهم من قبل القوات العراقية / رويترز
التعليقات