أطلق مجموعة من المستوطنين في عفرين، والذي ينحدرون من منطقة الغوطة في دمشق، مشروعًا لبناء مجمع سكني "مستوطنة" خاصة بالمكون العربي، الذين تم نقلهم بموجب الاتفاق الروسي - التركي من عدة مناطق سورية إلى منطقة عفرين.
وأفاد مصدر خاص من عفرين أن المجموعة تهدف لإنشاء مجمع سكني باسم الجمعية الشامية على سفح جبل يبعد 3 كيلو متر عن منطقة عفرين و8 كيلو متر عن قرية مريمين، وذلك بهدف إسكان وتوطين أكبر قدر ممكن من العرب المستوطنين من الغوطتين "الشرقية والغربية" والقلمون وحمص وغيرها من المناطق التي تم نقلهم منها إلى عفرين بموجب الاتفاق الروسي - التركي.
وتعقيبًا على ذلك أفاد عضو اللجنة الإدارية للهيئة القانونية الكُردية المحامي حسين نعسو لموقع ايزدينا أن بناء المجمع السكني يتم تحت بنود ومسوغات إنسانية بحسب ما نشرته الجمعية في بيانها التأسيسي والذي أوضح أن "بناء القرية الشامية لها مبررات إنسانية بحجة إيواء المهجرين وتأمين المسكن لهم"، مشيراً أن هذه المسوغات ليست سوى كلمة حقٍ يراد بها باطل.
وأضاف نعسو أن هذه القرية شأنها شأن ما قام به المستوطنون العرب الذين قدموا إلى كركوك في بداية السبعينيات والذين كانوا يؤدون صلاتهم في مقطورة الجرارات بحجة عدم جواز الصلاة في أرض مغتصبة كنوع من التحايل الديني على البسطاء، بحسب تعبيره.
واعتبر نعسو أن المشروع عنصري بامتياز، مضيفًا أن ما يدحض رواية الجهة القائمة بالبناء ضمن الحدود الإدارية لمنطقة عفرين هو عدم المبادرة في بناء مثل هذه التجمعات في مناطق إدلب وجرابلس والباب حيث تغص باللاجئين، واصفاً المشروع بأنه مشروع استيطاني عنصري.
وحول الهدف الرئيسي من بناء المشروع في منطقة ذات غالبية كُردية قال نعسو إن دولة الاحتلال التركي وقواتها من منظومة الإخوان المسلمين يهدفون من وراء زرع هذه المستوطنات في جسد منطقة عفرين لإحداث تغيير ديموغرافي قومي في المنطقة وخلق صراع كُردي عربي قد يستمر لعشرات السنين.
وناشد نعسو جميع الأحزاب والمنظمات الحقوقية والمدنية لرفع أصواتها عالياً تنديداً واستنكاراً بالمساعي الحثيثة لتنفيذ مشروع القرية الشامية، والتواصل مع الدول الفاعلة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ذات الشأن بغية ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال التركية لإيقاف العمل بهذا المشروع الذي يتناقض مع واجباتها والتزاماتها القانونية والأخلاقية كدولة احتلال والتي حددتها اتفاقيتي لاهاي 1899 _ 1907.
واختتم نعسو تصريحه قائلاً بأنهم كهيئة قانونية كُردية وبالتعاون مع المنظمات الحقوقية التي لها أهداف مشتركة، يسعون ويبذلون ما في وسعهم بغية تعرية المحتل والكشف عن أهدافه التي وصفها بالدنيئة في إحداث التغير الديموغرافي القومي في منطقة عفرين وبناء بؤر ومستوطنات عنصرية فيها بغض النظر عن قرب وبعد تلك المستوطنات من القرية ذات الغالبية العربية أو الكُردية كما يسوّق له أصحاب المشروع، وذلك من خلال تفعيل تواصلهم مع المنظمات الدولية وتنظيم وقفات احتجاجية منددة بسياسة الاحتلال التركي وممارساته الإجرامية بحق الكرد في عفرين.
الصورة لمجموعة من مهجري الغوطة / الأناضول
.jpg)
التعليقات