 |
| مصدر الصورة رويترز |
لا يزال مصير النساء الثلاث اللاتي اختطفنّ مؤخرًا في عفرين مجهولًا، رغم نداءات أطلقتها مؤسسة ايزدينا حول ضرورة إرجاعهنّ لمنازلهنّ وعدم التعرض لهنّ بالسوء.
وكانت الفصائل المتطرفة التي تعرف باسم "الجيش الوطني السوري"، قامت باختطاف فتاة كردية إيزيدية في الخامس من شهر آذار/ مارس الجاري من قرية "برج عبدالو" ومن ثم اختطفت والدتها الأرملة في التاسع من آذار/ مارس الجاري، وتم اقتياد الفتاة إلى سجن في ناحية "جنديرس" فيما تم احتجاز والدتها بشكل تعسفي في سجن القرية، وفق ما رصده "فريق مؤسسة ايزدينا".
ووفقًا للمعلومات التي رصدتها مؤسسة ايزدينا، فإن الفصائل المتطرفة التي تعرف باسم "الجيش الوطني السوري" توجهت لمنزل فتاة كردية في قرية "كيمار"، وصادروا منها الهاتف بحجة تفتيشه، ولكن بعد يوم وذلك في ٢٧ شباط/ فبراير الفائت، عاد عناصر الفصيل وهم ملثمون واقتادوا الفتاة إلى جهة مجهولة، وبذلك يرتفع العدد إلى ثلاثة نساء مختطفات استطاع موقع ايزدينا رصده خلال هذه الفترة.
وحول شرعية عمليات الاحتجاز والخطف التي تقوم بها الفصائل، أوضح عضو اللجنة الإدارية للهيئة القانونية الكردية المحامي حسين نعسو، لموقع ايزدينا، أن "كل عمليات الاختطاف التي تطال النساء والرجال والأطفال في منطقة عفرين من قبل قوات الاحتلال التركي وأدواته من المرتزقة السوريين هي مخالفة لكل المعايير القانونية".
وأضاف نعسو أن "تلك العمليات تسمى بالاختطاف وليست اعتقال، لعدم وجود مذكرات قبض بحقهم صادرة عن الجهات القضائية التي تنحصر دورها فقط في جباية وتحصيل الأموال من خلال أحكام جائرة وكيدية تصدرها تلك المحاكم الشكلية بحق المواطنين الذين يتم إحالتهم إليها من قبل الفصائل المرتزقة وذلك كنوع من قوننة وشرعنة أعمال السلب والنهب وعمليات التشليح".
وحيال رؤية القانون الدولي تجاه هذه الجرائم، أوضح نعسو "بالتأكيد تخالف وتتعارض مع القوانين الدولية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية وخاصة المادة (7) من نظام روما الأساسي لعام 1998 والتي وصفت جريمة الاختطاف والاختفاء القسري كأحد الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".
التعليقات