حقوقي سوري لايزدينا: العفو الذي أصدرته الحكومة السورية المؤقتة هو تحايل على المطالب الدولية

المجلس المحلي في عفرين التابع للحكومة السورية المؤقتة- مصدر الصورة: صفحة المجلس المحلي في عفرين

حسن حميد - حلب/ ايزدينا 

أكد ممثل الهيئة القانونية الكردية المحامي حسين نعسو أن قرار العفو الصادر عن ما تسمى بالحكومة السورية المؤقتة لا يختلف بشيء عن مراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري، حيث أنه يسمى بالعفو العام ولكن الاستثناءات التي يتضمنها تساهم في إفراغ المرسوم من مضمونه ومعانيه.

وكان رئيس ما يسمى بالحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" أصدر يوم الجمعة 3 نيسان/أبريل عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1/4/2020 وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث جاء في القرار أن العفو يشمل كامل الجنح والمخالفات ونصف العقوبة في الجنايات وكامل العقوبة لمن بلغ السبعين من عمره والمصابين بمرض عضال، لكن القرار استثنى العفو عن الجرائم التي وصفها بذات الأثر السلبي على المجتمع مع المحافظة على الحقوق الشخصية للمتضررين حيث تستمر المحاكم النظر فيها حسب تعبيرهم.

الحكومة السورية المؤقتة هي مؤسسة تحت وصاية الاحتلال التركية وبالتالي لاشرعية قانونية لها 

وأوضح نعسو في تصريح خاص لموقع ايزدينا "أن الفرق بين قرار العفو وبين مراسيم العفو التي صدرت عن النظام قبل أيام هو أن النظام له سلطة تنفيذية على مؤسساته الأمنية وبالتالي يستطيع تنفيذ حيثيات المرسوم والإفراج عن من يشملهم العفو، لكن ما تسمى بالحكومة المؤقتة هي مؤسسة تحت وصاية حكومة الاحتلال التركية وبالتالي لاشرعية قانونية لها". 

وأضاف نعسو "أن الحكومة المؤقتة ليست لها سلطة تنفيذية على المؤسسات الأمنية التي تشكلت في معظمها من عناصر الفصائل التي وصفها "بالمرتزقة" والتي تتحكم بقرارات تلك المؤسسات الأمنية، إضافة لوجود عشرات المعتقلات ومراكز الاحتجاز السرية التي تتبع لفصائل "الجيش الوطني" والتي هي خارج سلطة وسيطرة ما تسمى بالحكومة المؤقتة".

حالات الاختفاء والاختطاف التي تتم بحق المواطنين الكُرد تجري خارج سياق الإجراءات القانونية والقضائية وتدخل في نطاق جرائم ضد الإنسانية

وأكد نعسو "أن أغلب حالات الاختفاء والاختطاف التي تتم بحق المواطنين الكُرد تجري خارج سياق الإجراءات القانونية والقضائية وتدخل في نطاق جرائم ضد الإنسانية التي نصت عليها المادة (7) من نظام روما الأساسي كالإخفاء القسري وبالتالي لا تأثير لما يسمى بالعفو على تلك الحالات التي تتجاوز الآلاف والتي هي مستثناة بموجب هذا العفو بحجة الإرهاب والانتماء للإدارة السابقة والتأثير على ما يسمى بالسلم الأهلي". 

وصف نعسو قرار العفو بأنه "عبارة عن ذر الرماد في العيون وهو قرار إعلامي أكثر مما هو قانوني وإنساني، كما أنه لم يأتي كاستجابة  للنداءات الدولية للإفراج عن المعتقلين بل للتحايل على تلك المطالب الدولية ولاسيما أن صدوره يترافق مع حملات الاختطاف المستمرة من قبل فصائل ما يسمى "الجيش الوطني" للمواطنين الكرد.

الجدير بالذكر أن الحكومة السورية المؤقتة تسيطر على مجموعة مناطق خارجة عن سيطرة النظام وخاضعة لسيطرة فصائل "الجيش الوطني" باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقاً" كمحافظة إدلب وريف حلب الغربي، وتتخذ لنفسها من قرية عياشة شرقي مدينة الراعي بريف حلب الشمالي مركزاً لها ضمن الأراضي السورية.