وشارك في الجلسة الحوارية كل من عضو البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة فاروق توزو وبكري جعفر وروزين جعفر كممثلين عن المكون الإيزيدي، وكامل اخته ممثلاً عن المكون الشيشاني، ورئيس قسم العلوم المسيحية في جامعة "روج آفا" حنا صومي وعضوا المنظمة الأثورية سميرة كورية ونورما زيتو كممثلين عن المكون المسيحي، والمهندسة نجوى المحمد ممثلة عن المكون العربي، وعضو ملتقى الأديان شيرين كوسا وعضو مجلس الشورى الإسلامي محمد القادري كممثلين عن المكون الإسلامي، وكل من المحامي والناشط السياسي رضوان سيدو والمحامي والناشط السياسي معاذ يوسف، والباحث والإعلامي سلطان تمو ومدير منظمة زمين للتنمية والسلام سراح فرحان كممثلين عن المكون الكردي.
كما شارك الباحث والمحلل الاقتصادي "جلنك عمر" في الجلسة الحوارية عبر برنامج "زووم".
وأدار الجلسة الحوارية المحامي والمستشار القانوني والناشط الحقوقي عمر علي.
وتناولت الجلسة الحوارية التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، عدة محاور متعلقة بعمل اللجنة الدستورية السورية وتأسيسها ومؤتمرات جنيف التسعة ونتائجها، ومسار العملية السياسية في سوريا، والقرارات الأممية المتعلقة بالوضع في سوريا.
وقال الباحث والمحلل الاقتصادي "جلنك عمر" في مداخلته عبر تطبيق "زووم" إنه يجب تحديد ومراعاة التنوع القومي والديني والثقافي في أي دستور سوري قادم، لأن تجاهل هذا التنوع أو القفز فوقه سيعيد إنتاج الأزمة والصراع فيما بعد.
كما شارك رئيس قسم الشرق الأوسط لمنظمة الشعوب المهددة في ألمانيا الدكتور كمال سيدو عبر تطبيق "زووم" في الجلسة وتحدث عن أهمية الفدرالية والتعددية في الدساتير، وسرد التجربة الألمانية للاستفادة منها.
وقالت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، سينم محمد، في رسالة مكتوبة إلى المشاركين بالجلسة، إن الواقع السوري كدولة متعددة الثقافات والقوميات والأديان، بحاجة الى حلول جدية للحفاظ على وحدة سوريا جغرافياً وصونها من التفكك والتجزئة.
بدوره تحدث ميسر الجلسة المحامي عمر علي عن نشأة اللجنة الدستورية وتكوينها وكيفية وضع الآليات لحماية حقوق الأقليات من كافة النواحي، من أجل ضمان تمثيل الأقليات في اللجنة الدستورية.
وكانت مؤسسة ايزدينا عقدت ثلاث جلسات ضمن مشروعها "دستور يحمينا"، حيث خصصت الجلسة الأولى للإعلاميين، فيما استهدفت الجلسة الثانية فئة الشباب، بينما خصصت الجلسة الثالثة للنساء.
يذكر أن مؤسسة ايزدينا أطلقت مشروع جديد لها، في شمال وشرق سوريا، تحت عنوان "دستور يحمينا" بدءاً من 23 شباط/ فبراير 2021 ولمدة ثلاثة أشهر.
التعليقات