أورهان كمال-قامشلو/ ايزدينا
قال الناشط الحقوقي بسام الأحمد إن ما تم توثيقها من انتهاكات في عفرين هي جزء من الحقيقة وليس كامل الحقيقة التي يجب أن تصل إلى اللجان الدولية.
حديث الأحمد جاء خلال مشاركته عبر تطبيق "زووم" في الندوة الخاصة باستذكار ضحايا الاحتلال التركي لمنطقة عفرين التي نظمتها مؤسسة ايزدينا بالمشاركة مع مؤسسة أورنينا، في مدينة قامشلو/ القامشلي، الخميس، تحت عنوان "عفرين تحت الاحتلال .. ثلاث سنوات من الانتهاكات".
وبسام الأحمد، هو ناشط حقوقي، ومدير منظمة "سوريون من أجل الحقيقة".
وأوضح الأحمد أن هناك مشكلة في آلية توثيق الانتهاكات من قبل المنظمات المحلية والدولية بسبب البعد الإعلامي لآلية توثيق الانتهاكات أكثر من البعد التوثيقي لها.
وأشار الأحمد أنه ليست هناك معرفة كافية بعملية التوثيق ولماذا يتم توثيق الانتهاكات في عفرين من قبل المنظمات المحلية لافتاً إلى أن المعرفة تحدد الآليات التي يجب العمل عليها في عفرين وباقي المناطق المحتلة.
وأضاف الأحمد أنه يتم توثيق الانتهاكات وجمع المعلومات من المصدر الأساسي بغرض المناصرة وحشد الرأي العام، والتوثيق لغايات استراتيجية متعلقة بموضوع الملاحقة والمحاكم التي سيتم تشكيلها لاحقا في سوريا المستقبل، أو المحاكم الدولية التي تعتمد على وجود الجاني والضحية على نفس الأرض حيث يسمح القانون بمحاكمته اعتماداً على القانون الدولي.
وأكد مدير منظمة "سوريون من أجل الحقيقة" أن يجب الارتقاء في عمليات التوثيق إلى مستوى التوثيق الاحترافي في المنظمات المحلية والدولية، لافتاً إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية ومنها لجنة التحقيق الدولية، وكذلك التعاون مع الآلية الدولية المستقلة حول سوريا التي تشكلت قبل نحو ثلاث سنوات لأخذ معلومات من معظم الجهات لوضعها على شكل قضية يتم تقديمها إلى المحاكم.
وأشار الأحمد إلى أن عرض القضايا على الآلية الدولية المستقلة أو وحدات مكافحة الإرهاب الدولية يحتاج إلى صبر لأن هناك قضايا بحاجة إلى عدة أشهر أو ربما عدة سنوات.
وأوضح الأحمد أنه إذا كانت المنظمات أو أهالي عفرين مهتمين بتحقيق العدالة وتحقيق ضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، فإنه يجب التركيز على هذه الآليات لأن من غير الممكن كمنظمات سورية مخاطبة الجهات الدولية.
وأضاف الأحمد أن لجنة التحقيق الدولية تقوم بأخذ كل التقارير التي تنشر من قبل المنظمات المحلية بشرط أساسي هو التواصل مع الضحايا.
وأشار الأحمد إلى أن شروط الآلية الدولية المحايدة التي تم تشكيلها حول سوريا أصعب وتحتاج للتواصل مع عدد كبير من الشهود من أجل تحديد أنماط ما تم ارتكابه، وأن استخدام مصطلح "المنهجي" مثلا يحتاج لتوثيق اعتقال العشرات والمئات بشكل احترافي ليتم تحديد وتوصيف الانتهاك بأنه "منهجي".
ونوه الأحمد إلى انطلاق رابطة "تآزر" للضحايا من أجل مساعدة الضحايا لتمثيل أنفسهم.
ولفت الناشط الحقوقي إلى أن ضحايا الاعتقال والاستيلاء على ممتلكات وضحايا القتل في عفرين غير قادرين حتى الآن على تنظيم أنفسهم في جمعيات وروابط، مضيفاً إلى أن الضحايا يجب أن ينظموا أنفسهم في جمعيات وروابط من أجل تحقيق العدل والمساواة.
واختتم الأحمد مداخلته بالحديث عن أن المستقبل سيكون لمثل هذه الجمعيات والروابط، في ظل استمرار جهود منظمات محلية مثل ايزدينا التي تقوم بعمل جبار، لافتاً إلى أهمية مساعدة الضحايا أنفسهم للتحدث باسم قضيتهم وليكون قرارهم مستقل في نقل القضية من مكان إلى آخر وحمايتها من المنظمات أو الجهات السياسية أو الحكومات التي يمكن أن تتنازل عن قضيتهم ببساطة نتيجة صفقة ومصالح سياسية.
قال الناشط الحقوقي بسام الأحمد إن ما تم توثيقها من انتهاكات في عفرين هي جزء من الحقيقة وليس كامل الحقيقة التي يجب أن تصل إلى اللجان الدولية.
حديث الأحمد جاء خلال مشاركته عبر تطبيق "زووم" في الندوة الخاصة باستذكار ضحايا الاحتلال التركي لمنطقة عفرين التي نظمتها مؤسسة ايزدينا بالمشاركة مع مؤسسة أورنينا، في مدينة قامشلو/ القامشلي، الخميس، تحت عنوان "عفرين تحت الاحتلال .. ثلاث سنوات من الانتهاكات".
وبسام الأحمد، هو ناشط حقوقي، ومدير منظمة "سوريون من أجل الحقيقة".
وأوضح الأحمد أن هناك مشكلة في آلية توثيق الانتهاكات من قبل المنظمات المحلية والدولية بسبب البعد الإعلامي لآلية توثيق الانتهاكات أكثر من البعد التوثيقي لها.
وأشار الأحمد أنه ليست هناك معرفة كافية بعملية التوثيق ولماذا يتم توثيق الانتهاكات في عفرين من قبل المنظمات المحلية لافتاً إلى أن المعرفة تحدد الآليات التي يجب العمل عليها في عفرين وباقي المناطق المحتلة.
وأضاف الأحمد أنه يتم توثيق الانتهاكات وجمع المعلومات من المصدر الأساسي بغرض المناصرة وحشد الرأي العام، والتوثيق لغايات استراتيجية متعلقة بموضوع الملاحقة والمحاكم التي سيتم تشكيلها لاحقا في سوريا المستقبل، أو المحاكم الدولية التي تعتمد على وجود الجاني والضحية على نفس الأرض حيث يسمح القانون بمحاكمته اعتماداً على القانون الدولي.
وأكد مدير منظمة "سوريون من أجل الحقيقة" أن يجب الارتقاء في عمليات التوثيق إلى مستوى التوثيق الاحترافي في المنظمات المحلية والدولية، لافتاً إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية ومنها لجنة التحقيق الدولية، وكذلك التعاون مع الآلية الدولية المستقلة حول سوريا التي تشكلت قبل نحو ثلاث سنوات لأخذ معلومات من معظم الجهات لوضعها على شكل قضية يتم تقديمها إلى المحاكم.
وأشار الأحمد إلى أن عرض القضايا على الآلية الدولية المستقلة أو وحدات مكافحة الإرهاب الدولية يحتاج إلى صبر لأن هناك قضايا بحاجة إلى عدة أشهر أو ربما عدة سنوات.
وأوضح الأحمد أنه إذا كانت المنظمات أو أهالي عفرين مهتمين بتحقيق العدالة وتحقيق ضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، فإنه يجب التركيز على هذه الآليات لأن من غير الممكن كمنظمات سورية مخاطبة الجهات الدولية.
وأضاف الأحمد أن لجنة التحقيق الدولية تقوم بأخذ كل التقارير التي تنشر من قبل المنظمات المحلية بشرط أساسي هو التواصل مع الضحايا.
وأشار الأحمد إلى أن شروط الآلية الدولية المحايدة التي تم تشكيلها حول سوريا أصعب وتحتاج للتواصل مع عدد كبير من الشهود من أجل تحديد أنماط ما تم ارتكابه، وأن استخدام مصطلح "المنهجي" مثلا يحتاج لتوثيق اعتقال العشرات والمئات بشكل احترافي ليتم تحديد وتوصيف الانتهاك بأنه "منهجي".
ونوه الأحمد إلى انطلاق رابطة "تآزر" للضحايا من أجل مساعدة الضحايا لتمثيل أنفسهم.
ولفت الناشط الحقوقي إلى أن ضحايا الاعتقال والاستيلاء على ممتلكات وضحايا القتل في عفرين غير قادرين حتى الآن على تنظيم أنفسهم في جمعيات وروابط، مضيفاً إلى أن الضحايا يجب أن ينظموا أنفسهم في جمعيات وروابط من أجل تحقيق العدل والمساواة.
واختتم الأحمد مداخلته بالحديث عن أن المستقبل سيكون لمثل هذه الجمعيات والروابط، في ظل استمرار جهود منظمات محلية مثل ايزدينا التي تقوم بعمل جبار، لافتاً إلى أهمية مساعدة الضحايا أنفسهم للتحدث باسم قضيتهم وليكون قرارهم مستقل في نقل القضية من مكان إلى آخر وحمايتها من المنظمات أو الجهات السياسية أو الحكومات التي يمكن أن تتنازل عن قضيتهم ببساطة نتيجة صفقة ومصالح سياسية.
التعليقات