الاعتقال والخطف والتعذيب على يد "هيئة تحرير الشام" .. ضريبة التعبير عن الرأي في إدلب وريفها

الصحفي عمر حاج قدور- مصدر الصورة: مواقع التواصل الاجتماعي

فادي الأسمر- إدلب/ ايزدينا

الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب وربما القتل في بعض الأحيان، هي ضريبة يدفعها نشطاء ومدنيون يعبرون عن آراءهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذنبهم الوحيد أنهم يتواجدون ضمن مناطق يسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) والجماعات الجهادية المتشددة في مناطق إدلب وريفها.

وأفادت مصادر خاصة لموقع ايزدينا أن نحو /30/ حالة اعتقال أو خطف من قبل "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقًا) تم توثيقها في سجون الهيئة لنشطاء ومدنيون بسبب منشوراتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً منصة "فيسبوك" والتي يعبرون فيها عن مناهضتهم للسياسة التي تتبعها الهيئة أو الأخطاء التي ترتكبها.

وأضافت المصادر، أن هذه الحالات شهدت تزايداً بشكل ملحوظ بعد عام 2018، وهو العام الذي شهد اقتتالاً بين "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) من جهة وفصائل المعارضة المسلحة، حيث انتهى الاقتتال بإنهاء تواجد الأخيرة في بعض المناطق وتفرد "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) بالسيطرة على المنطقة بشكل كامل.

وأشارت المصادر أن الهيئة تسعى من خلال سياسة قمع حرية التعبير عبر الانترنت لمنع تجييش سكان المنطقة ضدها.

اعتقال صحفي بسبب منشور على "فيسبوك"

يسرد خلدون العلي( وهو اسم مستعار لصحفي من ريف حمص ويقيم في إدلب ) لموقع ايزدينا، قصة اعتقاله على يد عناصر "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) بسبب منشور له على "فيسبوك".

يقول العلي إن قصة اعتقاله بدأت عندما تقدمت قوات النظام السوري في أرياف حلب وإدلب وحماة خلال الحملة التي بدأتها مطلع عام 2019، حيث كان ينشر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" عبارات يتهم فيها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) بتسليم المناطق للنظام.

ويتابع العلي، أنه وبتاريخ 20 آب/ أغسطس 2019 كان متوجهاً لبلدة سلقين في ريف إدلب الشمالي رفقة أحد زملائه، فقام عناصر الحاجز على مدخل البلدة بإيقافه وتفتيش سياراته وأخذ أوراقه الشخصية وبطاقته وتفتيش هاتفه الجوال، ثم أمروه بالعودة من حيث جاء مع احتفاظهم بأغراضه الشخصية لديهم بحجة تدقيقها واستلامها بعد يومين، مشيراً إلى أنه بسبب رفضه ذلك تم اعتقاله بعد ترك زميله، وقاموا باقتياده لأحد المخافر المتواجدة في بلدة "سلقين"، حيث وجهت له اتهامات بزعزعة الأمن العام وتجييش المدنيين. 

ويضيف العلي، أنه تم توقيفه لمدة ثلاثة أيام في السجن، وتعرض خلالها للإذلال النفسي والتوبيخ والشتائم، وتم ضربه عدة مرات باستخدام أكبال نحاسية، وتم إطلاق سراحه بعد مطالبات من ناشطين وزملاء له، وإجباره على توقيع تعهد بعدم نشر أي "بوستات" من هذا النوع تحت طائلة الملاحقة والمحاسبة، لافتاً إلى أن عناصر الهيئة قاموا بحذف جميع منشوراته السابقة من على حسابه الشخصي.

موظفين لمراقبة النشطاء وكتاباتهم

وأكدت مصادر خاصة لايزدينا، أن "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) عمدت في الآونة الأخيرة لتوظيف قسم من مخبريها العاملين لصالح "جهاز الأمن العام" التابع لها، بمهمة مراقبة صفحات النشطاء على "فيسبوك" ورصد منشوراتهم ومراقبة التعليقات أيضاً، والإخبار عن أي تعليق مناهض لها أو لحكومتها "الإنقاذ".

وأضافت المصادر أن الأمنيين في جهاز "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) يتقاضون راتب 500 ليرة تركية (ما يعادل 190 ألف ليرة سورية)، إضافة لحوافز وهدايا يحصل عليها من يقدم معلومة مهمة توصل لاعتقال شخص معين، كما يحصلون على سلات غذائية بشكل شهري، ويتواجدون على مواقع التواصل الاجتماعي بألقاب وأسماء وهمية. 

ويعتبر التهديد والوعيد سلاح آخر تستخدمه "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) ضد النشطاء والمدنيين، كما حدث مع لينا عبد السلام ( وهو اسم مستعار لناشطة صحفية من بلدة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي وتقيم في بلدة سرمدا في ريف إدلب الشمالي).

تهديدات بالقتل والخطف واتهامات بالكفر

تقول عبد السلام، إنها نزحت رفقة ذويها وزوجها بعد بدء عمليات القصف الجوي والبري من قبل قوات النظام وروسيا على منطقتها بداية عام 2019، واستقر بها الحال في بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي.

وتوضح عبد السلام، أنها بدأت بنشاطها على حسابها الشخصي في "فيسبوك" عبر نشر "بوستات" توضح فيها مدى منع حرية التعبير في المنطقة، وعدم وجود حماية للنشطاء والصحفيين، وتعرضهم للاعتقال التعسفي بحال عارضوا ما أسمتها "سلطة الأمر الواقع" المتمثلة بـ "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً).

وتضيف عبد السلام أنها استمرت على هذا الوضع حتى بداية شهر آذار/ مارس 2020، حيث بدأت تتلقى تهديدات عبر حسابها على "فيسبوك" وتطبيق "واتساب".

وتتابع عبد السلام، أن التهديدات تضمنت "التهديد بالخطف والاعتقال واختراق هاتفها الجوال" في حال استمرت بهذا النشاط، إضافة لتلقيها اتهامات بالكفر والردة والخروج عن الإسلام من قبل متشددين بسبب نشاطها في مجال الصحافة المرئية، الأمر الذي أجبرها على تغيير حسابها على "فيسبوك" وتغيير رقم هاتفها الجوال.

وأكدت مصادر محلية من إدلب وريفها لايزدينا، أن المدنيين بشكل عام باتوا يتخوفون في الوقت الراهن من التعبير عن آراءهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خوفاً من ملاحقة أمنيي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً، حيث يقول الكثير من المدنيين أن الصفحات والمجموعات الخاصة بمنطقة إدلب مراقبة بشكل كامل من قبل عناصر الهيئة التي لا تتوانى عن اعتقال أي شخص مهما كانت مكانته الاجتماعية بحال خالف منهجها وتوجهاتها.

كبار السن لم يسلموا من الاعتقال

ولم يسلم المدنيون وكبار السن من السياسة التي تتبعها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) في منع حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يؤكد مراد سليمان ( وهو اسم مستعار لأحد سكان بلدة حارم في ريف إدلب الشمالي ) لموقع ايزدينا، أنه رغم كبر سنه (53 عاماً)، فقد تم استعداءه من قبل الجهاز الأمني التابع للهيئة في منطقة حارم، على خلفية وضعه حالات على "واتساب" يتهم فيها الهيئة وحكومتها "الإنقاذ" بالتسبب بتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بسبب فرضها ضرائب على المحلات التجارية.

ويضيف سليمان، أنه تم استدعاءه من قبل الجهاز الأمني التابع للهيئة في منطقته حارم مطلع شهر نيسان/ أبريل 2021، حيث جرى التحقيق معه لمدة ساعتين بسبب الحالات التي وضعها على "واتساب"، وتم تهديده باعتقاله بحال تكرر ذلك.

ويشير سليمان، الذي يمتلك محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية بالجملة، أن ضرائب "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) أدت لارتفاع الأسعار، وأنه قرر بيع محله بعد أن لاحظ أنه يعمل طوال النهار دون فائدة.

وكانت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) اعتقلت الصحفي عمر حاج قدور مراسل الوكالة الفرنسية للإعلام AFP، بسبب منشور له عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك" بتاريخ 3 أيار/ مايو 2019 حيث يصادف هذا التاريخ اليوم العالمي للصحافة، وعبر فيه عن التضييق على عمل الصحفيين في إدلب، فتم استدعاءه وتمزيق بطاقته الصحفية وتعليق عمله.

وسبق، اعتقال الصحفي عمر حاج قدور، إطلاق سراح الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم  بعد ستة أشهر قضاها في المعتقل بسبب مخالفته لسياسة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، حيث تم إطلاق سراحه بتاريخ 17 شباط/ فبراير 2021 وطرده إلى مناطق ريف حلب الشمالي حيث تسيطر الفصائل الموالية لتركيا على تلك المناطق.

الجدير بالذكر أن تاريخ "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) حافل باعتقال وتعذيب النشطاء والمدنيين وكل من يخالفها ضمن مناطق سيطرتها، وتسيطر بقوة السلاح على تلك المناطق وتخضع المدنيين فيها للترهيب والتخويف، ويصف الكثير من المدنيين في إدلب وريفها، هذا الحال بحالهم عندما كانوا تحت سيطرة النظام السوري في طريقة قمعهم لحرية الرأي والتعبير.