منظمة مدنية: الوجود الكردي في عفرين مهدد بشكلٍ خطير بسبب سياسات التطهير العرقي

 

جان محمد- متابعات/ ايزدينا

قالت المبادرة الوطنية من أجل عفرين، إن الوجود الكردي في عفرين مهدد بشكلٍ خطير، وإن مأساة منطقة عفرين المعروفة بطابعها الكردي السوري دخلت منعطفاً جديداً وخطيراً.

جاء ذلك في بيان أصدرته المبادرة الوطنية من أجل عفرين، اليوم الاثنين، حول التغيير الديموغرافي والاستيطان في منطقة عفرين. 

وأوضح بيان المبادرة أن الوجود الكردي في عفرين كان يتجاوز 95 بالمائة لقرون مضت، إلا أن السياسات الممنهجة التي تدخل في إطار التطهير العرقي وحرب الإبادة بحق سكان عفرين، خلال ثلاث سنوات ونيف على احتلال تركيا والفصائل المسلحة الراديكالية التابعة لها لمنطقة عفرين، أدت لموجات تهجير ونزوح لعشرات الآلاف من الكرد.

وأضاف البيان أن القوات المحتلة مارست ولا تزال تمارس سياسة الترهيب والرعب بحق السكان الكرد، عبر الاستيلاء على الآلاف من منازل العائلات الكردية وأملاكها.

وأشار البيان أن المجموعات المسلحة بدعم وتنسيق مع قوات الاحتلال التركي، تقوم بجلب عشرات الآلاف من العائلات العربية والتركمانبة وخاصة عائلات عناصر الفصائل المسلحة وإسكانهم في منازل السكان الأصليين بقصد التغيير الديمغرافي وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وتابع البيان أن سلطات الاحتلال التركي لم تكتف بذلك بل بادرت إلى بناء قرى استيطانية كاملة لعائلات المسلحين وتحت غطاء عمل منظمات إنسانية منها الكويتية والفلسطينية من داخل إسرائيل, في تحد وتجاوز واضح وصريح لجميع العهود والمواثيق الدولية.

ولفت البيان أن تلك الممارسات قد ترقى لتشكل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما قد ترقى لتشكل جريمة الحرب التي تنص عليها المادة الثامنة, في البند الثاني من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد البيان أن تركيا تخالف التزاماتها كسلطة احتلال، الواردة في الأنظمة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907, وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة في المواد (47- 49 – 53)، , كما تخالف القاعدة 130 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي.

وأضاف البيان أن تركيا تخل بمسؤوليتها كدولة احتلال بحماية الحق في السكن الوارد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية الحق في الملكية الوارد بالمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1969، كما تخل بمسؤوليتها عن تأمين عودة المهجرين الطوعية والآمنة لمنازلهم المكرسة في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشار البيان أن ما تقوم به سلطات الاحتلال التركي التركية والفصائل التابعة لها، يتحدى القرارات الدولية وخاصةً قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015  الخاص بسوريا والذي ينص في المادة 14 منه على "الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية".

وناشدت المبادرة الوطنية من أجل عفرين، جميع القوى المحلية والإقليمية والمجتمع الدولي ممثلاً بـالسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية للقيام بواجباتهم عبر التدخل لإيقاف جرائم الحرب والتغيير الديموغرافي والاستيطان التي تحدث في منطقة عفرين.

يذكر أن المبادرة الوطنية من أجل عفرين تأسست في مدينة بون الألمانية في الثاني والعشرين من شهر آب/ أغسطس 2021، وقالت إن هدفها هو تسليط الضوء على انتهاكات تركيا بحق سكان عفرين، أمام المؤسسات الدولية والحقوقية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.