في ظل سيطرة "هيئة تحرير الشام" .. إقصاء وتهميش لدور المرأة في إدلب وريفها

مصدر الصورة: بلدي نيوز

فادي الأسمر- إدلب/ ايزدينا

منذ أن تمكنت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) وبعض الجماعات الجهادية المتشددة الأخرى من التفرد بالسلطة والسيطرة على منطقة إدلب وريفها، أصبحت المرأة من أكثر الفئات تهميشاً من كافة النواحي، إذ عمدت هذه الجماعات إلى إخماد صوتها وحرمانها من المشاركة في إدارة المنطقة وإبعادها عن المناصب القيادية ومراكز صناعة القرار.

وتعاني النساء في منطقة إدلب وريفها الواقعة تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام"(جبهة النصرة سابقاً) من التهميش والحرمان أبسط حقوقهن بالمشاركة الفعلية في المؤسسات المدنية والهيئات السياسة لإبراز إمكانيتاهن وطاقاتهن.

تقول سميحة حسين (وهو اسم مستعار لمسؤولة تجمع نسوي في منطقة إدلب) لموقع ايزدينا، إن المرأة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) لا تجد من ينصفها ويفسح المجال أمامها لأخذ دورها في مراكز صناعة القرار وإدارة المنطقة رغم كل محاولات الحركات النسوية في المنطقة والمنظمات المهتمة بشؤون المرأة وتمكينها.

وتضيف حسين أن دور المرأة في منطقة إدلب وريفها لا يزال محدود جداً ويقتصر على التعليم والعمل كموظفات لدى المنظمات، فضلاً عن عدم حصولها على أبسط حقوقها في بعض المناطق بريف إدلب.

إقصاء النساء

وتشير حسين، إلى أن العديد من المنظمات تقدم دورات توعية وتمكين للمرأة، وتحاول تغيير الصورة النمطية عنها، لكن سلطة الأمر الواقع "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) مصرّة على إقصاء النساء ومنعهن من خوض في العديد من المجالات، فلا يوجد حتى الآن رئيسة لمجلس محلي أو وزيرة في حكومة "الإنقاذ" أو حتى مديرة، ويقتصر دورها فقط في التعليم بالمدارس وفي بعض الوظائف بالمنظمات الإنسانية.

وتنوه حسين إلى ظهور العديد من التجمعات النسوية التي تعمل للدفاع عن حقوق المرأة ودورها في بناء المجتمع بمنطقة إدلب وريفها، مشيرة إلى أن هذه التجمعات النسوية من رابطات وجمعيات وغيرها تعاني من التضييق والتهميش من قبل السلطة الحاكمة بهدف إبعاد المرأة عن مراكز صناعة القرار.

مصدر الصورة: IWPR

وتضيف حسين أن جزء كبير من المسؤولية في عدم نيل المرأة حقوقها وفرصتها، يقع على عاتق المنظمات الدولية والمحلية، التي يجب عليها العمل لوضع المرأة في مكانها المناسب لتكون فاعلة ومؤثرة في جميع المجالات والمؤسسات. 

صورة نمطية

بدورها تقول شفاء السمان وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان في إدلب وتقيم حالياً في تركيا، لموقع ايزدينا، إن الفكرة السائدة بين أوساط المجتمع السوري وخصوصاً في منطقة إدلب وريفها الواقعة تحت هيمنة الجماعات المتشددة، هي أن المرأة غير قادرة على خوض في مجال السياسة، أو لعب  دور في إدارة وتطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، بسبب النظرة النمطية الظالمة التي نجحت الجماعات المتشددة في نشرها وتثبيتها.

وتضيف السمان أن المرأة السورية تقوم بأدوار مهمة وأساسية أثناء الحرب المستمرة في المنطقة، فالمرأة تعمل كطبيبة وإعلامية ومنقذة وحتى مقاتلة، كما تلعب دوراً كبيراً في الدفاع عن حقوق الإنسان ومقاومة الاحتلال بكافة أشكاله.

وتشير السمان، إلى وجود تكميم واضح لصوت المرأة وتقليص دورها في المؤسسات المدنية بمنطقة إدلب وريفها، حيث لا يسمح لها بأن تكون في وظيفة فعالة ومهمة مثل وزيرة أو مديرة مؤسسة، لافتة إلى أن ذلك يعد انتهاكاً لحقها وتكريساً لفكرة سائدة بأنها لا تصلح إلا للمنزل وللعمل في بعض الأماكن المحدودة.

وتؤكد السمان أن من حق المرأة في إدلب وريفها، أن تكونَ جزءاً من العملية السياسية والمدنية، وهو ما يعكس وجود نظام سياسي ديمقراطي يشجع المجتمع الدولي على التعاطي بشكل مختلف مع هذه المنطقة المعروف عنها بأنها تضم جماعات متشددة.

الدور السياسي والمدني للمرأة

من جهته يقول أيمن محمد ( وهو اسم مستعار لصحفي في إدلب)، إن منح المرأة حقها ومشاركتها مع الرجل في الحياة المدنية والسياسية يحفز المرأة  للدفاع عن قضاياها وحقوقها بشكل أكبر، وتحصل بذلك على المزيد من الثقة من قبل المجتمع لتغيير الصورة النمطية السائدة عنها.

ويضيف محمد أن سنوات الحرب الدامية التي مرت، أثبتت بأن المرأة السورية تملك قدرات كبيرة جداً، فمع جميع العقبات التي تقف أمامها إلا أنها أدت أدوار مهمة جداً، حيث توجد العديد من الشخصيات النسوية اللاتي يحتذى بهن في جميع المجالات، لافتاً إلى أن نظرة المجتمع الظالمة للمرأة في هذه المنطقة تقع مسؤوليتها على عاتق السلطة الحاكمة التي تحاول تجميد دورها.