منظمات حقوقية ومدنية توجه رسالة لمجلس حقوق الإنسان في الذكرى الرابعة لاجتياح عفرين

جان محمد- متابعات/ ايزدينا

وجهت منظمات حقوقية ومدنية وإعلامية، الخميس، رسالة مفتوحة إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان السفيرة نزهة شميم خان، ورئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا السيد باولو سيرجيو بينييرو، في الذكرى السنوية الرابعة لاجتياح تركيا وفصائل المعارضة الموالية لها منطقة عفرين.

وطالبت المنظمات الموقعة على الرسالة، إرسال فريق من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا أو فريق تحقيق وتقصّي حقائق خاص إلى منطقة عفرين للوقوف على حقيقة ما يحدث في منطقة عفرين من جرائم وتوثيقها.

وقالت المنظمات في رسالتها، إن على تركيا القيام بمسؤولياتها القانونية كاملة غير منقوصة كدولة احتلال من خلال تأمين الخدمات والمرافق وسبل العيش الآمن في المنطقة المحتلة، وحفظ الأمن والسلام  تماشياً مع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، إلى حين زوال الاحتلال.

وأكدت الرسالة أنه يجب تحميل تركيا المسؤولية القانونية عن الجرائم التي  استهدفت وتستهدف المدنيين  في عفرين، والتي يرتكبها جنودها أو مرتزقتها من الفصائل المسلحة كونها دولة احتلال، بناء على ما ورد في اتفاقيتي لاهاي  1899-1907، واتفاقيات جنيف الأربع 1949، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، والعمل على إحالة ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي.

وطالبت المنظمات بإنهاء احتلال تركيا لمنطقة عفرين وغيرها من المناطق السورية، احتراماً لميثاق الأمم المتحدة، وتسليم المدينة لإدارة مدنية من أهلها بإشراف ورعاية الأمم المتحدة إلى حين إيجاد حل وتسوية سياسية شاملة للمشكلة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2255.

وذكرت الرسالة أنه ومع مرور أربع سنوات على احتلال عفرين، لا تزال دولة الاحتلال التركي مستمرة في مخططاتها ومآربها الخطيرة تجاه عفرين وسكانها الأصليين، في محاولات متتالية لطمس الهوية الكردية للمنطقة، بدءً بالتهجير وانتزاع أراضي المواطنين مروراً إلى مرحلة أخرى خطيرة تتمثل في التطهير العرقي وتغيير ديموغرافية المنطقة، وصولاً إلى فرض اللغة التركية والعملة التركية.

وأضافت الرسالة أن الكرد الذين كانت نسبتهم قبل الاحتلال لا تقل عن 96 بالمائة من مجموع السكان الأصليين في المنطقة، تعرضوا لعمليات التهجير والاقتلاع من أراضيهم وأصبحوا الآن ما دون 25 بالمائة.

وتابعت الرسالة أن تهجير  السكان الأصليين تزامن مع عمليات توطين آلاف المسلحين مع عوائلهم الذين تم استقدامهم من مختلف المناطق السورية وإسكانهم إما في بيوت الكرد المهجرين قسراً ، أو في مستوطنات أنشئت بدعم مالي من جمعيات كويتية وقطرية وفلسطينية تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" تحت يافطة الأعمال الخيرية، وبمباركة  تركية.

وذكرت الرسالة أن الانتهاكات الأخرى مثل الاعتقالات التعسفية وأعمال القتل والتصفية الجسدية تحت التعذيب، وكذلك عمليات السلب والنهب والسرقة وفرض الأتاوات والضرائب، والقيام بإحراق آلاف الهكتارات من المساحات الزراعية وقطع  الآلاف من أشجار الزيتون لا تزال مستمرة أيضاً في منطقة عفرين المحتلة.

الموقعون:

1- المرصد السوري لحقوق الإنسان

2- الهيئة القانونية الكردية

3- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية- ألمانيا

4- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)

6- مركز عدل لحقوق الإنسان

7- مؤسسة ايزدينا

8- جمعية الشعوب المهددة - ألمانيا

9- مؤسسة كرد بلا حدود

10- منظمة حقوق الإنسان في سورية /ماف/

11- منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا

12- منظمة المجتمع المدني الكوردي في أوروبا

13- المركز السوري لحقوق الإنسان

14-  جمعية هيفي في بلجيكا

15- Kurdish antenna network

16- المنتدى الألماني الكردي

17- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت

18- Afrin Media Center 

19-شبكة عفرين بوست الإخبارية