جان محمد- متابعات/ ايزدينا
قالت منظمات سورية بينها ايزدينا، في شكوى مقدمة إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، إن السلطات التركية فشلت بالإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في منع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، ضمن الأراضي السورية التي تحتلها تركيا.
وقدمت المنظمات الشكوى بمناسبة زيارة المقررة الخاصّة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه (وهي تمثل منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة) إلى تركيا في الفترة بين 18 إلى 27 تموز/ يوليو 2022.
وأوضحت المنظمات الموقعة على الشكوى، أن تركيا احتلت آلاف الكيلومترات شمالي سوريا، منذ آب/ أغسطس 2016، عبر الهجمات العسكرية التي مكنتها من السيطرة على الأراضي والسكان، سواءٌ بشكلٍ مباشرٍ وبواسطة قواتها العسكرية، أو غير مباشرٍ من خلال سيطرتها الفعلية على "الجيش الوطني السوري" والفصائل الأخرى الموالية لها.
وأكّدت مختلف هيئات الأمم المتحدة حقيقة مسؤولية تركيا في هذه الأراضي الخاضعة لسيطرتها "لضمان النظام العام والسلامة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال"، كما شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مسؤولية تركيا عن التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات في الأراضي الخاضعة لسيطرة قواتها والجماعات المسلحة التابعة لها.
وقالت المنظمات في شكواها، إن العديد من الجهات بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، تناولت الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة التي تتحكم بها تركيا في المناطق المحتلة شمال سوريا، حيث تُرتكب أشكالاً مختلفةً من العنف ضد المرأة بانتظامٍ، ويجري توثيقها، لافتة إلى أنه ونتيجة الاغتصاب وأعمال العنف الجنسي الأخرى المرتكبة بشكلٍ متكررٍ وموجهٍ من قبل عناصر "الجيش الوطني السوري" ضد النساء والفتيات في كري سبي/ تل أبيض، اختارت العديد من الأسر عدم العودة إلى ديارها.
انتهاكات في المناطق المحتلة
ولفتت الشكوى، إلى أن الانتهاكات السائدة في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، تتضمن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بناءً على مزاعم بوجود صلاتٍ مع "الإدارة الذاتية"، حيث قال شهود إن الفصائل نفذت الاعتقالات وتولت مسؤولية إدارة مرافق الاحتجاز، بحضور مسؤولي المخابرات التركية أحياناً، أو مشاركتهم في الإشراف على عمليات الاستجواب.
وتعرضت 54 امرأة وفتاة للاعتقال في منطقة عفرين المحتلة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وأيلول/ سبتمبر 2021 بحسب منظمات المجتمع المدني، حيث تتعرض النساء المعتقلات لمختلف أشكال التعذيب وإساءة المعاملة التي تمارس ضدهنّ بناءً على النوع الاجتماعي.
وأشارت الشكوى إلى أن تركيا ملزمةٌ بضمان احترام واجباتها كسلطة احتلالٍ على النحو المنصوص عليه في المواد 42-56 من لوائح لاهاي لعام 1907 والمواد 27-34 و47-78 من اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى المادة 2 المشتركة من اتفاقيات جنيف.
وقالت المنظمات الموقعة على الشكوى، إن سلطة الاحتلال ملزمةٌ باحترام بنود معاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها الدولة التي احتُلت أراضيها بشكلٍ جزئي أو كلي، كما أن تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية هو التزامٌ يقع على عاتق سلطة الاحتلال.
مخاوف حول حماية النساء
وطالب الموقعون أن تعالج المقررة الخاصة، الفجوة في حماية النساء والفتيات في الأراضي السورية التي تحتلها تركيا، ودعوا المقررة الخاصة لإثارة عدة مخاوف هي: "التدابير التي اتخذتها السلطات التركية لضمان أن مجموعات "الجيش الوطني السوري" المدعومة من قبلها مدرِكةٌ ومدرّبةٌ على احترام حقوق النساء، وتمتنع عن ارتكاب العنف ضدهنّ، الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية لضمان الوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك القانون الدولي ذات الصلة، في سياق التحقيق في أعمال العنف المزعومة ضد النساء والفتيات ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية، كيفية ضمان السلطات التركية أن أي قوانين أو لوائح تم سنها في هذه المناطق تعود بالنفع على النساء والفتيات كبقية السكان، القوانين والتشريعات المعمول بها في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا والتي تحكم سلوك: 1) أي من المسؤولين الأتراك، 2) السلطات المدنية والإدارية، 3) المجموعات والتشكيلات المسلحة؟
كما طالبت المنظمات الموقعة إثارة ما فعلته السلطات التركية للتأكد من أن النساء في هذه المناطق على دراية وإحاطة بآليات الانتصاف، وأنهن يتمتعن بالوصول إليها دون عوائق، وهل تزود السلطات التركية النساء والفتيات في هذه المناطق بتدابير وخدمات جبر الضرر المنصوص عليها في قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة.
المنظمات المُوقّعة:
1. ايزدينا.
2. المعهد الكردي للسلام.
3. شبكة قائدات السلام.
4. بيل – الأمواج المدنية.
5. منظمة "سارا" لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
6. منصة سري كانيه/رأس العين.
7. جمعية شاوشكا للمرأة.
8. رابطة تآزر للضحايا في شمال شرق سوريا
9. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
10. منصة قمح وزيتون.
التعليقات