زين العابدين حسين-حلب/ايزدينا
تلقى فريق الرصد في مؤسسة ايزدينا بعفرين، معلومات وصور حول جلسة حوارية جرت في ريف عفرين، يوم الثلاثاء الفائت 29 حزيران/ يونيو، بين مجموعة من المستوطنين الذين جلبتهم تركيا وفصائل المعارضة السورية المتطرفة إلى عفرين بعد احتلالها في عام 2018.
وحصل فريق الرصد على "الوثيقة" التي تم تسريبها من الاجتماع، والتي عنونها المجتمعون باسم "الورقة النهائية للمفاوضات"، حيث جرى اجتماعاً بين ممثلين عن الإيزيديين حسب ادعاء الوثيقة، وبين ممثلين عن المستوطنين القادمين من الغوطة إضافة إلى ثلاثة شخصيات من الوسطاء.
وأكد فريق الرصد أن الأشخاص الذين حضروا الاجتماع كممثلين عن الإيزيديين لم يكن بينهم ولا حتى إيزيدي واحد، وأن من الذين حضروا الاجتماع انتحلوا صفة الإيزيديين.
وتواصل فريق الرصد مع مجموعة من السكان المحليين الإيزيديين داخل عفرين للسؤال عن أسماء الشخصيات التي حضرت الاجتماع كممثلين عن الإيزيديين، حيث نفى الجميع أن يكون أحداً بينهم إيزيدي الديانة.
ووثق الفريق أسماء الأشخاص الذين حضروا الاجتماع بصفتهم إيزيديين وهم "وعد المصطفى، إسماعيل حج بكري، محمد موقت، لارين جسري، أحمد رشواني".
وأوضح فريق الرصد اعتماداً على مصادر من داخل الاجتماع، أن الاستخبارات التركية توجهت بطلب إلى المجالس المحلية في عفرين لإجراء جلسات حوارية بين الإيزيديين والمسلمين المستوطنين، نظراً لكثرة التقارير الحقوقية الدولية التي انتقدت الانتهاكات التي تجري داخل عفرين تجاه سكان المنطقة الأصليين من الكرد والإيزيديين.
وأضافت المصادر أن شخص يدعى "وليد دباك"، كان راعياً لهذه الجلسة، وأخذ على عاتقه مسؤولية إجراء الجلسة وفق تعليمات تركية، ولكنه قام بإحضار مستوطنين لحضور الاجتماع من أجل تمثيل الإيزيديين، وقام لاحقاً بترجمة هذه الوثيقة المنشورة إلى اللغة الإنكليزية وإرسالها إلى عدة جهات دولية حقوقية بغية التستر على الانتهاكات التي تجري بحق الإيزيديين في المنطقة.
وجاء في الوثيقة الموقعة بين الأطراف المشاركة أنه "يحق للمستوطنين بناء المساجد داخل القرى الإيزيدية، وإنشاء المعاهد الدينية الشرعية داخل القرى الإيزيدية".
ويتوزع الإيزيديون في 22 قرية داخل عفرين، وهناك العديد من القرى التي كان يقطنها الإيزيديون فقط وبالتالي لم تكن توجد فيها أية مساجد أو معاهد إسلامية.
ووفقاً لفريق الرصد فإن بعض المجتمعين في الجلسة، أكدوا على ضرورة فرض الحجاب على الإيزيديين، ولكن كي لا يكتشف أمرهم، تراجعوا عن القرار كما هو ظاهر في الوثيقة المسربة.
وبحسب الوثيقة تم الاتفاق على أن يقوم المستوطنون بإدارة أملاك وأراضي الإيزيديين المهجّرين عن منازلهم، حيث أدعت هذه الأطراف أن عائدات هذه الأملاك ستعود لصندوق مالي يتم استخدامه لاحقاً لأجل تقديم الخدمات في هذه القرى.
وأشار فريق الرصد أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل طالب الطرف الذي يمثل المستوطنين القادمين من الغوطة بوضع قانون لاستخدام وإحصاء الأراضي والعقارات التي سموها بـ "المتروكة"؛ في إشارة لأملاك الإيزيديين المهجرين، لتوزيعها بعد إحصائها على مستوطني الغوطة.
كما طالب ممثلي مستوطني الغوطة في الجلسة الحوارية بضرورة ترسيم وتحديد أجارات العقارات والأراضي حيث تم الاتفاق على ذلك بعد تدخل المدعو "وليد دباك".
ولفت الفريق أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على منع أي منظمة إغاثية أو خيرية من توزيع أي مساعدات بدون أخذ موافقة المجلس المحلي باعتباره الجهة الحاكمة وفق الوثيقة المسربة.
وتعتبر الوثيقة والجلسة سابقة خطيرة من نوعها، حيث تقول الجهة الراعية للجلسة إنها تقارب وجهات النظر بين المستوطنين القادمين من الغوطة وريف دمشق والإيزيديين أصحاب الأرض الأصليين، رغم عدم وجود أي شخص إيزيدي داخل الجلسة، ومن الممكن استخدام هذه الوثيقة التي زعمت حضور الإيزيديين بشكل مغاير للحقيقة أمام المنظمات الدولية والحقوقية المعنية بحماية حقوق الأقليات.
يذكر أن عدد الإيزيديين في منطقة عفرين قبل احتلالها بلغ نحو 35 ألف نسمة وفق احصائيات غير رسمية، إلاَّ أنه ومنذ سيطرة قوات الاحتلال التركي ومسلحي المعارضة السورية على المنطقة في 18 آذار/ مارس 2018 لم يبقى فيها إلا 10 بالمئة فقط.
التعليقات