الإبادة الثقافية في عفرين

المحامي محمد جميل خليل / ايزدينا

الحكومة التركية الحالية ترتكب جرائم الحرب بحق الإنسانية، فالطائرات التركية قامت صباح يوم الجمعة 23/1/2018 باستهداف بعض القرى والبلدات الآهلة بالسكان المدنيين، كما تم استهداف تل عين دارا الأثري الذي يعود للعصر الحجري الحديث "حوالي عشر آلاف عام"، منتهكة بذلك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تدعو إلى حماية المواقع والأوابد الأثرية والحفاظ عليها، ومخالفة بذلك المادة /٢٧/ من اتفاقية جنيف الدولية الرابعة لعام ١٩٤٩. 

هذا العدوان التركي يهدد الأمن والسلم الوطني السوري والدولي، ويساهم بتعزيز الإرهاب الدولي، وقد ثبت بأدلة قانونية قاطعة إقدام الطيران التركي على تدمير هذا الموقع التاريخي، مرتكبة بذلك جريمة الإبادة الثقافية.

وتمارس الحكومة التركية هذه الانتهاكات بعد تفردها بالحكم في تركيا وإلغاء الحياة السياسية فيها، الأمر الذي يستوجب إحالة ملف الانتهاكات التركية إلى محاكم دولية مختصة بملاحقة مجرمي الحرب، وتقع مسؤولية وقف العدوان التركي على عاتق مجلس الأمن الدولي استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ولضمان حق التدخل الإنساني.

إن ما يتعرض له شعبنا السوري في عفرين هو ترجمة حقيقية لجريمة العدوان والإبادة الجماعية، التي تتطلب وقفة من المجتمع الدولي بشكل عام ومن المتخصصين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان تحديدًا. 

كما أن إقدام الحكومة التركية الحالية على استعمال القوة والعدوان على عفرين أمر خارج على القانون الدولي وفقًا لنص المادتين /٣٩-٥١/ من ميثاق الأمم المتحدة.

إن عدم وقف العدوان التركي على عفرين التي تعد من أكثر المناطق أمنًا واستقرارًا في سوريا، يخالف أحكام المادة /١٣/ من ميثاق الأمم المتحدة، ويتوجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة إحالة ملف الانتهاكات التركية وجريمة العدوان التركي إلى محكمة جنائية دولية وملاحقة مجرمي الحرب، وعلى مجلس الأمن الدولي إصدار قرار دولي بوقف العدوان والأعمال القتالية حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.