عصام رشيد - قامشلو / ايزدينا
أعلن مركز "عدل" لحقوق الإنسان، أن عناصر من قوات الأسايش التابعة لـ لإدارة الذاتية، داهمت يوم الخميس الماضي منزل رياض أحمد في مدينة قامشلو/القامشلي، واعتقلته هو واثنين آخرين من أعضاء تيار المستقبل الكردي في سوريا، وهما ميلاد دلي وأحمد إبراهيم، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وأضاف المركز أن الأسايش اعتقلت صباح أمس الجمعة عضو حزب يكيتي الكردي في سوريا، محمد معصوم محمد مع ولده القاصر أزاد، واقتادهما إلى جهة مجهولة أيضاً.
وأكد مركز "عدل" لحقوق الإنسان، أنه يعتبر الاحتجاز والاعتقال التعسفي عمومًا، انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والعهود والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو لا يحل المشاكل العالقة بين الأطراف السياسية المختلفة والمتنافسة في إطار المجتمع الكردي.
وأضاف المركز أن الخلافات السياسية، تحتاج للحوار المعمق في أجواء من الحرية والديمقراطية والتعددية والمساواة واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وطالب مركز "عدل" لحقوق الإنسان، سلطات الإدارة الذاتية باحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية أكدت في ميثاق عقدها الاجتماعي ودستورها أنها تشكل جزء أساسي منهما، وتعهدت باحترامها والعمل على تنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع.
وأضاف المركز أن على هذه السلطات الكف عن مثل هذه الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، مطالبًا بإطلاق سراح المعتقلين المذكورين وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير من السجون والمعتقلات فوراً، والتأسيس لبيئة قانونية سليمة قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
الصورة للمعتقلين الأربعة
أعلن مركز "عدل" لحقوق الإنسان، أن عناصر من قوات الأسايش التابعة لـ لإدارة الذاتية، داهمت يوم الخميس الماضي منزل رياض أحمد في مدينة قامشلو/القامشلي، واعتقلته هو واثنين آخرين من أعضاء تيار المستقبل الكردي في سوريا، وهما ميلاد دلي وأحمد إبراهيم، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وأضاف المركز أن الأسايش اعتقلت صباح أمس الجمعة عضو حزب يكيتي الكردي في سوريا، محمد معصوم محمد مع ولده القاصر أزاد، واقتادهما إلى جهة مجهولة أيضاً.
وأكد مركز "عدل" لحقوق الإنسان، أنه يعتبر الاحتجاز والاعتقال التعسفي عمومًا، انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والعهود والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو لا يحل المشاكل العالقة بين الأطراف السياسية المختلفة والمتنافسة في إطار المجتمع الكردي.
وأضاف المركز أن الخلافات السياسية، تحتاج للحوار المعمق في أجواء من الحرية والديمقراطية والتعددية والمساواة واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وطالب مركز "عدل" لحقوق الإنسان، سلطات الإدارة الذاتية باحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية أكدت في ميثاق عقدها الاجتماعي ودستورها أنها تشكل جزء أساسي منهما، وتعهدت باحترامها والعمل على تنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع.
وأضاف المركز أن على هذه السلطات الكف عن مثل هذه الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، مطالبًا بإطلاق سراح المعتقلين المذكورين وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير من السجون والمعتقلات فوراً، والتأسيس لبيئة قانونية سليمة قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
الصورة للمعتقلين الأربعة
التعليقات