فائز إبراهيم محمود / ايزدينا
ناقش بعض المفكرين والباحثين السياسيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر أهمية وضرورة وجود الدولة من عدم وجودها، حيث قال توماس هوبز إنه من الضرورة وجود الدولة ولا يمكن الاستغناء عنها، فيما قالا جون لوك وجان جاك روسو إن وجودها مفيد وأمر مرغوب فيه، إلا أنها بالمعنى الحرفي ليست ضرورية.
وبحسب رأيي "أن من يرى بأن الدولة غير ضرورية وأن وجودها ضار هم من طبقة يمكن تسميتها "بالفوضويون"، ففي حال عدم وجود الدولة ربما يقوم المجتمع بأعماله وتتحسن حالتهم المعيشية أكثر، ولكن قد تعتبر هذه الأعمال غير قانونية، وتقودنا في هذه الحالة إلى العبودية الأزلية وقد تؤدي تلك الأعمال إلى صراعات ونزاعات بين أفراد المجتمع، وفي حال عدم وجود الدولة لن تكون هناك قوة أو سلطة تقوم بتنظيم الحياة المجتمعية".
ومن الجانب الآخر فمن يرى ضرورة وجود الدولة باعتبارها مؤسسة اجتماعية حيوية ومهمة وتملك آليات الضبط والإدارة وتنظيم الحياة المجتمعية، ويكون هناك نظام ينظم عمل أفراد المجتمع بحسب القانون وينظم حياتهم اليومية ويمنع الأفراد من الأعمال غير القانونية ويقوم بحفظ الأمن الداخلي ويمنع حدوث صراعات بين المواطنين، وهذه الطبقة تسمى "بالمحافظين".
إن أول من استخدم مصطلح الدولة هو ( ميكافيللي ) في كتاب الأمير عام 1513 والذي نشر عام 1532 بعد وفاته، وبحسب رأيي فإن مصطلح الدولة يشمل الشعوب أيضاً، وبحسب ما جاء في المواد المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة "حق جميع الشعوب أن تكون مستقلة"، سواءٌ أكانوا أصحاب دولة مستقلة أو ضمن إطار الدولة.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى رد فعل دولي، حسبما تصرف المجتمع الدولي حينما انفصلت السنغال عن جمهورية مالي عام 1960، وسنغافورة عن ماليزيا عام 1965، وبنغلادش عن باكستان عام 1974. وكذلك الانفصالات الذي حدثت في السبعينات من القرن الماضي في أوربا حينما انفصلت عدة دول من الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك يستند أصحاب الرأي إلى محكمة العدل الدولية التي أوضحت أن القرار لا يخالف القانون الدولي، وترى محكمة العدل الدولية أن الاستقلال لا يعني التجاوز على القانون الدولي العام، لأنه من حق كل شعب أن يقرر مصيره.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل الإقليم قادر على بناء الدولة ولماذا؟
والإجابة نعم، فالإقليم قادر على بناء الدولة في حال وجود عناصرها الأساسية وهي:
- الشعب : يتكون شعب الدولة من مجموعة من الأفراد الذين يعيشون داخل إقليم معين ويرتبطون بها برابطة سياسية وقانونية، ولا يمكن أن يرتبط الشعب بالظاهرة القومية المبنية على اللغة الواحدة أو الدين الواحد، ويمكن أن تكون الدولة متعددة القوميات والأديان ولكن يتشرط أن يرتبطون برابط الجنسية كي يتمتعون بالحقوق والواجبات.
- الإقليم: بمعنى الأرض وهي مجموعة من الطبقات والبحيرات التي تمارس سلطتها السياسية عليه لغرض الاستقرار والمواظبة، والهدف من الإقليم اكتساب قانونية الدولة، حيث تمارس قواعدها الأساسية لضمان حقوق الشعب والاحتفاظ بشخصيها القانونية الدولية.
- السيادة أو السلطة السياسية: السلطة التي تحكم الإقليم هي التي تضمن وتحقق مصالحها الاقتصادية والدفاع عن حقوق الشعب داخلياً وخارجياً، والسيادة هي التي تقوم بإنشاء علاقات دولية ودبلوماسية لحفاظ على الاقتصاد الدولي ولغرض التجارة مع الدول الأخرى حتى توطيد العلاقات معهم، ومن خلالها يمكن تحسين الحالة المعيشية للشعب والاستقرار بالعيش على مبدأ العدالة والمساواة.
ناقش بعض المفكرين والباحثين السياسيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر أهمية وضرورة وجود الدولة من عدم وجودها، حيث قال توماس هوبز إنه من الضرورة وجود الدولة ولا يمكن الاستغناء عنها، فيما قالا جون لوك وجان جاك روسو إن وجودها مفيد وأمر مرغوب فيه، إلا أنها بالمعنى الحرفي ليست ضرورية.
وبحسب رأيي "أن من يرى بأن الدولة غير ضرورية وأن وجودها ضار هم من طبقة يمكن تسميتها "بالفوضويون"، ففي حال عدم وجود الدولة ربما يقوم المجتمع بأعماله وتتحسن حالتهم المعيشية أكثر، ولكن قد تعتبر هذه الأعمال غير قانونية، وتقودنا في هذه الحالة إلى العبودية الأزلية وقد تؤدي تلك الأعمال إلى صراعات ونزاعات بين أفراد المجتمع، وفي حال عدم وجود الدولة لن تكون هناك قوة أو سلطة تقوم بتنظيم الحياة المجتمعية".
ومن الجانب الآخر فمن يرى ضرورة وجود الدولة باعتبارها مؤسسة اجتماعية حيوية ومهمة وتملك آليات الضبط والإدارة وتنظيم الحياة المجتمعية، ويكون هناك نظام ينظم عمل أفراد المجتمع بحسب القانون وينظم حياتهم اليومية ويمنع الأفراد من الأعمال غير القانونية ويقوم بحفظ الأمن الداخلي ويمنع حدوث صراعات بين المواطنين، وهذه الطبقة تسمى "بالمحافظين".
إن أول من استخدم مصطلح الدولة هو ( ميكافيللي ) في كتاب الأمير عام 1513 والذي نشر عام 1532 بعد وفاته، وبحسب رأيي فإن مصطلح الدولة يشمل الشعوب أيضاً، وبحسب ما جاء في المواد المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة "حق جميع الشعوب أن تكون مستقلة"، سواءٌ أكانوا أصحاب دولة مستقلة أو ضمن إطار الدولة.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى رد فعل دولي، حسبما تصرف المجتمع الدولي حينما انفصلت السنغال عن جمهورية مالي عام 1960، وسنغافورة عن ماليزيا عام 1965، وبنغلادش عن باكستان عام 1974. وكذلك الانفصالات الذي حدثت في السبعينات من القرن الماضي في أوربا حينما انفصلت عدة دول من الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك يستند أصحاب الرأي إلى محكمة العدل الدولية التي أوضحت أن القرار لا يخالف القانون الدولي، وترى محكمة العدل الدولية أن الاستقلال لا يعني التجاوز على القانون الدولي العام، لأنه من حق كل شعب أن يقرر مصيره.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل الإقليم قادر على بناء الدولة ولماذا؟
والإجابة نعم، فالإقليم قادر على بناء الدولة في حال وجود عناصرها الأساسية وهي:
- الشعب : يتكون شعب الدولة من مجموعة من الأفراد الذين يعيشون داخل إقليم معين ويرتبطون بها برابطة سياسية وقانونية، ولا يمكن أن يرتبط الشعب بالظاهرة القومية المبنية على اللغة الواحدة أو الدين الواحد، ويمكن أن تكون الدولة متعددة القوميات والأديان ولكن يتشرط أن يرتبطون برابط الجنسية كي يتمتعون بالحقوق والواجبات.
- الإقليم: بمعنى الأرض وهي مجموعة من الطبقات والبحيرات التي تمارس سلطتها السياسية عليه لغرض الاستقرار والمواظبة، والهدف من الإقليم اكتساب قانونية الدولة، حيث تمارس قواعدها الأساسية لضمان حقوق الشعب والاحتفاظ بشخصيها القانونية الدولية.
- السيادة أو السلطة السياسية: السلطة التي تحكم الإقليم هي التي تضمن وتحقق مصالحها الاقتصادية والدفاع عن حقوق الشعب داخلياً وخارجياً، والسيادة هي التي تقوم بإنشاء علاقات دولية ودبلوماسية لحفاظ على الاقتصاد الدولي ولغرض التجارة مع الدول الأخرى حتى توطيد العلاقات معهم، ومن خلالها يمكن تحسين الحالة المعيشية للشعب والاستقرار بالعيش على مبدأ العدالة والمساواة.
مقالات الرأي المنشورة هنا تعبر تحديدًا عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع ايزدينا
التعليقات