ترجمة ميديا محمود / ايزدينا
الانتهاكات في عفرين
التفجيرات وأوضاع النازحين
الانتهاكات في سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض
وأضاف التقرير أن هناك "نساء كرديات عدنّ لبيوتهنّ بعد سيطرة "الجيش الوطني السوري" ولكنهنّ تفاجئنّ بأن أقفال منازلهنّ قد تغيرت أو أن المنازل احتلت من قبل المسلحين، كما أن العديد من عائلات المسلحين انتقلوا للسكن في منازل المدنيين المشردين".
يذكر أن اللجنة استندت في تحقيقاتها إلى 233 مقابلة أجرتها في المنطقة وفي جنيف، وقامت اللجنة بجمع واستعراض وتحليل الصور ومقاطع الفيديو والسجلات الطبية، كما أخذت الرسائل الواردة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية بعين الاعتبار وكذلك تقارير الأمم المتحدة، وفق ما جاء في نص التقرير.
أوضح تقرير صادر باللغة الإنكليزية عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية، أول أمس الاثنين، أن اللجنة وثقت "حالات اعتقال وقتل وتعذيب وخطف إضافة إلى حالات نهب واستيلاء على منازل المدنيين بشكل كبير من قبل الفصائل العاملة تحت مظلة "الجيش الوطني السوري"، في مدينة عفرين"، مؤكداً أن هذه "الانتهاكات أثرت بشكل أساسي على السكان الكرد".
التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، يتألف من 23 صفحة باللغة الإنكليزية ويتحدث عن الانتهاكات التي رصدتها اللجنة في كامل الجغرافيا السورية في الفترة الواقعة بين 11 تموز/يوليو 2019 إلى 10 كانون الثاني/يناير 2020.
ونوه التقرير إلى أن "معظم حالات الاختطاف والاحتجاز كانت بحق الكرد وخصوصاً الذكور منهم، وبعضهم اختطفوا لعدة مرات، ومنهم من تعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتجويع، وتركوا في ظروف صحية سيئة".
واتهمت اللجنة "مسلحي "الجيش الوطني السوري" بجلب عوائلهم وإسكانهم في منازل الكرد الذين فروا من المنطقة، كما أنهم قدموا عقود إيجار لأفراد آخرين"، كما أشار التقرير إلى أن المسلحين "أجبروا الأهالي العائدين إلى عفرين بمشاركة منازلهم مع أفراد عائلات مقاتلي "الجيش الوطني السوري".
وأوضح التقرير أن "الذين تقدموا بشكوى لضباط "الجيش الوطني السوري" حيال سرقة ممتلكاتهم، واجهوا التهديد والعنف"، مؤكداً "أن هذه الأعمال هي جريمة حرب متمثلة في النهب وانتهاك حق التمتع بالممتلكات"، وأضافت اللجنة أن "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هؤلاء المسلحين المنتمين "للجيش الوطني السوري" ارتكبوا جرائم حرب متمثلة في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب بحق الكرد".
وأشار التحقيق أيضاً إلى أن "حوادث إطلاق النار وتفجير السيارات المفخخة واستخدام العبوات الناسفة بين المدنيين يحتمل أن تكون مرتكبة من قبل مجموعات مسلحة تابعة "للجيش الوطني السوري" حسب وصف السكان المحليين".
وتحدث التقرير عن "تعرض بلدة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لقصف منظم، من جانب مدينة اعزاز".
وفيما يتعلق بعملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا في شمال وشرق سوريا في التاسع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، نقلت اللجنة في تقريرها "وقوع العديد من الإصابات في الأيام الأولى للهجوم"، كما وثقت اللجنة "وقوع قتلى ومصابين من المدنيين أثر إطلاق قذائف على منطقة مدنية لا توجد فيها أية أهداف عسكرية".
وأضافت اللجنة أن المدنيين في "سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض وما حولها تعرضوا لانتهاكات لا تعد ولا تحصى ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على أيدي مقاتلي "الجيش الوطني السوري"، لافتاً إلى أن هذه الانتهاكات "حدثت من قبل في منطقة عفرين وتم توثيقها".
وتضمن التقرير "تضرر محطة علوك المائية نتيجة الغارات المدفعية وتدمير كبلات الكهرباء وتعطيل إمدادات المياه لـ 460 ألف شخص"، وأضافت اللجنة في تقريرها "أن تركيا أنكرت تورطها وأشارت أنها لا تملك أي سجل لهذه الحوادث"، ودعت اللجنة "السلطات التركية إلى بدء تحقيقاتها الخاصة ونشر النتائج".
ممتلكات الإيزيديين
وأشار التقرير أيضاً إلى "حالات نهب ممتلكات الكرد في سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض من قبل مسلحي "الجيش الوطني السوري" بما فيهم ممتلكات الإيزيديين، كما تم نهب ومصادرة المدارس والمؤسسات التجارية مثل المخابز إلى جانب الأراضي والأدوات الزراعية والمركبات".
وأضاف التقرير أن هناك "نساء كرديات عدنّ لبيوتهنّ بعد سيطرة "الجيش الوطني السوري" ولكنهنّ تفاجئنّ بأن أقفال منازلهنّ قد تغيرت أو أن المنازل احتلت من قبل المسلحين، كما أن العديد من عائلات المسلحين انتقلوا للسكن في منازل المدنيين المشردين".
يذكر أن اللجنة استندت في تحقيقاتها إلى 233 مقابلة أجرتها في المنطقة وفي جنيف، وقامت اللجنة بجمع واستعراض وتحليل الصور ومقاطع الفيديو والسجلات الطبية، كما أخذت الرسائل الواردة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية بعين الاعتبار وكذلك تقارير الأمم المتحدة، وفق ما جاء في نص التقرير.
التعليقات