منظمات محلية ودولية تطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالضغط على تركيا لإيقاف عدوانها وانتهاكاتها في شمال سوريا

جان محمد-متابعات/ ايزدينا

طالبت مجموعة من المنظمات المحلية السورية والدولية وجهات إعلامية عبر بيان مشترك أصدرته، اليوم الجمعة، من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بممارسة الضغط على تركيا قانونيًا لإيقاف عدوانها وانتهاكاتها في شمال سوريا، وذلك عبر الاجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية المشروعة، بغية وقف عدوانها على المناطق التي تحتلها في سوريا، ووقف ممارسات وانتهاكات تركيا والفصائل الموالية لها بحق تلك المناطق وسكانها وحثها على إنهاء الاحتلال وتأمين العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.

وأكد الموقعين على البيان والبالغ عددهم 19 منظمة حقوقية وجهة إعلامية؛ بينها مؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية، في بيان موجه إلى كل من الأمين العام لمجلس أوروبا السيدة ماريا بيتشيفونيتش بوريتش، ورئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السيد روبرت راجنار سبانو، وممثلي مجلس أوروبا والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، أن تركيا والفصائل التابعة لها ترتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان بشكل ممنهج في شمال سوريا.

وأشار بيان المنظمات إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة والكفيلة بإنصاف الضحايا والمتضررين، وإفساح المجال أمامهم  للوصول إلى العدالة لإنصافهم في الحقوق والتعويضات ورد الاعتبار لهم ولذويهم، وكذلك إنصافهم من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم وتقديمهم الى العدالة ومعاقبتهم. 

وأوضح البيان أنه منذ بدء العمليات العسكرية التركية على المناطق ذات الخصوصية الكردية في شمال سوريا تحولت المنطقة إلى بؤرة مليئة بجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، حيث قامت تركيا بعد احتلال تلك المناطق وإحكام سيطرتها عليها رفقة الفصائل التابعة لها (الجيش الوطني السوري المرتبط كجهة عسكرية بالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة) بمنع النازحين المدنيين من العودة الى ديارهم ومارست السرقة والسلب والنهب والسطو المسلح ومصادرة الممتلكات والمحاصيل وحرقها وحرق الغابات واختطاف المدنيين قسراً واعتقالهم تعسفياً.

وأضاف البيان أن تركيا رفقة تلك الفصائل مارست القتل والتعذيب ونهب وتدمير الآثار وسرقتها، وكذلك تدمير المزارات والمقدسات الدينية والمقابر والرموز الثقافية والاعتداء عليها، كما قامت أيضا بقمع الحريات وأقدمت على ممارسات تغيير التركيبة السكانية للمنطقة قسرياً بغية محو الخصوصية والصبغة الكردية عنها، ومارست غيرها الكثير من الانتهاكات والجرائم التي ترقى في معظمها لمستوى جرائم الحرب  والجرائم ضد الإنسانية وكذلك جرائم التطهير العرقي وإبادة الجنس البشري.

وأكد بيان المنظمات أن كل تلك الانتهاكات أو بعضها تثبته وتؤكده تقارير لمنظمات حكومية وغير حكومية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا.

وأشار البيان أن المنظمات والجهات على البيان تمتلك جملة كبيرة من الوثائق الخطية والصور والفيديوهات التي تثبت أيضا أمثلة وحالات كثيرة لوقوع وارتكاب كل تلك الجرائم وتثبت مرتكبيها وهي مؤيدة بشهادات وإفادات حية وميدانية لشهود وضحايا تلك الوقائع.

وأوضح البيان أن كل تلك الجرائم ارتكبتها تركيا والفصائل التابعة لها ولا زالت ترتكبها بشكل ممنهج ويومي ضاربة عرض الحائط بكل العهود والمواثيق والقوانين الدولية وبالتزاماتها وواجباتها كسلطة احتلال من ناحية، إضافة إلى خرقها السافر لالتزاماتها ومسؤولياتها كطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي هي ملزمة بالتقيد بمعاييرها.

وأشار البيان أن تركيا تسيطر سيطرة شاملة وفعلية على تلك المناطق مع وجود مستمر لقواتها العسكرية والفصائل التابعة لها، أي أن السيطرة الفعلية لتركيا وقدرتها على الادارة يجعلان الاحتلال كامل الأركان (المادة ٤٢ لاهاي ١٩٠٧) حيث يدير المنطقة والي تركي وموظفون إداريون أتراك وترفع الأعلام التركية على الدوائر الرسمية والمدارس، ويتم التعليم باللغة التركية ويتقاضى العسكريون والموظفون رواتبهم وأجورهم من الدولة التركية وحتي التعامل يتم بالليرة التركية.

وأوضح البيان أن الضحايا حاولوا التوجه إلى المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية، إلا أنهم اصطدموا بكون المحكمة غير مختصة ولائياً لكون تركيا وسوريا هما دولتان ليستا مصادقتين على نظام روما الأساسي ١٩٩٨، ما اضطرهم إلى الالتجاء للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لالتماس العدالة والمطالبة بالتعويض حيث قُدِمت ٢١ شكوى في الفترة الممتدة ما بين ٢٣ تموز/يوليو و١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ ولكن المحكمة الأوروبية رفضت التماساتهم استنادًا إلى المادة  ٣٥ بحجة عدم استنفاذ كافة وسائل الإنصاف المحلية، ما تسبب القرار بحالة من الإحباط العام وأثار استياءً كبيرا لدى الضحايا والرأي العام وفسروه على أنه تهرب من المحكمة من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه شعب يتعرض لأبشع أنواع الممارسات اللا إنسانية.

واضاف البيان أن "حجة عدم استنفاذ كافة وسائل الإنصاف المحلية"  شكل عقبة حقيقية وسد كل الآفاق  أمام الضحايا للوصول إلى العدالة، لأن الالتجاء إلى المحاكم التركية أمر محال وتعجيزي وغير ممكن إطلاقًا من الناحية العملية، فلا يمكن للضحايا التوجه إلى محكمة عسكرية أو مدنية داخل المناطق المحتلة لا تمارس الا الاعتقال التعسفي وكل ما هو خارج القانون وإجراءاته ؟ كما لا يمكنهم التوجه إلى تركيا والحدود مغلقة في وجههم، كما لا يجرؤ أحداً التوجه إلى المحاكم التركية والإدعاء على الدولة التركية في ظل ظروف وأوضاع كهذه لأن ذلك يعرض حياته وحياة أقاربه للخطر في ظل عدم وجود سيادة للقانون في تركيا والقانون غائب عن محاكمها وتخضع لإرادات سياسية لا أكثر.

واختتم البيان بمطالبة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والتي كانت مرنة في العديد من الحالات والمناسبات، بالتخلي عن "شرط استنفاذ وسائل الإنصاف المحلية" لأن العدالة تقتضي تطبيق روح القانون لا نصه، وحيث أن هناك دعاوي وسوابق قضائية كثيرة كانت تركيا نفسها أيضاً طرفاً فيها واستغنت فيها المحكمة الأوربية عن شرط استنفاذ وسائل الإنصاف المحلية عندما تكون سبل الإنصاف المحلية عديمة الجدوى أو غير فعالة أو عندما يكون الوصول إلى هذه المحكمة أمرًا عسيرًا أو غير ممكنًا أو أن نجاح الدعوى أمر ميؤوس منه مسبقًا، حيث أن كل هذه الحالات تنطبق على المناطق السورية المحتلة.

الموقعون على البيان:

١- المرصد السوري لحقوق الإنسان

٢- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية-ألمانيا

٣- الهيئة القانونية الكردية

٤- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة-فرع ألمانيا

٥- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( راصد )

٦- مركز عدل لحقوق الإنسان

٧- مؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية 

٨- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)

٩- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا

١١- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان (MOHR)

١٢ - جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا

١٣-  لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا (MAF )

١٤- منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا

١٥- مركز زاغروس لحقوق الإنسان

16- مجموعة العمل من أجل عفرين 

17- الجمعية الكردية في شتوتغارت

18- مركز عفرين الاعلامي

19- شبكة عفرين بوست الاخبارية