أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، أمس الثلاثاء، تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان، حول نتائج التحقيقات التي أجريت في الفترة من 11 كانون الثاني 2020 إلى 1 تموز2020 في سوريا.
واعتمدت لجنة التحقيق الدولية في تحقيقاتها على 538 مقابلة أجريت بشكل شخصي في المنطقة وكذلك من جنيف، في إعداد هذا التقرير، حيث تم جمع وتحليل الوثائق الرسمية والتقارير والصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية من مصادر متعددة.
الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة
وأوضح تقرير اللجنة فيما يخص منطقتي عفرين وسري كانيه/ رأس العين أنه خلال الفترة الممتدة بين 11 كانون الثاني/ يناير إلى 1 تموز/ يوليو 2020، كان المدنيون في كل من سري كانيه/ رأس العين وعفرين يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي من قبل أفراد من "الجيش الوطني السوري" بتهمة صلاتهم السابقة المزعومة بالإدارة الذاتية، وتم حرمانهم من الاتصال بمحام، وفي بعض الحالات استجوبهم المسؤولون الأتراك بمساعدة مترجمين قبل أو أثناء الاحتجاز.
وأضاف التقرير أنه في معظم الحالات التي وثقتها اللجنة تم احتجاز المدنيين في سجن عفرين المركزي أو في وحدة تحت الأرض تابعة لمقر الشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري الواقعة في مبنى مدرسة ثانوية تجارية سابقة في عفرين، حيث تتكون الوحدة من خمس زنازين وأربع زنازين انفرادية، فيما نُقل آخرون إلى مواقع اعتقال غير معروفة.
وأكد التقرير أن المدنيين - ومعظمهم من أصل كردي – تعرضوا أثناء الاحتجاز للضرب والتعذيب والحرمان من الطعام والماء والاستجواب بشأن عقيدتهم وعرقهم.
وأوضح التقرير كيف احتجزت الشرطة العسكرية لطفل في مدينة عفرين منتصف عام 2019، واحتجزته لمدة خمسة أشهر في مقر "الجيش الوطني السوري"، قبل نقله إلى سجن عفرين المركزي وإطلاق سراحه، حيث حضر عناصر من "الجيش الوطني السوري" ومسؤولون ناطقون باللغة التركية يرتدون الزي العسكري في آذار 2020 أثناء احتجازه، وكان الصبي مقيد اليدين ومعلق من السقف، ثم عُصبت عينيه وضُرب مراراً بأنابيب بلاستيكية وتم استجواب الطفل من قبل ضباط بشأن صلته المزعومة بالإدارة الذاتية.
وأضاف التقرير إلى أنه في منطقة سري كانيه/ رأس العين اعتقل "الجيش الوطني السوري" امرأتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عند نقطة تفتيش مشتركة مع مسؤولين أتراك، عند عودتهما إلى ديارهما، حيث تعرضت إحدى الضحايا أثناء الاستجواب للتهديد بالاغتصاب والضرب على رأسها من قبل عناصر "الجيش الوطني السوري" بحضور مسؤولين أتراك.
اختطاف نساء إيزيديات ودعوتهن لاعتناق الإسلام
وأشار التقرير أن قوات "الجيش الوطني السوري" اعتقلت مدنيين في مواقع غير معلنة، في 29 أيار/ مايو أظهرت لقطات فيديو تم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام أعضاء من الفرقة 22 (لواء حمزة) أثناء احتجاز 11 امرأة، بما في ذلك امرأة إيزيدية وثلاث نساء كرديات وطفل رضيع، حيث أكدت اللجنة أن بعض النساء اعتقلن من قبل أعضاء (لواء حمزة) منذ عام 2018 ولا يزال موقعهن الحالي غير معروف حتى الآن.
كما أكد تقرير اللجنة أن قوات "الجيش الوطني السوري" اعتقلوا نساء أخريات ينتمين إلى الأقلية الدينية الإيزيدية، حيث دُعيت تلك النساء إلى اعتناق الإسلام أثناء الاستجواب.
وأوضح التقرير أن اللجنة تحقق حاليًا في تقارير تفيد باحتجاز ما لا يقل عن 49 امرأة كردية وإيزيدية في كل من سري كانيه/ رأس العين وعفرين من قبل أعضاء "الجيش الوطني السوري" بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتموز/يوليو 2020.
وأكدت اللجنة أنها حصلت على معلومات تشير إلى أن المواطنين السوريين ومنهم نساء، تم احتجازهم من قبل "الجيش الوطني السوري" في منطقة سري كانيه/ رأس العين، وتم نقلهم لاحقًا من قبل القوات التركية إلى تركيا، ووجهت إليهم لوائح اتهام بارتكاب جرائم في سوريا بتهم تشمل القتل أو الانتماء إلى منظمة إرهابية، بموجب القانون الجنائي التركي.
الجدير بالذكر أن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، يتألف من 25 صفحة باللغة الإنكليزية ويتحدث عن الأوضاع التي رصدتها اللجنة في كامل الجغرافيا السورية في الفترة الواقعة بين 11 كانون الثاني/يناير 2020 و1 تموز/ يوليو 2020.
التعليقات