جان محمد- متابعات/ ايزدينا
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، صدر أمس الأربعاء، إنّ قوات الاحتلال التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، نقلت بشكل غير شرعي أكثر من 63 مواطنا سوريا تم اعتقالهم بشكل تعسفي في شمال شرق سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم.
ويعتبر اعتقال مواطنين سوريين ونقلهم إلى تركيا، انتهاكاً لالتزامات تركيا بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة" كسلطة احتلال في شمال شرق سوريا.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" سلطات الاحتلال التركي بوقف نقل المواطنين السوريين من المنطقة المحتلة واحتجازهم ومحاكمتهم في تركيا، موضحة أن على السلطات التركية السماح فورا لجميع المحتجزين لديها بالاتصال بأسرهم، سواء في تركيا أو خارجها، وإطلاع العائلات على أوضاعهم، وأنه يجب إعادة جميع المحتجزين السوريين الذين تم نقلهم إلى تركيا إلى الأراضي المحتلة في سوريا على الفور.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، مايكل بَيْج، إن على تركيا باعتبارها سلطة احتلال احترام حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، والعمل على حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها.
وأضاف بَيْج أن تركيا تنتهك التزاماتها من خلال اعتقال السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تهم مشكوك فيها وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا.
وأكد تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن سلطات الاحتلال التركي ومجموعة مسلحة تابعة لما يسمى "الجيش الوطني السوري" المدعومة من تركيا، اعتقلت تعسفياً مواطنين سوريين بين شهري تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر 2019 في مدينة سري كانيه/ رأس العين في شمال شرق سوريا، بعد أن أحكمت تركيا السيطرة الفعلية على المنطقة، ثمن نقلت المعتقلين إلى سجون في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهما بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أنّ الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا.
ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن تقارير وأدلة نشرتها جماعات أخرى تؤكد أنّ العدد الفعلي للسوريين الذين نُقلوا بصورة غير قانونية إلى تركيا يصل إلى 200 سوري.
وأشار تقرير المنظمة الدولية أن الملفات التركية الرسمية حول قضايا الاعتقال توضح أنّ التهم الموجهة للمعتقلين تضم "تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية، والقتل"، لافتاً إلى أن التهم تستند بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأنّ المحتجزين لديهم علاقات مع "وحدات حماية الشعب".
وأكد تقرير "هيومن رايتس ووتش" إن "الجيش الوطني السوري" اتصل بأقرباء المعتقلين عبر الهاتف لطلب الدفع مقابل الإفراج عن المحتجزين، الأمر الذي يثير المزيد من الشكوك حول مصداقية التهم، حيث قال أحد الأقرباء إن عائلته تفاوضت على دفع مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي للإفراج عن شقيقه الذي اعتُقل في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وتم الإفراج عن الرجل في شباط/ فبراير2020 بعد أن دفعت الأسرة المبلغ ولم يُنقل إلى تركيا.
يذكر أن تركيا تعتبر سلطة احتلال لأجزاء من شمال شرق سوريا غزتها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وتمارس سيطرة فعلية في المنطقة دون موافقة الحكومة السورية في دمشق، وتنصّ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على "حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال... أيّا كانت دواعيه".
الجدير بالذكر أن "هيومن رايتس ووتش" هي منظمة غير حكومية، تقوم بتقصي الحقائق المتعلقة بحقوق الإنسان، بالاعتماد على نحو 400 موظف من خبراء حقوقيين بينهم محامون وصحفيون وأكاديميون في جميع أنحاء العالم.
التعليقات