المجلس الوطني الكردي: ما يجري في عفرين يهدف لإجراء تغيير ديموغرافي يستهدف الوجود الكردي

متابعات-ايزدينا

دعا المجلس الوطني الكردي، تركيا إلى تحمّل مسؤوليتها وإخراج المجموعات المسلحة من مدينة عفرين والبلدات والقرى التابعة لها وتسليم إدارتها إلى سكانها الأصليين.

وأصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا، اليوم الأربعاء، بياناً، عشية الذكرى السنويّة الثالثة لاحتلال تركيا والفصائل السورية المسلّحة الموالية لها منطقة عفرين، والتي تصادف يوم غدٍ الخميس، الثامن عشر من آذار/ مارس.

وأدان المجلس الوطني الكردي في بيانه الانتهاكات التي تُرتكب بحق أهالي عفرين، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمات وهيئات الأمم المتّحدة بإيقاف تلك الانتهاكات.

كما دعا المجلس الكردي في بيانه، الائتلاف الوطني السوري للالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع معه بخصوص العمل على وقف الانتهاكات وإعادة النازحين إلى ديارهم.

وأشار البيان أن سيطرة تركيا وفصائل المعارضة المسلحة على عفرين زاد من معاناة أهلها، حيث أصبح أبناؤها الأصليون من الكرد وأملاكهم عرضة للانتهاكات الفظيعة والجرائم اليومية، من قتل وتعذيب واختطاف وسرقة وابتزاز تحت التهديد، ومصادرة الأملاك الخاصة، وتجريف حقول الزيتون، وتدمير المرافق العامة، ونهب وتخريب متعمّد للمواقع الأثرية والثقافية الدّالة على تاريخ وأصالة أبناء المنطقة.

وأضاف البيان أنه تم توطين عوائل نزحت من مناطق الصراع المسلح في مدن سورية شتى بدلاً من إعادة أهالي عفرين النازحين منها جراء العمليات العسكرية.

ونوه البيان إلى أن ما يجري في عفرين يهدف إلى إجراء تغيير ديموغرافي يستهدف الوجود الكردي فيها.

وأشار البيان إلى أنه رغم رصد هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها بعض الفصائل، من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية العالمية، ونشرها لتقارير تثبت مسؤولية الجهة الفاعلة، واعتبارها خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إلا أن معاناة أهالي عفرين مستمرّة وتزداد سوءاً جراء الانتهاكات اليومية.

وطالب المجلس الوطني الكردي في بيانه، الدول الراعية للعملية السياسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بالإسراع لتفعيل مسار جنيف والقرار الأممي 2254 لإيجاد حل شامل للأزمة السورية، كي يضمن بناء سوريا ديمقراطية تعددية اتحادية، يقرّ دستورُها الحقوقَ القومية للشعب الكردي، ولكافة المكونات القومية الأخرى.