حسين نعسو: الوصف القانوني لوجود تركيا بعفرين هو "قوة احتلال"

زين العابدين حسين-حلب/ ايزدينا 

قال المحامي والناشط الحقوقي السوري حسين نعسو، إن التوصيف القانوني للوجود العسكري التركي في عفرين وغيرها من المناطق الكردية هو "قوة احتلال"، وذلك وفق نص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك وفق ميثاق روما المؤسس للجنائية الدولية، نظراً لتجاوز تركيا وبالقوة حدود وسيادة دولة مجاورة.

وأضاف نعسو أن اعتداء تركيا على أراضي سورية يعتبر تجاوزاً، لأن سوريا لا زالت عضواً في الأمم المتحدة، ونظراً لسيطرتها الفعلية على الأرض في تلك المناطق فإن وجودها تبعاً لذلك يعتبر "قوة احتلال" وفق نص المادة 42 من اتفاقيتا لاهاي 1899-1907.

مسؤولية تركيا عن الانتهاكات

وأشار الحقوقي الكردي إلى أن تركيا تعتبر هي المسؤولة قانونياً عن الجرائم التي ترتكب في منطقة عفرين سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل جنودها أو بشكل غير مباشر من قبل "المرتزقة" من مسلحي المعارضة السورية الذين يتبعون للمخابرات التركية ويتحركون بأوامرهم.

وأكد نعسو أن جميع الانتهاكات التي تحدث في عفرين، تتحمل مسؤوليتها تركيا، وفقاً للقانون الدولي وذلك بحسب المادة 42 من اتفاقيتا لاهاي لكونها القوة الفعلية والمسيطرة على الأرض ولأنها هي التي أتت بـ "المرتزقة" إلى المنطقة، وهم يتحركون تبعاً للأوامر والتوجيهات التركية أي أنهم مجرد أدوات و"مرتزقة مأجورين"، بحسب تعبيره.

الشكوى لدى المحاكم الدولية 

وفيما يتعلق بموضوع محاسبة تركيا والشكوى عليها لدى المحاكم الدولية، أوضح الحقوقي السوري أن الموضوع يعتبر شائكاً نوعا ما ومعقد ويخضع لأصول وإجراءات قانونية شكلية من شأنها تعقيد الموضوع، لأن لكل محكمة دولية شروط شكلية للشكوى والادعاء أمامها، فالجنائية الدولية تشترط أن تكون الدولة التي يراد الادعاء عليها موقعة على ميثاق روما المؤسس للجنائية الدولية حتى يمكن قبولها للدعوى وتركيا ليست من الدول الموقعة، أو أن تحال القضية إليها من قبل مجلس الأمن الدولي وهذا أيضاً لم يحدث إلى يومنا هذا".

وأضاف نعسو أن تقديم شكوى لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والتي مقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يشترط النظر في الشكوى المقدمة إليها، حيث يجب أن يكون صاحب الشكوى قد تقدم مسبقاً بشكواه أمام المحاكم الوطنية في الدولة التي يراد الادعاء عليها، وأن يكون قد استنفد طرق التقاضي فيها واكتسب الحكم لديها الدرجة القطعية، كي تتمكن المحكمة الأوربية النظر فيها خلال مدة ستة أشهر.

وأوضح نعسو أنه المواطنين المتضررين من الاحتلال وذوي الضحايا لن يستفيدوا من مراجعة المحاكم والقضاء لدى الدول التي تتمتع قضائها بالولاية القضائية العالمية مثل ألمانيا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوربية، حيث أن الدعوى يجب أن تكون شخصية أي ضد أشخاص محددين ومتهمين بارتكاب جرائم وليس ضد أشخاص اعتباريين.

"جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية"

وقال نعسو إن غالبية الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب في عفرين وغيرها من المناطق ترتقي إلى مصاف "جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية" وذلك بشهادة لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا وكذلك منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية.

وأضاف المحامي والناشط الحقوقي السوري حسين نعسو، أن تقاعس المنظمات الحقوقية الدولية عن النهوض بواجباتها مرتبط بنهاية المطاف بالمصالح الاقتصادية والسياسية للدول الداعمة والمتحكمة بالهيئات الدولية، إضافة إلى مكانة وموقع تركيا الحالي كعضو في الناتو وشبكة علاقاتها الدولية التي تحميها وتؤمن لها الحصانة في الوقت الحالي على الأقل.