مدنيون وناشطون سوريون: المشروع التركي يهدف لتوطين اللاجئين السوريين في مناطق المهجرين عنها

فادي الأسمر- إدلب/ ايزدينا

وصف مدنيون وناشطون سوريون، المشروع الجديد لتركيا ببناء مستوطنات في الشمال السوري وترحيل اللاجئين السوريين من تركيا وتوطينهم فيها، بأنها "أكبر عملية تغيير ديمغرافي تجري في المنطقة".

وأعلنت سلطات الاحتلال التركي عن تنفيذ مشروعها الذي يهدف لإعادة نحو مليون لاجئ سوري في تركيا إلى الشمال السوري عبر بناء وحدات سكنية فيها، كما بدأت سلطات الاحتلال التركي إجراءاتها ضد اللاجئين السوريين لإجبارهم على قبول ما تسميه "العودة الطوعية".

يقول حسن عبد الله ( وهو اسم مستعار لصحفي يقيم في مدينة إدلب)، لموقع ايزدينا، إن المشروع التركي سيكون له آثار سلبية وكارثية على جميع اللاجئين السوريين الذين سيتم ترحيلهم، كما سيتأثر جراء الترحيل جميع سكان الشمال السوري.

ويضيف عبدالله أن القرار يعتبر خطوة غير موفقة للحكومة التركية، وتهدف لنيل مكاسب مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة التركية، حيث تريد الحكومة التركية التقرب من الأحزاب السياسية المعارضة، وكسب المزيد من الحاضنة الشعبية التي ترفض وجود السوريين في تركيا.

أكبر عملية تغيير ديمغرافي 

ويشير عبدالله إلى أن مناطق الشمال السوري ستشهد أكبر عملية تغيير ديمغرافي منذ سيطرة تركيا على المنطقة، حيث سيتم بناء ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية لتوطين أكثر من مليون لاجئ.

ويتابع عبد الله أنه سيتم بناء الوحدات السكنية ضمن مناطق سيطرت عليها تركيا والفصائل الموالية لها في مناطق تعرف بـ "غصن الزيتون" و"درع الفرات" والتي تتضمن العديد من المدن والقرى التي يعتر سكانها الأصليين من الكرد الذين تم تهجيرهم بسبب الحملات العسكرية التركية وبسبب انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا.

ويشير عبدالله أن المشروع يتضمن توطين وتأمين مساكن للاجئين سوريين على حساب سوريين آخرين تم تهجيرهم من منازلهم وقراهم.

وبدأت تركيا بالعمل على المشروع في الداخل السوري، حيث تجري عمليات بناء المستوطنات والقرى السكنية في مناطق ريفي حلب الشمالي وإدلب الشمالي، حيث شارك مؤخراً وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بافتتاح قرية سكنية بدعم من "إدارة الكوارث والطوارئ" التركية، في قرية "باتبو" بريف إدلب الشمالي في الخامس من شهر أيار/ مايو الجاري. 

ويذكر عبدالله  أن مناطق الشمال السوري غير مؤهلة أساساً لاستقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين لعدم وجود بنية تحتية مناسبة، بسبب الصعوبات التي تواجه القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والزراعية من جهة، وعدم وجود فرص عمل كافية لجميع اللاجئين من جهة ثانية، فضلاً عن ارتفاع أسعار جميع المواد والسلع الأساسية، لافتاً إلى أن إعادة اللاجئين السوريين لتلك المناطق سيزيد من تدهور جميع هذه القطاعات، مضيفاً أن الوعود التركية بتحسين الأوضاع المعيشية هي للاستهلاك الإعلامي. 

ويضيف عبدالله، أن الحكومة التركية لم تقدم أية مساعدات فعلية لعشرات المخيمات الواقعة في الشمال السوري، حيث أن جميع المساعدات التي تصل عبر المعابر الحدودية هي مساعدات أممية أو تابعة لمنظمات إنسانية، بينما تصب تركيا اهتمامها على تقوية نفوذها وبسط سيطرتها على المنطقة والاستمرار في مشروع التغيير الديمغرافي.

اللاجئون يرفضون الترحيل

ويقول عبدالله إن اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا يرفضون مشروع الترحيل الذي يعتبر غير قانونيًا، كون اللاجئين يحملون بطاقات الحماية المؤقتة والتي بموجبها يمنع إعادتهم بشكل قسري إلى سوريا في حال كانت عودتهم إلى مناطقهم غير آمنة.

وكان موقع تلفزيون "a haber" التركي كشف عن خطة وضعتها الحكومة التركية عبر ثمانية مراحل لإعادة اللاجئين السوريين على أراضيها إلى الشمال السوري، وبحسب التصريحات التركية فإن اللاجئين سيتم إعادتهم إلى 13 منطقة في الشمال السوري منها مدن وبلدات "جرابلس وإعزاز والباب وكري سبي/ تل أبيض وسري كانيه/ رأس العين وعفرين وجنديرس وغيرها".

وأشار الموقع، أن الخطة ستبدأ بإعادة اللاجئين السوريين المقيمين في المدن الكبرى مثل "اسطنبول وأنقرة وقونيا وأضنة وعينتاب" والتي تشهد اكتظاظاً سكانياً بحسب الموقع. 

بدوره يقول علي الأحمد وهو لاجئ سوري من محافظة دمشق ويقيم في مدينة اسطنبول التركية، أن السلطات التركية بدأت فعلياً بترحيل نحو 250 لاجئاً من سوريا عن أراضيها ظهيرة يوم الجمعة 13 أيار/ مايو الجاري بعد القبض عليهم في مدينة اسطنبول بحجة عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية قانونية، كما بدأت بنشر دوريات تطالب السوريين بالتوقيع والموافقة على قرار ترحيلهم.

تركيا تسحب الجنسية من السوريين

ويضيف الأحمد، أن السلطات التركية بسحب الجنسية التركية من السوريين، مشيراً إلى أنه إجراء غير مسبوق ويعتبر انتهاك لحقوق اللاجئين، ومحاولة لإرغامهم على العودة إلى سوريا.

ويتابع الأحمد أن ما يمارس بحق اللاجئين السوريين في تركيا حالياً يعتبر أبشع صور التضييق من قبل السلطات التركية ومن قبل بعض المدنيين الأتراك، حيث يتخوف جميع اللاجئين من قرار الترحيل الذي سيكون له عواقب كارثية عليهم.

ويشير الأحمد إلى أن عدم رغبة اللاجئين السوريين في تركيا بالعودة في الوقت الراهن يعود لتدهور أوضاعهم المعيشية، حيث يعاني معظم السكان في الشمال السوري من شح المساعدات الإنسانية، كما لا توجد ضمانات باستقرار دائم في المنطقة، حيث تتكرر عمليات القصف الجوي والمدفعي من قبل قوات النظام والقوات الروسية، وهو ما يعتبر خطراً على حياة سكان المنطقة.

ويتم تنفيذ المشروع التركي ببناء المستوطنات للاجئين السوريين بالتعاون مع 12 منظمة "إنسانية" وبالتنسيق مع "إدارة الكوارث والطوارئ" التركية.

من جهته يقول المحامي والحقوقي فهد العيسى والذي يقيم في مدينة إدلب لموقع ايزدينا، إن بناء المستوطنات في المناطق السكنية بريف حلب الشمالي ولاسيما ضمن مناطق عفرين، يهدد سلامة التركيبة السكانية للمنطقة وهو استمرار لعملية "التغيير الديمغرافي" التي تعمل عليها سلطات الاحتلال التركي.

ويضيف العيسى أن نقل آلاف اللاجئين في تركيا من المهجرين والنازحين من محافظات سورية مختلفة إلى منطقة عفرين الكردية له أهداف سياسية. 

ويتابع العيسى أنه من الأجدر على تركيا فتح باب المفاوضات مع الجانب الروسي لدفع قوات النظام السوري للتراجع والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بين عامي 2019 و2020 لإعادة اللاجئين الذين ينحدرون من هذه المنطقة إليها على أقل تقدير وذلك بعد تمهيد الوضع لتأمين العودة الآمنة للاجئين.

عواقب كارثية للمشروع التركي

ويطالب العيسى بأن يكون هناك وقفة حقيقية من قبل منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية والدول ذات العلاقة بالشأن السوري لإيقاف هذا المشروع الذي سيؤثر على ملايين السوريين ويحمل معه عواقب كارثية.

ويضيف العيسى أنه من حق جميع السوريين العودة الآمنة وغير المشروطة لمنازلهم وقراهم وبلداتهم دون أي تهديدات، لافتاً إلى أن تركيا تهيمن على مناطق شاسعة من سوريا وكان لها دور كبير في تهجير مئات الآلاف من سكانها.

ويذكر العيسى أن قرار الترحيل غير قانوني ومخالف لجميع التعهدات التي قدمتها تركيا عام 2016 بشأن حماية اللاجئين بعد أن رفضت الدول الأوروبية تحمل وجود أعداد كبيرة منهم على أراضيها، كما أن تغيير التركيبة السكانية لأي منطقة سورية، وتوطين لاجئين سوريين على حساب آخرين مهجرين من مناطقهم أمر مخالف للقانون وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وينوه العيسى إلى أن تركيا وجميع التنظيمات المتشددة في مناطق ريف حلب الشمالي وفي مناطق إدلب وريفها، وكذلك القوات التابعة للنظام، قامت بعمليات تغيير ديمغرافي في المناطق التي تسيطر عليها.

الجدير بالذكر أن السوريين بدأوا باللجوء نحو الأراضي التركية منذ بداية الأحداث في سوريا، هرباً من القصف الجوي والمدفعي وعمليات الاعتقالات التعسفية، حيث فتحت تركيا حدودها في البداية وسهلت دخول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، ثم بدأت بتشديد إجراءاتها على الحدود عبر حفر الخنادق وبناء الجدار الفاصل وتشديد الحراسة على الحدود، حيث فقد نحو 600 مدني حياته على يد قوات حرس الحدود التركية أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية عبر طرق التهريب بحسب إحصاءات غير رسمية.