منظمة حقوقية تعقد ندوة حوارية تحت عنوان "التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية"

ليلاف حسين- قامشلو/ ايزدينا

عقدت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، اليوم الاثنين، ندوة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف في الـ 20حزيران/ يونيو من كل عام.

ونظمت الندوة الحوارية في صالة مدرج جامعة "روج آفا" بمدينة قامشلو/ القامشلي، تحت عنوان "التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية"، بحضور ممثلين عن المؤسسات والمنظمات المدنية، واتحادات المجتمع المدني، وحقوقيات وحقوقيون وإداريين وطلاب من جامعة "روج آفا".

وأفادت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان أفين جمعة لموقع ايزدينا، أن الهدف من الندوة الحوارية هو الحديث عن أوضاع المهجَّرين من جهة، وعن الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال التركي والفصائل الموالية لها على الأراضي السورية بما فيها محاربة سكانها اقتصاديا ًوحبس مياه نهر الفرات عنهم.

وأضافت جمعة أن الندوة الحوارية تضمنت محورين؛ الأول هو المحور الإنساني عبر تقديم تقرير عن أوضاع النازحين والمهجَّرين في شمال وشرق سوريا، والثاني هو المحور الحقوقي عبر عرض دراسة قانونية لوضع النازحين والمهجَّرين السوريين، ومشروع إعادة توطين مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة في الشمال السوري.

وأشارت جمعة أن الندوة الحوارية أكدت على أن التهجير القسري الحاصل في سوريا هدفه إحداث تغيير ديمغرافي في البنية السكانية الأساسية للسوريين، وهو أمر يشكل تهديداً لبنية وسلامة المنطقة بأكملها، ويهدد باندلاع حرب أهلية طويلة الأمد.

وأضافت جمعة أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التوقف عن تجاهل هذا التغيير الديمغرافي وعدم الإسهام في ترسيخه من خلال القبول بالمشاريع الاستيطانية التي يتم طرحها وتنفيذها على مرأى ومسمع العالم دون رقيب أو حسيب وفقاً لصفقات وأجندات خارجية وإقليمية.

وقالت جمعة إن على جميع أطراف الصراع في سوريا، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة بالتهجير القسري الحاصل في سوريا من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومحاسبة المسؤولين وردعهم عن أي اتفاق جديد يتسبب بالمزيد من التهجير القسري واحتلال المزيد من الأراضي السورية.

واختتمت الندوة الحوارية بمجموعة من التوصيات منها العمل على تأمين عودة آمنة وبضمانات دولية للمهجرين قسراً من مناطقهم، وإنهاء حالة الاحتلال المفروضة، ودخول قوات دولية محايدة لحفظ الأمن في المنطقة، والسماح بإيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية إلى كافة المناطق المنكوبة في الشمال السوري وخاصة مناطق شمال وشرق سوريا كونها منطقة محاصرة من كافة الجهات ولا يوجد أي معبر إنساني يسمح بدخول المساعدات إلى هذه المناطق وخاصة الطبية والإغاثية.

وتضمنت التوصيات السماح بفتح معبر "اليعربية" على الحدود العراقية، كون المعبر الوحيد الموجود ضمن المناطق المحتلة من قبل تركيا وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، تمنع وصول تلك المساعدات إلى المناطق المذكورة.

وذكرت التوصيات أن على المنظمات الإنسانية القيام بالمشاريع التنموية وسبل العيش ودعم البنية التحتية المتهالكة في مناطق شمال وشرق سوريا، للحد من البطالة، والتركيز على التعليم، ودمج المهجرين بالمجتمع من خلال حملات التوعية والدعم النفسي وخاصة داخل المخيمات.

وركزت التوصيات أيضاً على ضرورة إيجاد حل لمشكلة حبس مياه الفرات، ومنع استخدامها كسلاح لتهجير السوريين من مناطقهم بحثاً عن مصدر للمياه، التي بات حبسها خطراً يهدد حياة الملايين من السكان.

وتضمنت التوصيات، إيجاد حل جذري لمشكلة اللاجئين الأجانب من عوائل تنظيم "داعش" المتواجدين داخل مخيم الهول وروج في شمال وشرق سوريا، كونهم باتوا يشكلون خطراً على المنطقة بسبب تمسكهم بالفكر الجهادي المتطرف وإصرارهم على متابعة ودعم فكرة إحياء التنظيم من جديد، ودعوة الدول لاستعادة رعاياها من عناصر التنظيم المتواجدين داخل المخيمات وخاصة النساء والأطفال منهم، وعدم الاكتفاء بفكرة استعادة الأطفال دون أمهاتهم كونه يشكل انتهاكاً لحقوق الطفل والمرأة وللقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت التوصيات أن على الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بذل المزيد من الجهد لدعم المهجَّرين قسراً من مناطقهم المحتلة، من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم وتوفير فرص العمل لتأمين متطلبات العيش الكريم، والتركيز على تأمين التعليم بشكل أفضل للمهجَّرين داخل المخيمات، وتوفير حماية أكبر للنساء، كونهم عرضة للخطر والاستغلال في المخيمات.

واختتمت التوصيات بمطالبة الدولة السورية بالوقوف أمام التزاماتها فيما يتعلق بالأراضي السورية المحتلة وسكانها المهجَّرين قسراً من تلك المناطق عبر الاعتراف الرسمي بعملية الاحتلال والتهجير، والعمل على إنهاء الاحتلال والاعتراف الرسمي بالمخيمات التي يتواجد فيها المهجرون في مناطق الشهباء وتل رفعت والجزيرة.