فرقة الحمزة تفرض إتاوة على وكالات إدارة أملاك الغائبين في ريف عفرين المحتلة

نادر سليمان-عفرين/ ايزدينا 

أصدر أحد فصائل المعارضة السورية الموالية لقوات الاحتلال التركي، قراراً بفرض إتاوة مالية على جميع الوكالات الخاصة بـ "إدارة أملاك الغائبين" التي أصدرها المجلس المحلي المُشكل من قِبل قوات الاحتلال التركي في قرى بريف عفرين المحتلة.

وأفاد فريق الرصد التابع لمؤسسة ايزدينا في مدينة عفرين المحتلة، أن مسلحي "فرقة الحمزة" أصدروا مطلع الشهر الجاري، قراراً بفرض إتاوة مالية على جميع "وكالات الغائبين" في قرية مورته/ معراته 6 كم غربي مدينة عفرين المحتلة والقرى المحيطة بها الخاضعة لسيطرتهم.

وأوضح الفريق أن المسلحين أخبروا مختار قرية مورته/ معراته ومخاتير القرى المحيطة بها، بضرورة إبلاغ سكان هذه القرى الذين يديرون أملاك أقربائهم وذويهم بموجب الوكالات القانونية المصدقة من المجلس المحلي، لمراجعة المكتب الاقتصادي التابع لهم.

وأضاف الفريق أن مسلحي "فرقة الحمزة" يفرضون إتاوة مالية تبلغ نسبة 25 بالمئة من المحصول لأصحاب الوكالات الخارجية التي يقيم أصحابهم خارج سوريا بشكل عام بما فيها تركيا، ونسبة 50 بالمئة من المحصول لأصحاب الوكالات التي يقيم أصحابها في مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق قوات سوريا الديمقراطية.

وذكر الفريق أن المسلحين فرضوا إتاوة على أصحاب المعاصر في القرى الخاضعة لسيطرتهم، وذلك بنسبة 15 بالمئة من حصة صاحب المعصرة، التي ستعمل خلال موسم العام الجاري.

ونوه الفريق إلى أن النسبة التي فرضها مسلحو "فرقة الحمزة" هي من الإنتاج ككل قبل خصم مصاريف رعاية أشجار الزيتون من عصر وري وجني المحصول.

وأشار الفريق أن المسلحين أخبروا المخاتير بأنهم سيضعون عناصرهم في جميع المعاصر لمراقبة ناتج محصول كل مزارع لتحصيل نسبة الإتاوة المفروضة عليهم، وأنه في حال تهرب أي شخص أو لم يدفع الإتاوة سيتم الحجز على كافة أملاكه والأملاك التي يديرها بموجب الوكالات القانونية. 

واعتبر سكان القرى المذكورة بأن القرار الصادر من مسلحي "فرقة الحمزة" هو طريقة جديدة لتهجيرهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وأرزاقهم وتوطين المستوطنين بدلاً عنهم في المنطقة.

يذكر أن المدعو "وليد أبو زيبو" والذي يشغل منصب قيادي ضمن "فرقة الحمزة" المسؤول الأول عن جميع الانتهاكات التي تحصل في قرية مورته/ معراته.

وكان مستوطنون تسببوا بتلف نحو 100 شجرة زيتون بسبب رعي أغنامه ضمن حقل زيتون يملكها المدني محمد عارف، في قرية مورته/ معراته منتصف شهر أيار/ مايو الفائت.

يشار إلى أن الانتهاكات التي ترتكبها فصائل المعارضة المسلحة الموالية لقوات الاحتلال التركي بحق سكان مدينة عفرين المحتلة عبر مصادرة المنازل والمحلات التجارية وبيعها واستثمارها والاستفادة من عائداتها، تأتي في إطار التضييق على من تبقى من سكان المدينة من الكُرد والعرب، بهدف تهجيرهم وتوطين نازحين وعائلات المسلحين في منازلهم لتكريس سياسة التغيير الديمغرافي التي تخطط لها قوات الاحتلال التركي.