نادر سليمان-عفرين/ ايزدينا
بدأ مسلحون ملثمون يدَّعون بأنهم تابعون لما يسمى "الشرطة العسكرية" المُشكلة من قِبل قوات الاحتلال التركي، بالتجوال على محلات توزيع خدمة الانترنت في مدينة عفرين المحتلة، وطلب معلومات عن المشتركين بالخدمة، منذ أول أمس الاثنين.
وأفاد فريق الرصد التابع لمؤسسة ايزدينا في عفرين المحتلة، أن مجموعة ملثمة بدأت منذ 5 كانون الأول/ ديسمبر، بالتجوال على المحلات التي تقدم خدمة الإنترنت في مدينة عفرين المحتلة، وطلبت معلومات عن المشتركين في الإنترنت من أصحاب المحلات.
وأوضح الفريق أن المسلحين طلبوا معلومات كاملة عن كل مشترك بحجة "ضرورات أمنية"، كما طلبوا صورة عن هوية لكل مشترك في خدمة الإنترنت الموجودة لدى أصحاب المحلات.
وأضاف الفريق أن المسلحين هددوا بإغلاق المحلات التي رفضت إعطائهم المعلومات الشخصية عن المشتركين خلال ثلاثة أيام في حال عدم تجهيزهم المعلومات أو رفضهم إعطائهم تلك المعلومات.
وأشار الفريق إلى أن أصحاب بعض محلات الإنترنت راجعو قسم "الشرطة العسكرية" في مدينة عفرين المحتلة للاستفسار عن الأمر، ولكنهم نفوا صلتهم بالمسلحين أو إرسالهم أية أشخاص لجمع هذه المعلومات.
وقال الفريق نقلاً عن مصدر خاص إن المسلحين الذين جابوا المحلات وطلبوا معلومات شخصية عن المشتركين هم عناصر يتبعون لـ "جهاز الأمن العام" التابع لوزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ"، وهي الجناح الإداري أو المدني التابع لهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً".
وكان مؤيدي مسلحي "الفيلق الثالث" التابع لما يسمى "الجيش الوطني السوري" تظاهروا، ضد تواجد مسلحي هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً" في مدينة عفرين المحتلة، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، حيث يتواجد المئات من مسلحي "جهاز الأمن العام" رغم ذكر مواقع ووكالات تابعة للمعارضة بخروجها من منطقة عفرين المحتلة.
يذكر أن فريق مؤسسة ايزدينا وثق استمرار تواجد مسلحين يتبعون لهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً" في مدينة عفرين المحتلة، في عدة تقارير سابقة، وآخرها كان قيام مسلحين يتبعون لهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً" بوضع ملصقات عليها عبارات دينية في سوق مدينة عفرين المحتلة من بداية طريق راجو إلى نهايته عند دوار نوروز، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت.
التعليقات