تقرير للهيئة الإدارية للفيدرالية السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات الجيش التركي في عفرين

خليل حسن - عفرين / ايزدينا

أصدرت الهيئة الإدارية للفيدرالية السورية لحقوق الإنسان تقريرًا حقوقيًا عن الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها أثناء احتلال مدينة عفرين وقراها، واعتبر رئيس المنظمة الكردية لحقوق الإنسان dad معصوم إبراهيم في تصريح لموقع ايزدينا أن "التقرير يتضمن وثائق بأسماء الضحايا القتلى والجرحى، وتوثيق للمجازر التي ارتكبت من قبل قوى الاحتلال التركية"، إضافة إلى أن التقرير "بيّن المرجعية القانونية والحقوقية في تسمية تركيا بالمحتل". 

وتضمن التقرير الموسع معلومات جغرافية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ودينية عن مدينة عفرين، فيما ركز الجانب الأخير من التقرير على حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية "غصن الزيتون " على مدينة عفرين وقراها، وممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه من "الاضطهاد العرقي، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وانتهاكات حقوق المرأة، والقتل والتمثيل بجثث الأسرى، ومحاكمات خارج القانون، والغنائم والمصادرات، وحرق الكتب والوثائق والآثار التاريخية، وتدمير وتفجير أماكن العبادة، والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات، واختطاف الأطفال واحتجازهم كرهائن، إضافة إلى القصف العشوائي والتفجيرات".

واعتبر التقرير "تلك النماذج من الأفعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، لأنها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان, وأن كل من أصدر الأوامر أو ارتكب أو ساهم أو تعاون أو دعم هذه الأعمال الإرهابية يجب إخضاعهم لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم".

وأكد التقرير "أن جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له, ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وأن هذه الأفعال الإجرامية هي انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم إلى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب".

ووثق التقرير جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق أهالي عفرين، بالتاريخ والمكان وعدد الضحايا، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على مدينة عفرين, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

وطالب التقرير بإصدار قرار دولي ملزم, يتضمن "اعتبار احتلال عفرين عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد عدوان استمرّ منذ ما يقارب الثلاثة أشهر وحتى الآن".
  
وقدم التقرير عدة توصيات هي: 
1- مطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها.
2-  فضح مخاطر الاحتلال التركي لعفرين وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
3- العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والأطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الأتراك، ودون قيد أو شرط.، وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والإخفاء القسري.
4- العمل السريع من أجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

5- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني2018 وحتى الآن, وعن المسئولين من قوى الاحتلال  الذين تسببوا  بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والإقليمي والدولي ومحاسبتهم
6- دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من أجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني2018 وحتى الآن، من أجل بناء ملفًا قانونيًا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا أتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

7- عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام، وبالتالي تمكين أهالي عفرين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة أمورهم.
8- دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدينة عفرين وقراها المنكوبة ولأهالي عفرين المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
9- العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الأصلية من أهالي عفرين من أجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

وتعليقاً على التقرير أفاد رئيس المنظمة الكردية لحقوق الإنسان dad معصوم إبراهيم لموقع ايزدينا أنهم يعتبرون "احتلال عفرين انتهاكًا صارخًا وعملًا غير شرعيًا وغير وقانونيًا، ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي والتي تدين كل هذه الممارسات التي ارتكبتها القوات الغازية، وأنه يعد من حيث المبدأ احتلال دولة لدولة تجاورها".

وأضاف إبراهيم أن "القوات الغازية التركية والمتعاونين معهم من المسلحين السوريين المعارضين، ارتكبوا مختلف الخروقات والانتهاكات لمجمل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن التقرير يأتي للإضاءة القانونية والحقوقية على مختلف الخروقات والانتهاكات الموثقة والتي قامت بها قوى الاحتلال التركية".

وأكد إبراهيم أن "التقرير يتضمن وثائق بأسماء الضحايا القتلى والجرحى من المدنيين وغير المدنيين إضافة لبعض الصور عن مشاهد القتل والتدمير والتخريب وبعض الروابط عن المجازر التي ارتكبت من قبل قوى الاحتلال التركية". 

وأضاف إبراهيم أن "التقرير يبين المرجعية القانونية والحقوقية في تسمية المحتل التركي وبأنه عدوان ارتكب الانتهاكات الجسيمة في ظل تقاعس دولي مابين مندد ومتفرج حتى أن الأتراك تعمدوا إلى قطع كل وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتسنى لهم بث كل سمومهم وجنونهم بحجج واهية وبذرائع ضبابية ووهمية تارة من أجل أمنها القومي ومكافحة الإرهاب الذي هو من صنيعها وتارة أخرى بذريعة مساعدة الشعب السوري وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق!".

وأوضح إبراهيم أن "كتابة وصياغة هذا التقرير هدفه إثبات أنه ثمة انتهاكات وحشية تغاضى عنها الإعلام وتم ذكرها بشكل تفصيلي وبكل حيادية ومهنية، وأن العديد من المنظمات والمواقع قامت بنشره لحظة صدوره حيث أكد العديد منهم على مصداقيته ونجاحه".

وأشار إبراهيم أن "التقرير يعتمد على مصادر المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا dad ومركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كردستان DcHRk، والتي كانت تصدر يوميًا محصلات عن الانتهاكات التي كانت تمارس من الاحتلال التركي على عفرين طيلة فترة العملية حتى الآن".