جان محمد- متابعات/ ايزدينا
دعا حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي"، الهيئات الأمميّة المَعنيّة إلى تحميل الحكومة التركية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المناطق السورية المُحتلّة من قبل تركيا والميليشيات الإرهابية المرتبطة بها، وخاصة في عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/تل أبيض.
دعوة الحزب جاءت في مذكّرة موجّهة إلى كُلٍ من "الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، رئيسة الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية- الخاصة بسوريا، رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وأكدت المذكرة أنه يجب الإقرار بوضوح تام بأنّ الوجود التركي في مناطق شمال سوريا هو"احتلال مكتمل الأركان" وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعطياتٍ ووقائع على الأرض.
وأضافت المذكرة أن المزاعم التركية حول تهديد أمنها القومي من الجانب السوري باطلة؛ وبالتالي يجب تحميل الحكومة التركية عواقب ومترتبات هذا التوصيف القانوني الواقعي.
وفيما يتعلق بتقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، انتقدت المذكرة عدم تطرّق اللجنة لعمليات التغيير الديمغرافي المُمنهجة التي تقوم بها حكومة الاحتلال التركي بإصرار، في سبيل تفريغ تلك المناطق من سكانها الكُـرد وتوطين عوائل المسلّحين الموالين لها في منازل السكان الأصليّين المُهّجرين قسراً، والاستيلاء على ممتلكاتهم.
ونوهت المذكرة إلى معاناة الكُـرد الإيزيديين الذين يعانون من اضطهاد مزدوج لكونهم كُـرد وإيزيديين حيث يتم تدمير مزاراتهم وتهجيرهم ويعانون من الاضطهاد الديني، ويتم إفراغ قرى إيزيدية في عفرين وريف سري كانيه/ رأس العين من سكانها.
وأشارت المذكرة كذلك إلى معاناة السُكّان العرب والسريان والآشوريين والأرمن والشيشان في منطقتي سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض ونزوحهم منها.
وأوضحت المذكرة أن الاحتلال التركي تسبب بأزمة مياه الشرب والكهرباء، وحرمان ما يقارب مليون إنسان في مدينة الحسكة وريفها وفي مراكز إيواء ومخيمات النازحين من مياه صالحة للشرب، نتيجة إيقاف محطة "علوك" عن العمل لعدة مرات من قبل سلطات الاحتلال التركي، الأمر الذي يُعدُّ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأضافت المذكرة أنّ أجهزة الدولة التركية قامت علناً وباعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثلاث مناسبات على الأقل، بنقل مسلحين من مسلحي "الجيش الوطني السوري" من الأراضي السورية، عبر المطارات والموانئ التركية إلى ليبيا.
وتابعت المذكرة أن أكثر من /15/ ألف مسلح وفق العديد من التقديرات وصلوا إلى ليبيا، وتم استخدامهم في النزاع المسلح الداخلي الليبي، وهو ما يُعدُّ دليلاً قاطعاً على السيطرة التركية الكاملة على هذه المجموعات المسلّحة وعلى أن عناصرها يعملون كـ "مرتزقة" تحت أمرة حكومة أنقرة، وبالتالي تتحمّل الدولةُ التركية المسؤوليةَ المباشرة عن انتهاكاتهم وجرائمهم في سوريا، وخارجها.
ودَعَت المذكرة إلى أن توجه الهيئات الأممية المعنية توصيات خاصة إلى تركيا بخصوص مناطق سيطرتها، وأن يحثّ المجتمع الدولي الحكومةَ التركية عاجلاً على تحمُّل مسؤولياتها وواجباتها باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية والمتحكمة بالحالة العسكرية والإدارية والتنفيذية والقضائية عموماً، وعلى وضع حدٍ للانتهاكات والجرائم المختلفة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ومحاسبتهم، وتحييد ملف مياه الشرب ومياه نهر الفرات عن الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، بحيث يتم تشغيل محطة العلوك- رأس العين بالحالة المُثلى، وأن تحصل سوريا على كامل حصتها المتفق عليها من نهر الفرات.
وطالب الحزب اللجنة المستقلة بإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى مناطق "عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض"، كما طالب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالتعامل مع قضاياها كجزء من جدول أعمالهما، وممارسة الضغوط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي الإنساني كدولة احتلال لتلك المناطق، والكف عن تهديد مناطق أخرى، وذلك بموازاة العمل على إنهاء الاحتلال التركي لمناطق سورية عدة، وإعادتها لأهاليها وللسيادة السورية، خدمةً لجهود ومساعي إيجاد حلٍ سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي المجمع عليه /2254/.
التعليقات