
طالبت منظمات حقوقية سورية، عبر بيان لها، من هيئة الأمم المتحدة، التدخل لإنهاء الاحتلال التركي في عفرين، وإجباره على الانسحاب من الشمال السوري، لافتة إلى استمرار سياسة التغيير الديمغرافي الذي تمارسها قوات الاحتلال التركي وفصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها في منطقة عفرين المحتلة.
وأصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية السورية من بينها مؤسسة ايزدينا، اليوم الخميس، حول سياسة التغيير الديمغرافية التي تمارسه قوات الاحتلال التركي وفصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها في منطقة عفرين المحتلة.
وقرأ البيان باللغتين العربية والكردية أمام مركز منظمة حقوق الإنسان في عفرين الكائن في مخيم "سردم" بمنطقة الشهباء بحضور العشرات من مهجري منطقة عفرين وأعضاء مؤسسات واتحادات ومنظمات حقوقية سورية.
وأوضح البيان أن قوات الاحتلال التركي رفقة فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها تعادي بسياستها شعوب وحضارات المنطقة من خلال ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها منذ غزو منطقة عفرين في 20 كانون الثاني/ يناير 2018 وحتى الآن.
وأشار البيان أن قوات الاحتلال التركي تمارس هذه الانتهاكات بشكل مباشر عبر قواتها أو بشكل غير مباشر من خلال تكليف عناصر فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها.
وأضاف البيان أن قوات الاحتلال التركي وفصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها تمارس عمليات قتل وخطف وإخفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريب التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة وسرقة آثارها، لافتاً إلى أن غالبية هذه الممارسات ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي نصت عليها اتفاقيات جينيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية 1977، إضافة إلى ميثاق روما الأساسي لعام 1998 في موادها (8،7،6).
وتابع البيان أن هدف هذه الممارسات والانتهاكات هو تهجير من تبقى من الكرد المتشبثين بأرضهم واستكمال مخططهم في إجراء التغيير الديمغرافي الشامل للتركيبة السكانية في المنطقة وطمس هويتها وخصوصيتها الكردية عبر استقدام مئات الآلاف من المستوطنين العرب والتركمان من المسلحين وعائلاتهم الذين رفضوا اتفاقيات التسوية والمصالحة مع النظام السوري في الجنوب السوري وريفي دمشق وحمص وحماه وحلب وذلك برعاية روسية تركية.
وأكد البيان أنه تم توطين ما يقارب من 400 ألف مستوطن في منازل الكرد المهجرين قسراً من عفرين والذين يتجاوز عددهم 300 ألف مواطن كردي، حيث يقيم غالبية هؤلاء في مخيمات الشهباء التي تفتقر إلى أدنى درجات الاهتمام من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية.
وأشار البيان أن نسبة السكان الكرد الأصليين المتبقين في عفرين لا تتجاوز 25 بالمئة مقارنة بنسبة المستوطنين، بعد أن كان الكرد يشكلون فيها الأغلبية المطلقة التي تتجاوز نسبة 96 بالمئة قبل احتلال المنطقة.
وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال التركي بالتعاون مع بعض المنظمات التي تختبأ خلف ستار الخدمات الإنسانية والتي تتبع في حقيقتها لتنظيم الاخوان المسلمين العالمي تقوم بإنشاء مخيمات عشوائية في عموم المنطقة إضافة لإنشاء عشرات المستوطنات "مثل مستوطنة بسمة في قرية شادريه من قبل جمعية العيش بكرامة عرب فلسطين وجمعية الأيادي البيضاء الكويتية"، من أجل تثبيت وتكريس واقع التغيير الديمغرافي وتحفيز المستوطنين على المجيء والبقاء فيها.
ولفت البيان إلى أن قوات الاحتلال التركي تسعى منذ ثلاثة أعوام إلى تغيير هوية عفرين ومعالمها وصبغها بالهوية التركية عبر تغيير أسماء الشوارع والميادين والمرافق العامة والمستشفيات ورفع العلم التركي فوق المدارس والمرافق العامة، إضافة إلى إصدار بطاقات تعريفية للسكان الأصليين تابعة لدولة الاحتلال التركي وفرض اعتناق الديانة الإسلامية على الإيزيديين وبناء مساجد في القرى الإيزيدية واتهامهم بالكفر والالحاد وعدم احترامهم للأديان السماوية بشكل عام، وذلك في انتهاك وتحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما أكدته المادة (49) من اتفاقية جنيف (4) عام (1949) والمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.
وأشار البيان إلى أن أكثر الممارسات التي قامت بها قوات الاحتلال التركي بحق سكان عفرين المقيمين فيها، هي زيادة عمليات الخطف والقتل بغية طلب الفدية المالية.
ونوه البيان أن تركيا تسعى إلى تغيير المعالم الثقافية والحضارية للمنطقة عبر تخريب وتجريف وسلب ونهب الآثار الموجودة فيها مثل "عين دارة والنبي هوري ........".
وقال البيان الموقع باسم مهجري عفرين ومجموعة من المنظمات الحقوقية السورية إن التدخل التركي في الأراضي السورية يعد احتلالاً كونه لا يستند إلى أي تفويض رسمي يسمح لها بالتدخل في أراضي الغير، لافتاً إلى أن ذلك ليس بجديد على الدولة التركية التي احتلت سابقاً لواء اسكندرون السورية وجزء من الأراضي القبرصية.
ودعا بيان المنظمات الحقوقية، هيئة الأمم المتحدة إلى التدخل والقيام بواجباتها ومسؤولياتها القانونية لإنهاء الاحتلال التركي وإجباره على الانسحاب من الشمال السوري، وحل المنازعات بالوسائل السلمية، واحترام إرادة وتطلعات الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه، وتعزيز آفاق الحل السياسي للأزمة السورية.
كما طالب البيان، "الدولة السورية" بالتدخل السريع لحماية أراضيها من أطماع الدولة التركية سياسياً عبر مقعدها في منظمة الأمم المتحدة وكل ما يلزم من واجب الدفاع لصون وسلامة الأراضي السورية من أي جهةٍ كانت.
وأدان البيان الاحتلال التركي للأراضي السورية وممارسة أبشع الانتهاكات بحق الشعب السوري وبث روح الفرقة والفتنة بين مكوناته وخاصة في عفرين المحتلة.
وطالب البيان بمحاسبة ممثلي الدولة التركية بصفتهم وممثلي فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها على جرائمهم بحق أبناء الشعب السوري لتحقيق العدالة الدولية.
الموقعين على البيان:
- منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا
- اتحاد المحامين في إقليم عفرين
- مؤسسات المجتمع المدني في إقليم عفرين
- مؤتمر ستار في إقليم عفرين
- منظمة الهلال الأحمر الكردي
- الهيئة القانونية الكردية
- منظمة حقوق الانسان في الفرات
- Kurdish antenna network
- Afrin media center
- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
- جمعية الشعوب المهددة-فرع ألمانيا
- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان MOHR
- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية-ألمانيا
- مؤسسة ايزيدينا الإعلامية
- شبكة عفرين بوست الإعلامية
- منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا
- منظمة الوطن الضائع
- منظمة جاني روج للمساعدات الإنسانية
- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
- اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا
- مبادرة الدفاع الحقوقية-سوريا
- اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة
- مركز الأبحاث وحماية المرأة في سوريا
- اتحاد الإيزيديين في عفرين
- اتحاد إيزيديي سوريا
- المرصد الكردي لحقوق الإنسان
التعليقات