فادي الأسمر- إدلب/ ايزدينا
بتاريخ 29 أيلول/ سبتمبر الفائت، أوقف عناصر أحد الحواجز الأمنية التابعة لفصيل "الجبهة الشامية" وهي إحدى تشكيلات ما يسمى "الجيش الوطني السوري" الموالي لقوات الاحتلال التركي، سيدتين بسبب عدم امتلاكهما بطاقات شخصية، ووجهوا إليهما العديد من التهم بينها "الانتماء لداعش"؛ وهي التهمة الجاهزة عادةً لإيقاف أي شخص على هذه الحواجز.
السيدتان تنحدران من عشيرة سورية تعرف باسم "الموالي" وهي إحدى أكبر العشائر في الشمال السوري، وعلى خلفية هذه الحادثة استنفر المئات من أبناء هذه العشيرة بكامل سلاحهم وهاجموا حواجز "الجبهة الشامية"، ليتم إطلاق سراح السيدتين والاعتذار منهن من قبل عناصر الفصيل.
هذه الحادثة فتحت الباب أمام قضية التجاوزات الكثيرة التي تمارسها فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لقوات الاحتلال التركي بحق المدنيين على الحواجز المنتشرة في مداخل البلدات والقرى والمدن المحتلة من قبل تركيا، حيث يؤكد ناشطون محليون ومدنيون أن عناصر الحواجز يمارسون المضايقات والتجاوزات وينتهكون خصوصيات جميع الأشخاص الذين يمرون من هذه الحواجز.
تعامل غير أخلاقي مع المدنيين
يقول إبراهيم الخالد ( وهو اسم مستعار لناشط إعلامي يقيم في ريف حلب الشمالي)، لموقع ايزدينا، إن المدنيين طالما اشتكوا منذ تشكيل فصائل "الجيش الوطني" وسيطرتهم على مناطق واسعة في ريف حلب الشمالي، من التجاوزات الكثيرة التي يمارسها عناصر الحواجز وطريقة تعاملهم غير الأخلاقية وخاصة مع النساء وعدم احترام خصوصية الآخرين.
ويضيف الخالد، أن احترام الخصوصية الشخصية يكاد يكون معدوماً على هذه الحواجز، حيث أن أي حاجز يمكنه إيقاف سيدة أو رجل وتفتيش أغراضه الشخصية والأجهزة دون أي اعتبار للخصوصية، واصفاً ذلك بالتعدي على حرية الأفراد والتضييق عليهم وإعاقة حركة التنقل ضمن مدن وبلدات ريف حلب الشمالي.
ويشير الخالد إلى وجود نسبة كبيرة من العناصر على هذه الحواجز ممن يستغلون وجودهم ضمن الفصائل العسكرية التابعة لـ "الجيش الوطني" لتصفية الحسابات الشخصية عبر إيقاف أشخاص معينين على معرفة سابقة بهم وتعريضهم للإهانة قصداً، إضافة للسرقات التي يقومون بها بحجة الرسوم والضرائب والمخالفات المرورية وغيرها.
التجاوزات تتم بعلم القيادات
ويرى الخالد أن هذه التجاوزات تحدث برعاية قيادات "الجيش الوطني" وبعلم الجانب التركي الذي يدعم هذه الفصائل، لافتاً إلى أن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب قد تحدث مستقبلاً على غرار قضية احتجاز السيدتين التي حدثت نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الفائت.
بدوره يقول الشاب أحمد العلي (وهو اسم مستعار لطالب في جامعة حلب التابعة للحكومة المؤقتة)، إنه يقيم في منطقة ريف إدلب الشمالي ويتردد بشكل مستمر لمنطقة ريف حلب من أجل الدراسة في الجامعة، وإنه تم توقيفه عدة مرات ولساعات طويلة على الحاجز الفاصل بين مناطق سيطرة الفصائل السورية الموالية لقوات الاحتلال التركي ومناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" ( جبهة النصرة سابقاً).
ويضيف العلي أنه رغم إشهاره للبطاقة الجامعية في كل مرة، إلا أنه يتعرض أحياناً للتفتيش الشخصي إضافة إلى تفتيش محتويات جواله دون أي سبب.
ويشير العلي إلى أن كل حاجز يقسم إلى قسمين، فهناك قسم عسكري يمر من خلاله العناصر التابعين للفصائل دون أي توقيف، وقسم مدني يقف عليه طابور طويل من السيارات للتفتيش والتدقيق.
ويوضح العلي أن عدم تابعية الحواجز لجهة واحدة يرهق المدنيين، حيث أن كل حاجز يتبع لفصيل مختلف وتوجهات مختلفة وأساليب مختلفة في التدقيق والتفتيش، مضيفاً أن غالبية من يتم وضعهم على هذه الحواجز ليس لديهم أدنى خبرة مهنية بطريقة التعامل مع المدنيين.
معاملة سيئة وألفاظ قبيحة
وينوه علي إلى كثرة حالات الشجار بين المدنيين والعناصر على الحواجز بسبب المعاملة السيئة من قبل هؤلاء العناصر الذين يتلفظون بألفاظ قبيحة أو يشتمون المدنيين وقد يصل الموضوع إلى الضرب أو الاعتقال لأبسط الأسباب.
ويضيف الطالب الجامعي أن استمرار الوضع الراهن على الحواجز سيولد الانفجار لدى المدنيين، وقد تحدث مشاكل كبيرة تنتهي بنتائج وخيمة، واصفاً هذه الحواجز بـ "المافياوية والتشبيحية".
الجدير بالذكر أن حواجز فصائل المعارضة السورية الموالية لقوات الاحتلال التركي تنتشر بشكل كبير في المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا بسبب كثرة الفصائل وتعدد راياتها وأعلامها واختلاف تبعيتها، وتنتشر غالبية هذه الحواجز الأمنية على مداخل المدن والبلدات والقرى لفرض هيمنة هذه الفصائل على المنطقة.
التعليقات