بسبب فرض الليرة التركية .. تدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب الدخل المحدود في الشمال السوري

فادي الأسمر- إدلب/ ايزدينا

مع استمرار تركيا بفرض هيمنتها الاقتصادية على مناطق نفوذها في الشمال السوري، واستمرار فرض الليرة التركية بدل الليرة السورية في التعاملات الرئيسية، ازدادت معاناة المدنيين بشكل كبير، بسبب عدم وجود توازن بين مصاريفهم اليومية ودخلهم اليومي أو الشهري، ما أدى لخلق أزمة خانقة لدى أغلب العائلات ذوي الدخل المحدود أو تلك التي ترزح تحت خطر الفقر.

يقول الخبير الاقتصادي السوري خالد اليوسف، والمقيم في الأردن، لموقع ايزدينا، إن اعتماد الليرة التركية في شمال غربي سوريا أثراً سلباً على حياة المدنيين بشكل عام، مشيراً إلى أنه عند اعتماد عملة دولة ما في منطقة معينة يجب الأخذ بعين الاعتبار عدة نواحي مثل "توحيد الأسعار والدخل الشهري"، إضافة لتوحيد صرف العملة في كلا المنطقتين، كي يكون هناك تناغم بين متطلبات المعيشة والعائد المادي للفرد أو الأسرة.

يضيف اليوسف أن ما حدث في الحالة السورية هو أن تركيا وبالتعاون مع السلطات المحلية في الشمال السوري، ضخت كميات كبيرة من القطع النقدية التركية وتم اعتماد الليرة التركية  بشكل كامل في التعاملات، ومنع تداول الليرة السورية، لافتاً إلى أن أولى الأضرار التي نتجت عن ذلك هي صعوبة تصريف الكميات الكبيرة من مخزون الليرة السورية لدى المدنيين.

ويتابع اليوسف أن مشكلة أخرى ظهرت بسبب عدم وجود توافق بين الدخل اليومي والمصاريف، وذلك لاختلاف قوة الاقتصاد بين البلدين، حيث أن العامل في داخل تركيا يتقاضى يومياً بشكل وسطي 100 ليرة تركية، أما العامل في الشمال السوري فمتوسط أجوره اليومية هي بين 15 إلى 25 ليرة تركية فقط.

ضرائب إضافية يفرضها المسلحون

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار العديد من السلع الغذائية في الشمال السوري تعتبر مرتفعة وخصوصاً المواد التي يتم استيرادها من تركيا عبر المعابر الحدودية، بسبب وجود جهات مسيطرة ومتحكمة تقوم بفرض ضرائب إضافية على السلع والتي يتضرر منها المواطنين بالدرجة الأولى.

ويرى اليوسف أنه من الضروري إعادة النظر في "الطرح غير العادل لليرة التركية في الشمال السوري".

ويؤكد اليوسف أن جميع التقارير واستطلاعات الرأي التي أجرتها الوسائل الإعلامية بخصوص طرح الليرة التركية في الشمال السوري أثبتت تضرر المدنيين من فرض الليرة التركية واعتمادها، وتدهور أوضاعهم المعيشية بعد اعتماد الليرة التركية.

بدوره يقول محمد العبد الله ( وهو اسم مستعار لعامل بناء في ريف إدلب)، لموقع ايزدينا، إنه يتقاضى أجراً يومياً قدره 20 ليرة تركية؛ أي ما يعادل 2 دولاراً أمريكياً مقابل العمل لـ 8 ساعات متواصلة مع ورشة بناء في مدينة "سرمدا" بريف إدلب الشمالي.

نصف الدخل اليومي لشراء الخبز

ويضيف العبد الله وهو أب لأربعة أطفال، اثنان منهم في المدارس الابتدائية، أن ما يجنيه يومياً يشتري بنصفه الخبز فقط، فيما يبقى لديه 10 ليرات تركية لا تكفي لشراء حاجته من المواد الغذائية والتموينية والخضار في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار.

ويذكر العبدالله أنه يعجز عن إعطاء أبنائه ليرة تركية واحدة عند ذهابهم إلى مدرستهم كل يوم.

ويضطر سكان في مدينة إدلب وريفها إلى العمل لساعات إضافية أو القيام بأكثر من عمل يومياً، لتأمين احتياجاتهم اليومية، فيما تلجأ بعض النساء إلى مشاركة أزواجهن وعائلاتهن بالعمل من أجل تخفيف العبء عن أزواجهن ومساعدتهم في زيادة دخلهم اليومي.

نساء يعملن لتأمين احتياجات العائلة

تقول سمية الأحمد وهي نازحة من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وتقيم في أحد مخيمات "أطمة" الحدودية إنها اضطرت إلى بناء "تنور صغير" إلى جانب خيمتها، لتساعد زوجها في نفقات المنزل وتأمين احتياجات أبنائهم، رغم أنها تعاني من عدة مشاكل صحية، ولكنها آثرت أن تساعد زوجها قدر الإمكان في ظل هذه الظروف الصعبة.

وتضيف الأحمد أن اثنين من بناتها في المرحلة الجامعية؛ وأن مصروف تعليمهن إضافة لتأمين الاحتياجات اليومية لأفراد عائلته، يرهق زوجها ماديّاً.

وتشير الأحمد أن زوجها يعمل سائقاً لصهريج ماء، ويتقاضى نسبة معينة من عائدات الصهريج الذي يملكه شخص آخر، مشيرة إلى أن ما يجنيه زوجها لا يؤمن سوى نصف الاحتياجات اليومية للعائلة من طعام وشراب فضلاً عن الدواء ومتطلبات الدراسة لأبنائهم.

أزمات اقتصادية بسبب الليرة التركية

بدوره يوضح الصحفي إياد خضور المقيم في ريف حلب الشمالي، أن حد الأجور في الشمال السوري يتراوح بين 15 و 25 ليرة تركية، في حين أن متوسط النفقات اليومية لا يقل عن 40 ليرة تركية، مشيراً إلى أن اعتماد الليرة التركية في التعاملات خلق الكثير من الأزمات وظلم كثيراً ذوي الدخل المحدود والعمال بشكل خاص.

ويضيف خضور أن أبرز ما خلفه اعتماد الليرة التركية هو التفاوت الكبير بين الأجور والاحتياجات اليومية للأسر، حيث أرغم الكثير من العائلات على إخراج أبنائهم من المدارس، ودفعهم للبحث عن عمل ما يساعدهم في تأمين احتياجاتهم وقوتهم اليومي.

ويذكر خضور أن نسبة كبيرة من الأطفال الصغار باتوا يعملون في الأسواق رغم أنه من المفترض أن يكونوا في المدارس، حيث أجبرهم الواقع المعيشي على العمل بحرف ومهن مختلفة قد لا تناسب أعمارهم.

ويتابع خضور أن هذه الظروف تدفع بالشباب إلى سلك طرق منحرفة كالسرقة والسطو على ممتلكات الآخرين، أو تدفع ببعضهم للانخراط في مجموعات المرتزقة التي تجندها تركيا والفصائل الموالية لها لزجهم بالقتال في ليبيا وغيرها من الدول.

يشار إلى أن تركيا تسيطر فعلياً على جميع مناحي الحياة في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي وتهيمن أيضاً بنسبة أقل على الجانب الاقتصادي في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) حيث تفرض التعامل والتداول بالليرة التركية في كلا المنطقتين.