جان محمد- متابعات/ ايزدينا
دعت المنظمات الحقوقية والمدنية الفاعلة والعاملة في منطقة شمال وشرق سوريا، عبر بيان لها، اليوم الخميس، إلى تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا بهدف حماية وتعزيز حـقوق الإنسان.
ويصادف اليوم الخميس 10 كانون الأول/ ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعد مناسبة لمراجعة مستوى التزام الحكومات بقيم ومبادئ حقوق الإنسان المعلنة في الوثيقة الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة في ذات اليوم من عام 1948.
وأوضح بيان المنظمات أن الهيئة يجب أن تتمتع بالفعالية والاستقلالية، وبصلاحيات شاملة وضمانات كافية لاستقلالها، وأن تكون طبقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان واستناداً لقرار لجنة حقوق الإنسان 48/134 المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، ووفق المقترح المقدم من مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان.
ولفت البيان إلى أن منطقة شمال شرق سوريا حققت على مدار السنوات الماضية خطوات جريئة ومتقدمة على طريق إعمال وتعزيز حقوق الإنسان وإن كانت لا تزال في أطوار ابتدائية وبحاجة لتفعيل وعمل أكبر؛ لكنها تبقى المنطقة الأكثر استقراراً والتزاماً بمبادئ حقوق الإنسان مقارنة بباقي مناطق السيطرة السورية سواء التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية أو تلك التي تخضع لسيطرة المعارضة السورية اللتين تشهدان انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بالتزامن مع غياب سيادة القانون وتحكم قوة السلاح في مختلف مفاصل الحياة المدنية والسياسية والاجتماعية.
وقال البيان إن المنظمات الحقوقية والمدنية الفعالة والعاملة في المنطقة والموقعة على البيان، ترى التطور الإيجابي اللافت فيما يتعلق بالخطوات الإجرائية لحماية حقوق الإنسان في شمال شرق سوريا والتي تتضمن:
1- توقيع قيادة قوات سوريا الديمقراطية وهي القوى العسكرية الأساسية في المنطقة خطة عمل مع منظمة الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، واستخدامهم في الحروب والمعارك الدائرة في شمال شرقي سوريا، وذلك في مقر المنظمة الدولية بمدينة جنيف في 29 حزيران/ يونيو 2019.
2- استحداث الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مكتب (حماية الطفل في النزاعات المسلحة) بتاريخ 30 آب/ أغسطس 2020.
3- قيام المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بالعمل على إعادة صياغة العقد الاجتماعي والوعود بملاءمته مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمعايير العالمية للتشريع بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2020 وتشكيل لجنة صياغة للعقد الاجتماعي بتاريخ 10 حزيران/ يونيو 2021.
4- افتتاح قوى الأمن الداخلي (الأسايش) بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2021 مكتباً لشؤون الموقوفين لديها، وذلك لمن يرغب من أقارب الموقوفين الاطلاع على أوضاعهم.
وتضمن المقترح المقدم من مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان فيما يخص تأسيس الهيئة:
أولاً: التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية:
1- النص على تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا في الوثيقة الجديدة للعقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
2- وضع معايير شفافة ونزيهة لآليات اختيار أعضاء الهيئة من الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، والمعروف عنها النزاهة والحياد والاستقلالية.
3- ضرورة النص على استقلالية هذه الهيئة سواءً عن السلطة الحاكمة بأحزابها أو المعارضة المحلية بأحزابها أو منظمات المجتمع المدني في المنطقة بحيث يتم مراعاة عضوية مرشحين مستقلين من القطاعات الثلاثة المذكور بما يضمن مشاركة كل المكونات القومية والدينية والسياسية والمدنية في المنطقة.
4- حل مكتبي حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة ومكتب شؤون الموقوفين ودمجهما في الهيئة الجديدة عبر لجنتين مختصتين في نفس السياق.
5- ضمان الاستقلال المالي والاداري للهيئة وأعضائها بتوفير الاعتماد المالي الذي يمكنها من أداء دورها بصورة مستقلة وحيادية وبما يتوافق مع ميزانيات وقانون العمل والعاملين في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
ثانياً: الاختصاصات والمسؤوليات وآليات العمل:
1- تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بالتشريع المحلي والقوانين والإجراءات والأحكام القضائية لضمان اتساقها وملاءمتها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعند اللزوم التوصية والاقتراح باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها بما يتوافق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
2- إعداد التقارير الدورية العامة لحالة حقوق الإنسان في المنطقة ومساءلة هيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا وقواها الأمنية والعسكرية عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان من الممكن حدوثها وتلقي وبحث الشكاوى والالتماسات المتعلقة بحالات فردية، ويمكن عرض القضايا عليها بواسطة الأفراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غير حكومية، أو جمعيات، أو نقابات، أو غيرها وإحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة.
3- تمكين أعضاء الهيئة من زيارة مقار الاحتجاز بكافة مستوياتها للوقوف على مدى توافر الضمانات القانونية لإيداع السجناء والموقوفين على أن تكون الزيارة بالإخطار سواء دورية أو فجائية.
4- صياغة البرامج الكفيلة بتدريس حقوق الإنسان في المنطقة ودمجها في التعليم بكل مستوياته في المنطقة عبر المناهج التعليمية أو أية موارد تعليمية أخرى تشرف عليها الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وهيئاتها ذات الصلة.
5- المساهمة في جهود نشر الوعي وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري عبر وسائل الإعلام وأجهزة الصحافة المحلية المستقلة والرسمية على حد سواء.
6- تشجيع السلطات المحلية على الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الأممية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما هو متاح للحالة القانونية للسلطة المحلية.
7- التنسيق والتواصل مع اللجان الأممية المختصة بحقوق الإنسان والمقررين الخاصين بحقوق الإنسان - في مجلس حقوق الإنسان والمساهمة في تقاريرهم وتقديم توصيات لهم.
8- التنسيق والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية على حد سواء ودون تمييز لتحقيق حماية فعالة لحقوق الإنسان في المنطقة، وإقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)، أو لمجالات متخصصة أخرى.
9- ضمان حماية مدافعي حقوق الإنسان في المنطقة دون تمييز وبما يتلاءم مع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 9 كانون اﻷول/ ديسمبر 1998.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان والتي ساندت مقترح الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا نصاً ومضموناً، كل من:
1- المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا إلى مناقشة هذه المبادرة وتقديم المقترحات المناسبة لتطويرها وتنفيذها بما يعزز حوكمة الهيئات والإدارات التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
2- مكتب سوريا في مجلس حقوق الإنسان إلى المساهمة بخبراتها في تنفيذ هذه المبادرة.
3- الهيئات الأمريكية المختصة لدعم ومساندة هذه المبادرة عبر تقديم كل الإمكانات المتاحة لديها بما يتماشى مع توجهات إدارة الرئيس الأمريكي بايدن فيما يتعلق بإعمال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كون لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية دور فعال بوصفها حليف استراتيجي في منطقة شمال وشرق سوريا.
4- منظمات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الديمقراطية غير الحكومية للمساهمة بخبراتها ومواردها لإنجاح هذه المبادرة.
5- كافة الأطراف السياسية والهيئات الاجتماعية والدينية في منطقة شمال وشرق سوريا لدعم هذه المبادرة التي تمثل جزء من مساعي السلام والتعاون والتفاوض بين مختلف الأطراف في المنطقة وسوريا.
المنظمات الموقعة على البيان:
1- اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة
2- أرض السلام
3- الجمعية المدنية السورية رؤية
4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان - الراصد
5- المركز الكردي للدراسات
6- أنوار الغد
7- بصمة خير
8- جمعية إعادة الأمل
9- جمعية الديار
10- جمعية روابط الأمل للتنمية
11- جمعية قناديل الأمل
12- حلم للتنمية
13- حياة أفضل
15- شبكة قائدات السلام
14- شباب المجتمع المدني
16- فريق نبض
17- مجلس المرأة السورية
18- مركز السلام والمجتمع المدني PCSC
19- مركز آمال للأنشطة المدنية
20- مركز توثيق الانتهاكات في شمال شرق سوريا
21- مركز سلاف للأنشطة المدنية
22- مركز عدل لحقوق الإنسان
23- مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
24- منظمة آشنا للتنمية
25- منظمة السلام الدائم
26- منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
27- منظمة أمل بلا حدود
28- منظمة جومرد
29- منظمة سنابل الفرات
30- منظمة سند
31- منظمة طريق
32- منظمة طيف الإنسانية
33- منظمة فريق الاستجابة الميداني
34- منظمة فلنزرع بسمة
35- منظمة مبادرة دفاع الحقوقية- سوريا
36- منظمة معاً لأجل دير الزور
37- منظمة مهارات طبية
38- منظمة Reng للتنمية
39- منظومة الإسعاف المدني ( التطوعية )
40- مؤسسة إيزدينا
41- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان
التعليقات