يتعرض أغلب المدنيين في منطقة عفرين للاعتقال والإخفاء القسري من قبل الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة التي تسمى بالجيش السوري الحر، ولا تحترم السلطات التركية المحتلة لعفرين وفصائل الجيش الحر، الضمانات القضائية المعترف بها دولياً عند اعتقال أشخاص متهمون بفعل إجرامي، من حيث إخطارهم بسبب احتجازهم وتوجيه تهم محددة لهم، وإخضاعهم لمحاكمة عادلة.
وأفاد مصدر خاص من مدينة عفرين لموقع ايزدينا أن مصير سيدة كردية تم اعتقالها من قبل أمنية الجبهة الشامية الإسلامية بأمر من المخابرات التركية في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مازال مجهولاً.
وأوضح المصدر أن السيدة الكردية تم اعتقالها من مكان عملها في مركز مدينة عفرين بعد أيام من اعتقال الموظف حسين بوظو، في السادس من شهر تشرين الأول/ أكتوبر واقتياده إلى الأمنية من قبل نفس الفصيل.
وأضاف المصدر أن السيدة ليلى قبلان بنت إسماعيل من مواليد 1982 متزوجة ولديها طفلان، تم اعتقالها من قبل أمنية الجبهة الشامية الإسلامية في 13 تشرين الأول/ أكتوبر من مكان عملها في مؤسسة مياه الشرب بعفرين وذلك بشكل تعسفي، وتم اقتيادها إلى أمنية الجبهة الكائنة عند دوار كاوا الحداد، ليتم نقلها لاحقاً بعد إخضاعها للتحقيق إلى المخابرات التركية التي تتخذ من ثانوية "أمير غباري للبنات" المقابلة لساحة آزادي مقراً لها.
وأكد المصدر أنه رغم علم عائلة قبلان بوجود ابنتهم عند المخابرات التركية من خلال وسطاء وسماسرة تابعين للسلطات التركية إلا إن الأخيرة تنكر وجودها لديهم، وتنفي بشكل قاطع وجود هذا الاسم لديهم، علمًا أن أمنية الجبهة الشامية الإسلامية أقرت بتحويل المواطنة ليلى قبلان للمخابرات التركية.
الجدير بالذكر أن سلطات الجيش التركي توكل مهمة اعتقال المدنيين واختطافهم إلى الفصائل المعارضة التي تسمى بالجيش السوري الحر تهرباً من واجباتها كدولة محتلة ولعدم إثارة الرأي العالمي ضدها، وخاصة بعد انتشار تقارير حقوقية من عدة منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية، تتهم فيها الجيش التركي والفصائل المتحالفة معها بارتكاب جرائم حرب.
الصورة لمقاتلين من الجيش الحر في عفرين / رويترز
.jpg)
التعليقات