طالبت 41 منظمة سورية بالتحرك الفوري للإفراج عن المحتجزين السوريين داخل سجن "حلوان" في ولاية أورفا التركيّة وسط مخاوف على حياتهم بعد تفشي وباء كورونا والخوف من إصدار أحكام جائرة بحقهم.
وناشد البيان الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيرش، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشال باشليت، بالضغط على الحكومة التركية لوقف المحاكمات التعسفية بحق المحتجزين الذي تمّ نقلهم من سوريا، والسماح للجان والمنظمات الدولية المحايدة والمستقلة بالوصول إلى المحتجزين والوقوف على حيثيات الحادثة، والسماح لأهالي وذوي المعتقلين بالتواصل مع المحتجزين، إضافة إلى الإفراج عن المحتجزين وإعادتهم إلى أراضي الدولة السورية.
وأعربت المنظمات السوريّة الموقعة على البيان عن خوفها حول مصير أكثر من 90 محتجزاً سورياً تمّ تحويلهم إلى المحاكم التركية في الأشهر الأخيرة من عام 2019، بعد أن أمضوا فترات "اعتقال تعسفية" مختلفة على الأراضي السوريّة داخل مراكز احتجاز غير رسمية تشرف عليها فصائل من "الجيش الوطني السوري" المعارض التابع للائتلاف السوري.
تستمر فصائل المعارضة التابعة لما يسمى بالجيش الوطني السوري بممارسة انتهاكات ضد حقوق الإنسان في مناطق سيطرتها على مرأى من قوات الاحتلال التركي
وأشار البيان أن "الاعتقالات التعسفية حصلت تحديداً في نهاية شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وتركزّت في أرياف مدينة كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه/ رأس العين، في الفترة التي تلت مباشرة عملية "نبع السلام" التي بدأت بتاريخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019".
وأكد البيان أن الاعتقالات التعسفية "طالت مواطنين سوريين من خلفيات إثنية مختلفة منهم "عرب وكرد"، وتم التحقق من تعرّض عدد منهم إلى سوء معاملة وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والإكراه في سوريا قبل نقلهم إلى الأراضي التركية".
وأضاف البيان أنه "تم تحويل المعتقلين إلى سجن "حلوان" المغلق الموجود في ولاية أورفا التركية، وتم توجيه مجموعة اتهامات إليهم هي (الإخلال بوحدة الدولة التركية، محاولة تجزئة البلاد (أي تركيا)، الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة (المقصود قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب)، والقتل العمد".
ونوه البيان أن مواعيد مثول المحتجزين أمام المحكمة تم تأجيلها إلى إشعار غير مسمى بسبب تفشي وباء كورونا في تركيا، حيث كان من المقرر أنّ يمثلوا في المحكمة مع بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري".
يتعرض أبناء مدينة كري سبي/ تل أبيض وسري كانية/ رأس العين وعفرين للتضيق من قبل ما يسمى "الجيش الوطني" بهدف تهجيرهم وتوطين عائلات المسلحين في منازلهم
واعتبر البيان أن "نقل مواطنين سوريين إلى داخل الأراضي التركية للمثول أمام محاكمها، دون أن يرتكبوا أي جرم على أراضيها أو بحق مواطنيها أو الإضرار بممتلكاتهم، وتطبيق قوانين الدولة التركية بحقهم، يعتبر مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وأنّ المحاكم السورية هي صاحبة الاختصاص بمحاكمتهم وليست التركية".
وأوضح البيان أن على الدولة التركية التي تُعتبر دولة احتلال، التصرف وفقاً للالتزامات الواردة عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتكولاتها لعام 1949، والتي حظرت على دولة الاحتلال النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه وذلك بحسب (المادة 49 من الاتفاقية الرابعة).
المنظمات الموقعة حسب الترتيب الأبجدي:
1. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان -راصد
2. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
3. الهيئة القانونية الكردية
4. جمعية آفرين للمرأة الكردية
5. جمعية الحلم
6. جمعية جودي للتنمية والاغاثة
7. جمعية خناف للإغاثة والتنمية
8. جمعية شاوشكا للمرأة
9. جمعية كركى لكى الخيرية
10. دان للإغاثة والتنمية
11. شبكة المرأة الديمقراطية
12. شبكة قائدات السلام
13. مبادرة دفاع الحقوقية
14. مركز السلام والحرية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان
15. مركز السلام والمجتمع المدني
16. مركز المواطنة المتساوية
17. مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
18. مركز شير للتنمية المجتمعية
19. مركز عدل لحقوق الإنسان
20. مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية
21. مركز أوميد للتنمية وإحياء المجتمع المدني
22. منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
23. منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية
24. منظمة المستقبل السامي للتنمية
25. منظمة أمل الباغوز للتنمية
26. منظمة بسمة أمل
27. منظمة بيل-الأمواج المدنية
28. منظمة تبنى ثورة الدولية
29. منظمة توليب لدعم المرأة والطفل
30. منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
31. منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف
32. منظمة حقوق الإنسان عفرين -سوريا
33. منظمة رؤية
34. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
35. منظمة ستير للتنمية
36. منظمة سنابل الفرات الإنسانية
37. منظمة طيف
38. منظمة عطاء للتنمية
39. منظمة نبض NABD
40. مؤسسة التآخي Birati لحقوق الإنسان
41. مؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية
التعليقات