![]() |
مصدر الصورة: موقع الشيخ مرشد الخزنوي على اليوتيوب |
جان محمد- متابعات/ ايزدينا
أكد الشيخ مرشد معشوق الخزنوي أن التعميم رقم /7/ الذي أصدرته وزارة العدل لدى النظام السوري في 14 شباط/ فبراير فيما يتعلق بالديانة الإيزيدية، هو خرق فاضح لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وظلم جائر بحق أبناء الديانة الإيزيدية، وأمر ترفضه الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي.
وأضاف الخزنوي في حلقة خاصة له تحت عنوان "الإيزيدية ديانة وحق اتباعهم الاحتكام لشرعهم"؛ نشرت على قناته على اليوتيوب، أمس الأحد، أن التعميم سلب من الإيزيدية حقها كديانة واعتبرها طائفة تخضع أتباعها والمؤمنين بها للمحاكم الشرعية الإسلامية.
وأشار الخزنوي إلى أن الإيزيديين كانوا منذ تأسيس الدولة السورية يعاملون ويجبرون على الإسلام، وكانت الدساتير تصرُّ على اعتبارهم طائفة من المسلمين وتجبرهم على التحاكم إلى الفقه الإسلامي، واعتبره الخزنوي أمرٌ يرفضه القرآن الكريم والسنة والفقه الإسلامي المستنير.
ونوه الدكتور الخزنوي إلى تكرار المآسي والظلم والإبادة بحق أبناء الديانة الإيزيدية، الذين يعتبرون "إخوة في الإنسانية والوطن والقومية"، في ظل إدانات خجولة وقتية لهذه المآسي والإبادات، مشيراً إلى ما حدث لأبناء هذه الديانة في شنكال/ سنجار، وما يجري لهم في قرى عفرين حالياً.
ولفت الخزنوي إلى أن من حق اتباع كل دين أن يتحاكموا إلى شرائعهم الخاصة بهم، حيث أن فقهاء الدين الإسلامي قرروا حفظ حقوق الأقليات في التحاكم لقوانينها وشرائعها الخاصة التي تعود إلى أحكام دينهم، لأن إجبارهم على التحاكم لغيرها من الإكراه في الدين الذي نفاه القرآن الكريم في قوله "لا إكراه في الدين".
وناشد الخزنوي باسم مؤسسة الشيخ معشوق الخزنوي للحوار والتسامح والتجديد الديني كل ذي عقل وضمير ومنطق ودين سواء أكان في صفوف النظام أو المعارضة وخاصة الحركة السياسية الكردية للوقوف بحزم أمام هذا الظلم والجور بحق الإيزيديين.
وطالب الخزنوي بالعمل من أجل الاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة قائمة بذاتها وليست طائفة في الدستور القادم لسوريا، وتشريع مواد قانونية مستنبطة من فقههم في الأحوال الشخصية على غرار المادة /307/ المتعلق بالطائفة الدرزية والمادة /308/ المتعلقة بالطوائف المسيحية في سوريا، أو إخضاع الإيزيديين للمحاكم المدنية على الأقل.
وعبر الشيخ الخزنوي عن تضامنه مع أبناء الديانة الإيزيدية للاعتراف بحقهم الديني في دستور سوريا، لافتاً إلى الويلات التي حدثت بحق الإيزيديين، وأن الجميع أمام اختبار حقيقي لصدق ما يؤمنون به من إنسانية ومواطنة.
يذكر أن وزارة العدل لدى النظام السوري أصدرت في الرابع عشر من شهر شباط/ فبراير الجاري التعميم رقم /7/ جاء فيه "أن المواطنين السوريين من الطائفة الدرزية يخضعون فيما يتعلق بقضاياهم الشرعية- ومنها الزواج-إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخضعهم إلى تشريعات خاصة أسوة بباقي الطوائف "الدرزية والمسيحية واليهودية".
الجدير بالذكر أن الشيخ مرشد الخزنوي هو نجل العلامة الشيخ محمد معشوق الخزنوي، وهو من مواليد 1975 في مدينة قامشلو/ القامشلي، تخرج من دار الأرقم للعلوم الشرعية عام 1994 وحصل على البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان عام 2000.
رابط حلقة الدكتور مرشد معشوق الخزنوي على اليوتيوب
التعليقات