نادر سليمان-عفرين/ ايزدينا
رفض مسلحو "الشرطة المدنية" المُشكلة من قِبل قوات الاحتلال التركي في عفرين المحتلة، تسجيل شكوى لمواطن كُردي سُرق منزله في قرية تابعة لناحية شرا/ شران بريف عفرين المحتلة، الأسبوع الفائت.
وأفاد فريق الرصد التابع لمؤسسة ايزدينا في عفرين أن منزل المدني الكردي محمد حاج عيسى في قرية ميدانكي 19 كم شمال شرقي مدينة عفرين المحتلة، سُرِقَ في 13 تموز/ يوليو الجاري، من قبل مجهولين، فتوجه حاج عيسى إلى مخفر "الشرطة المدنية" الموجود في القرية لتقديم شكوى رسمية بسرقة منزله، ولكن الأخيرة رفضت تسجيل الشكوى.
وأوضح الفريق أن المجهولين سرقوا من منزل حاج عيسى مبلغ 1500 دولار أمريكي (ما يعادل 6 ملايين و 60 ألف ليرة سورية) و 2000 ليرة تركية (ما يعادل 456 ألف ليرة سورية) إضافة لعدد كبير من أجهزة الموبايل كونه يملك محل بيع الموبايلات.
وأضاف الفريق أن مسلحي "الشرطة المدنية" رفضوا تسجيل الشكوى بحجة أنه يجب عليه تقديم أسماء مشتبهين بهم حصراً، حيث ذكر حاج عيسى في شكواه أن منزله لا يبعد سوى 200 متر عن مقر يتبع لمسلحي "فيلق الشام" التابع لما يسمى "الجيش الوطني السوري".
وأشار الفريق إلى أن مسلحي "الشرطة المدنية"، أخبروا حاج عيسى بأن لا سلطة لديهم لاستجواب أو سؤال مسلحي "فيلق الشام" عن السرقة أو طلب تسجيلات كاميرات المراقبة منهم، وأن شكواه بدون فائدة.
وتابع الفريق أن المدني حاج عيسى عاد إلى منزله بعد أن فقد مصدر دخله الوحيد حيث سُرقت جميع الأجهزة التي يملكها وسرق رأس ماله، دون أن يستطيع تقديم شكوى بحق السارقين.
وكان مسلحو "الشرطة المدنية" في بلدة راجو 26 كم شمال غربي مدينة عفرين المحتلة، رفضوا في 12 آذار/ مارس الفائت، تسجيل شكوى المدني الكردي محمد شعبان، حول سرقة محله في البلدة بحجة أنه يجب عليه تقديم أسماء مشتبهين بهم حصراً، رغم كون محله يقع على مقربة من حاجز لمسلحي "الشرطة العسكرية" المُشكلة من قِبل قوات الاحتلال التركي في عفرين.
الجدير بالذكر أن الاستخبارات التركية وفصائل المعارضة المتشددة الموالية لتركيا، تقوم بممارسة الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، حيث تقوم باختطاف وتهديد وقتل المدنيين، لدوافع قومية وعنصرية متشددة، إضافة إلى قيامهم بإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة عبر تهجير السكان الكرد والاستيلاء على منازلهم بالقوة.
التعليقات